رمى رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو المنشفة وقرر التخلي عن رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الحكومة لتفادي الصدام الحتمي مع رفيقه الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب الخلاف حول بعض المسائل السياسية، خاصة أن الرجلين يتميزان بشخصيتين قويتين. رغم أن النظام البرلماني في تركيا يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء، إلا أن أردوغان فرض نفسه كزعيم للبلاد من خلال تثبيت رجاله في مناصب حساسة في الحزب الحاكم وكوزراء في الحكومة، فضلا عن دعم قاعدة الحزب لأردوغان كزعيم لا بديل عنه. وبرأي المختص في الشأن التركي وقضايا الشرق الأوسط، نخل الفيصل، في تصريحه ل”الخبر”، أمس، فإن استقالة أحمد داوود أوغلو من رئاسة الوزراء ومن رئاسة حزب العدالة والتنمية “لعبة سياسية بهدف تغيير عدد من الوزراء والشخصيات السياسية في الحكم”، موضحا أن “وزير الداخلية “أفكان ألا” مرشح لخلافة داوود أوغلو على رأس الحكومة والحزب”، مشيرا إلى أن “أحمد داوود أوغلو وبعد خلافه مع الرئيس أردوغان اختار أن يخسر منصبه بدل أن يخسر صديقه”. لكن الخبير في الشأن التركي والمقيم في اسطنبول لم يستبعد ترشيح وزير الدفاع عصمت يلماز لتولي أعلى منصب في الدولة التركية، رغم أن حظوظ وزير الداخلية أقوى، بحكم أنه أقرب لدائرة عمل حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما أن عصمت يلماز قد يخسر منصبه كوزير للدفاع بسبب الصراع مع حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا والاشتباكات الصغيرة على الحدود الجنوبية مع سوريا. وكان أردوغان الذي يعد أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب صرح في الصيف الماضي بأن “عملية الانتقال من النظام البرلماني للنظام الرئاسي قد تمت عمليا وإجرائيا، وأن عملية الانتقال هذه لم يتبق منها سوى أن يتم التنصيص عليها في دستور جديد للجمهورية التركية”، حيث يسعى الحزب الحاكم إلى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، ما يتيح نقل صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيعقد مؤتمرا استثنائيا يوم 22 ماي الجاري لانتخاب قيادة جديدة له، ولرئاسة الوزراء أيضا، حيث سبق أن أشارت الصحافة التركية إلى أن أردوغان دفع بأحد رجاله الأقوياء في الحزب “بينالي يلدريم” لمنافسة داوود أوغلو في المؤتمر السابق، قبل أن يسحب ترشحه بعد تفاهمات بين أردوغان وداوود أوغلو.
