أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ڨالمة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، شرطيا سابقا يبلغ 37 سنة غيابيا بالسجن النافذ مدة 20سنة، عن تهم تتعلق ب" حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة بغرض الاستعمال الشخصي، وتكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية إلى جانب تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول، وحيازة دراجة نارية ذات صنع أجنبي، واستغلال الوظيفة". كما سلطت في القضية نفسها عقوبة السجن مدة 03سنوات لكل واحد من شركائه الثلاثة المتراوحة أعمارهم بين 31سنة و42سنة الذين تمّت محاكمتهم في غياب المتهم الرّئيسي الذي يوجد في حالة فرار . ترجع وقائع هذه القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة التي تغيّب عنها المتهم الرّئيسي وهو شرطي كان يعمل في الوحدة الجهوية لمكافحة المخدرات، قبل فصله من سلك الأمن الوطني، إلى ال03جوان 2013 حين أوقفت مصالح فرقة الدرك الوطني لبلدية بن جراح المشتبه فيه الرئيسي (ب.خ د) 37سنة وشريكيه ( ب.ف +ب ع ر) 32سنة و42سنة، بالقرب من منطقة عين الصفراء بأعالي جبل ماونة ، بعدما ضبطت بحوزة المتهم الرئيسي 35 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج، ومشط من الحبوب المهلوسة من نوع "باركيديل 05ملغ" ، ومشطين آخرين من نوع " ريفوتريل 02ملغ "وقطع من الكيف المعالج ، إلى جانب 05طلقات نارية عيار 09ملم ورصاصتين بيضاء من نوع "فيشينغ"ودراجة نارية أجنبية الصنع بدون وثائق.
المشتبه فيه الرّئيسي الذي في حالة فرار، حسبما ورد بقرار الإحالة ودار في جلسة المحاكمة التي حضرتها "الخبر"،حفلت تصريحاته بالتناقضات ،ما استدعى تكثيف التحريات من طرف مصالح الدرك التي توصلت إلى أنه كان في عطلة مرضية. كما قاد التحقيق مع المشتبه فيهما الموقوفين معه ، إلى الاهتداء إلى كيفية اكتشاف عملية التزوير للأوراق النقدية ، وكيف يكتشف المستبه فيه (ب.ع.ر) أنّ ورقتي ال 1000 دج مزورتين ،حين تقدم لاقتناء بعض الحاجيات من احد المحلات التجارية ببن جراح ، ثم اكتشاف الورقة النقدية الثانية من أحد أصحاب المطاعم بذات البلدية ، الذي كان شاهدا في القضية ، المتّهم فيها شريك ثالث ( ب.ب) الذي أوقف بدوره، كما تمّ حجز طابعة كانت تستعمل في تزوير الأوراق النقدية من فئة 1000دج التي كانت بأحد الاصطبلات ، ثم خزنت ببعض الأحراش.
المتهون الثلاثة الذين تمت محاكمتهم يوم أمس الأول، حاول كل واحد منهم إنكار التهم الموجهة إليه ، مصرحين بأنّهم مربو مواشي ودواجن بمنطقة ماونة الجبلية ، وأنّ المتهم فيه الرّئيسي الفار الذي ظهر لهم في شخص (الدولة) لم يكونوا على معرفة به ، مدعين بأنهم محدودو المستوى الدراسي ولا معرفة لهم بالإعلام الآلي لتزوير النقود.
الدفاع من جهته أكّد بأنّ موكّليه الذين حوكموا في غياب المتهم الرئيسي ، يكادون يكونون ضحايا له ، كونهم فلاحون ريفيون بسطاء ، حاول المتهم الرّئيسي الذي يوجد في حالة فرار استغلالهم في جمع المال بالتزوير والترويج للمخدرات.
النيابة العامة أكدت على وجود علاقة وطيدة بين المتهمين وتخطيط مسبق للجرائم ، وضبط معدات التزوير والنقود المزورة ، وهو ما يمثل مساسا بالنظام العام والاقتصاد الوطني ، حيث التمست عقوبة 20سنة سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين وغرامة بمليوني دج لكل واحد منهم .
وبعد المداولات القانونية أصدرت محكمة الجنايات حضكما حضوريا ب03سنوات لكل متهم من المتهمين الثلاثة . واستأنفت رئيسة الجلسة بالمناداة ثلاث مرات على المتهم الرّئيسي الذي كان في حالة فرار ، مذكرة بالإجراءات القانونية التي اتخذت في حقه بعد التأخّر عن الحضور في الجلسة المؤجلة لشهر أفريل الماضي ، ما جعله في حالة فرار ، حيث أصدرت في حقه حكا غيابيا ب20سنة سجنا نافذا.
