دعا المكتب الوطني للمجلس المستقل لموظفي الشؤون الدينية والأوقاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى “التعجيل بتنصيب اللجنة التقنية لتعديل القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية”. وشدد المجلس على “تقنين حماية الإمام من جميع الإكراهات المتعلقة بالتحويلات والعقوبات التعسفية الصادرة من الولاة والمسؤولين التنفيذيين ضد الأئمة”، وطالب بوضع حد “للتسلط المقلق للجان الدينية على الأئمة وتعرضهم للعنف أثناء قيامهم بمهامهم”. أعرب المكتب الوطني للمجلس، على لسان رئيسه جمال غول، في لقاء ب” الخبر” على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنته ثانوية علي منجلي ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، عن استيائه من “تماطل الوزارة في تصيب اللجنة التقنية لتعديل القانون الأساسي الذي يتضمن”، حسبه، “ثغرات عميقة تتعلق بهضم حقوق الفئات الضعيفة، وبالأخص ما تعلق بحرمان بعض الرتب كالمؤذنين وأساتذة التعليم القرآني والقيمين من الاستفادة من الترقية”، مجددا دعوته “لفتح النقاش وإثراء القانون الأساسي بمواد تحفظ حقوق منتسبي القطاع، من خلال اعتماد منح تعويضية مشطوبة تخص الخبرة البيداغوجية ومنحة الضغط الاجتماعي ومنحة الحفاظ على الأمن العام ومنحة الهندام ومنح أخرى ضرورية”. وقال غول إن الأئمة ينتظرون تنصيب اللجنة وتفعيل الشراكة الاجتماعية، من خلال فرض ثقافة التعامل مع النقابة على المستوى المركزي والمحلي على أساس الشراكة والتعاون، داعيا إلى “وقف جميع أنواع الضغوط الممارسة على المكاتب الولائية وإلزام المديرين بالتجاوب مع المراسلات والتظلمات وغيرها”. من جهتها، قالت المكلفة بالاتصال بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من خلال اتصال ب”الخبر”، في ردها على هذا الانشغالات، إن الوزارة نصبت لجنة مختصة على مستوى مديرية الدراسات والشؤون القانونية، أسندت لها مهام إثراء ودراسة جميع المقترحات المتعلقة بإضافة البنود الواجب إدراجها لإنصاف الفئات الضعيفة، لأن القانون الأساسي، كما أوضحت، مصادق عليه سنة 2008 وهو جديد، لكن ذلك “لم يمنع من تشكيل ورشة لدراسته”. كما أشارت المتحدثة إلى اهتمام الوزارة ب”الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تراها اللجنة جديرة بالإدراج ضمن كومة الاقتراحات التي ستتم دراستها بإشراك الوظيفة العمومية ومتدخلين آخرين”.
