القاضي “المكلف” بالتحقيق، الذي أمر بإيداع مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، رهن الحبس المؤقت، هو قاض “مستقل”، والدليل أنه اتخذ قرار الحبس ضدهما، رغم أن تعديل قانون الإجراءات الجزائرية، الذي أعده الطيب لوح، وأصدره رئيس الجمهورية بأمرية رئاسية تحمل الرقم 15/20 و”طبل” لوح له كثيرا عبر الإعلام “حولا” كاملا، والذي ينص في مادته ال123 على أن “المتهم يبقى حرا خلال إجراءات التحقيق القضائي”، وفي حالة الضرورة يخضع “لالتزامات الرقابة القضائية” وفي الحالة الاستثنائية “يؤمر بالحبس المؤقت”. فما الذي جعل “مهدي ورياض” يخضعان للاستثناء مباشرة؟ لماذا لم تطبق المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع إيداع المتهم الحبس في مواد الجنح، إذا كان مقيما في الجزائر وكانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز 3 سنوات؟ طالما أنهما توبعا بتهمة “الإدلاء بإقرارات كاذبة” والتي لا تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات حسب المادة 223 من قانون العقوبات. لو سألتم أي خبير قانوني في العالم، أو طرحتم القضية على أي قاضي تحقيق في العالم، “باستثناء القضاة الجزائريين”، لأخبركم أن الإجراء الواجب اتخاذه ضد المتهمين في أسوأ الأحوال هو “إخضاعهم لالتزامات الرقابة القضائية”، بحكم أن لهم موطنا معروفا ولا يخشى هروبهم أو اختفاؤهم بل وحتى سحب “جوازات سفرهم” عند الاقتضاء.. إن وضع من “جاءت الأوامر” بوضعهم رهن الحبس، يعد خرقا “للحالات الحصرية” التي نصت عليها المادة 123 مكرر من هذا القانون، فمن أعطى التعليمات للقضاء “المستقل” هذه المرة؟ وكيل الجمهورية “تابع تدرجيا”، حسبما ينص عليه القانون، لوزير العدل، ويتصرف بقوة القانون بتعليمات مباشرة من النائب العام، وهذا الأخير بتعليمات وزير العدل، فهل تعلمون بأن وكيل الجمهورية هو من قدم “التماساته المكتوبة” لقاضي التحقيق لإصدار أمر إيداع ضد المتهمين، وبأن وكيل الجمهورية يستحيل أن يلتمس الإيداع دون تعليمات النائب العام ووزير العدل أو على الأقل بعلمهما وموافقتهما. تلك هي الحقيقة. لن أقارن بين ما يحدث في بريطانيا حيث يستقيل رئيس الوزراء، وبين ما يحدث في الجزائر حيث يطمح وزير العدل لأن يصبح “وزيرا أول” أو “ربما أكثر”! ولو على حساب دولة القانون. دولة “القانون” و”الحريات” و”المواطنية” لن تقوم في بلد “العدالة” فيها هي الغائب الأكبر، فتحولت من سلطة إلى وظيفة يمتهنها “موظفون مدربون على تنفيذ التعليمات الوزارية”. ما السر في أن الجميع “تحت الصدمة” و”مستغرب” لما يحدث مع “الخبر” رغم أن من يصدرون قراراتهم “مستقلون”؟ لن يتغير شيء يا سعد طالما لم يفتح ملف القضاء أمام الشعب الجزائري ليقول فيه كلمته. سعد... لا تنشر ما كتبت فقد تجد نفسك متابعا أمام “العدالة” بتهمة “تسريب الحقيقة” للشعب! خولة – الجزائر ❊ ذات يوم قال لي وزير العدل الأسبق، محمد شرفي: ساعدونا كإعلاميين في تنظيف قطاع العدالة، فقلت له وأنتم ساعدونا كعدالة لتنظيف قطاع الإعلام. اليوم ها نحن نبكي حظنا في صدور بعضنا البعض كصحافيين وكقضاة مثل الثكالى، وقد ادلهت في وجوهنا الدنيا وضاعت من قدمنا الطريق. لعنة الله على الإرهاب الذي عافني وتركني أعيش هذا الزمن الرديء!
