تلقت المصالح الأمنية والإدارية بالولايات الساحلية، أوامر من وزارة الداخلية، تلزمهم بضبط قوائم مستغلي الشواطئ والفضاءات العمومية والممرات التابعة لها أو المؤدية نحوها. وقال مصدر رسمي ل“الخبر”، أن الوزارة تهدف من خلال مذكرة تلقاها الولاة مؤخرا، إلى تفادي الخروقات المسجلة سابقا، وتقتضي التدابير الجديدة تحرير محاضر أمنية ضد أي “متسلط على المصطافين” وتقديم المخالفين أمام وكلاء الجمهورية لتحويلهم لجلسات المحاكمة في أقسام الجنح في نفس يوم التقديمة. تلقت مصالح الأمن المختصة، نهاية شهر ماي 2016، تعليمات صارمة أصدرتها الأمانة العامة للوزارة، توصي بالتحرك “الاستباقي من أجل ترتيب طريقة جديدة في التعامل مع الشباب والمسبوقين المسيطرين على الشواطئ”. وكشف مصدر أمني مسؤول ل”الخبر”، بأن القيادات الجهوية للدرك والشرطة، تلقت برقيات توصي بإعادة النظر في تعاملها مع تكتلات المسبوقين والمنحرفين ممن يسمون ب “أصحاب العصي الغليظة”، الذين كانوا محل تقارير مفصلة نهاية موسم الاصطياف 2015، بخصوص تعطيلهم تنفيذ تعليمة وزير الداخلية المتعلقة بمجانية الدخول إلى الشواطئ وإزعاجهم لراحة المصطافين. وأمرت القيادة الأمنية مصالحها المنتشرة عبر إقليم الولايات الساحلية، بتفعيل عنصر الاستعلام من أجل حصر هوية جميع الأشخاص المتعوّدين على خرق التعليمات الحكومية المتعلقة بتحرير الشواطئ من قبضة مستغليها غير الشرعيين، وكذا حصر هوية مالكي مراكز الراحة والفنادق والمخيمات الواقعة على واجهة الشواطئ العمومية، من أجل تفعيل جانب الردع ضد من يحرم المواطن من الدخول المجاني للشواطئ الرملية والصخرية وجميع الفضاءات الخضراء والغابية الواقعة ضمن الشريط البحري الوطني والواقعة ضمن مخططات التهيئة السياحية للولايات والمواقع السياحية المصنفة . وبمقتضى قانون الإجراءات الجزائية، يتم تحرير محاضر سماع ضد المخالفين وتقديمهم مباشرة إلى محاكم الاختصاص للفصل في التهم المنسوبة إليهم، خصوصا الأشخاص المتورطين في تغيير معالم الأراضي الفلاحية والغابية وتلك التابعة للأملاك البحرية وأملاك الدولة، التي يتم تحويلها دون ترخيص قانوني إلى حظائر لركن السيارات، وهي الأماكن الخاضعة إلى الترخيص المسبق للولاة بغرض تنظيم الحركة المرورية بالتشاور مع اللجان الأمنية للدوائر الإدارية، حيث سيتم التعامل مع عصابات الشواطئ والمستحوذين على الممرات والمداخل الرئيسية للواجهات البحرية بالمحاضر القضائية، مع تكثيف دوريات المراقبة وتحريك الإجراءات بناء على شكاوى المواطنين الواردة عبر الخطين الأخضرين 1055 للدرك الوطني و1548 التابع للشرطة. وتنص التعليمات على توجيه استدعاءات وفتح تحقيقات مع أي منتخب أو مسؤولي محلي، يثبت بأنه ساهم في منح شارات أو رخص لفائدة مستغلي هذه الفضاءات، خصوصا المتسترين على ترويج التذاكر الوهمية. علما أن جميع الأنشطة الترفيهية والموسمية الواقعة بالساحل البحري، حسب مصادرنا، تعتمد على الموافقة الصادرة عن مداولات المجالس الشعبية البلدية.
