أعلنت هيئة التشاور والمتابعة المعارضة عن تشكيل فوج عمل قصد “بلورة مذكرة سياسية للمعارضة تتضمن كل الثغرات والخروق والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية، واعتبار هذه المذكرة قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك”، حسبما جاء في بيان لها توَّج اجتماع أعضائها بالعاصمة مساء أول أمس. تم الإعلان أيضا عن تشكيل فوج بباقي الأحزاب السياسية من أجل “بحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد، من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة”. وأكدت هيئة التشاور في بيانها على “تمسكها بعملها السياسي المشترك الهادف إلى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها، ومقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية إلى غلق الساحة السياسية والتفرد بالحكم، وضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليس لها أي إرادة لإخراج البلاد من أزمة الشرعية”. وقال التكتل الحزبي المعارض بخصوص مجموعة القوانين التي أثارت الجدل قبل وبعد المصادقة عليها برلمانيا، إنها تشكِّل “تراجعا كبيرا عن المكتسبات المتواضعة، واستفزازا مبرمجا للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق إلى مؤسسات شرعية يختارها بنزاهة، ما سيضع المعارضة أمام كل الخيارات”. وخصَّ البيان بالذكر قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ولم توضح هيئة التشاور ماذا تقصد ب “الخيارات” المطروحة أمام المعارضة، وقد تعني اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة الاستحقاقات السياسية المنتظرة عام 2017. وندد البيان ب “تواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، لاسيما في قطاعي الإعلام والعدالة اللذين صارا يُستغلان لقمع أي إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي”. واعتبرت إلغاء المشاريع التنموية والهيكلية في الجماعات المحلية بسبب شح الموارد المالية “مؤشرا على فشل تسيير الأزمة الحالية بحلول استعجالية”. وحذَر بيان المعارضة من “حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع، وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة”. وقال إن هيئة التشاور تدعم “حق الأحزاب السياسية في الحصول على الاعتمادات في الآجال القانونية”. وطالب باسمها بالإفراج فورا عن جميع الموقوفين بسبب آرائهم السياسية. ودعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أحزابَ المعارضة، في مداخلة أثناء اجتماع الهيئة، إلى “بلورة قاعدة لعمل مشترك تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، للتصدي وقطع الطريق أمام إرادة النظام القائم في مواصلة الغش السياسي والتزوير الانتخابي”. وقال بن فليس حسب بيان للحزب “إن عدة مؤشرات تدل على هذه الإرادة، بعد تمرير القانونين العضويين الخاصين بالنظام الانتخابي والهيئة لمراقبة الانتخابات”، وتابع أن الخطوة الأولى في تأسيس هذا العمل المشترك تبدأ ب “الرد جماعيا على التهجمات المتواصلة للنظام السياسي القائم على الحقوق والحريات، وعلى التعددية السياسية، وعلى حرمة ونزاهة المسارات الانتخابية”، في إشارة إلى المضايقات الهادفة إلى “ترويض وتدجين المجتمع المدني والأحزاب”، مبرزة الحاجة إلى ظهور “المعارضة موحدة حول أهداف حماية الحقوق والحريات، والدفاع عن التعددية والتصدي للتزوير الانتخابي”، أمام الرأي العام.
