حددت السلطات التركية بقعة جرداء صخرية بجوار مكان يجري فيه بناء مأوى للحيوانات الضالة خارج إسطنبول،لدفن جثامين الجنود الأتراك الذين شاركوا في عملية الانقلاب الفاشل وتوفوا خلالها. ورأت المنظمة الحقوقية “أمنستي” ذلك إنكارا لحقوق الإنسان، كما اعتبر فقهاء وناشطون أتراك هذه الخطوة إجراء يحرم هؤلاء من دفن لائق. وضعت السلطات في مدخل قطعة أرض تقع في منطقة صخرية قاحلة خارج إسطنبول لافتة سوداء مدونا عليها بالأبيض “مقبرة الخونة”، تمهيدا لدفن الجنود الذي ماتوا خلال تنفيذ عملية الانقلاب الفاشلة، والتي أودت بحياة 270 شخص وفق الإحصاء الرسمي. وتحمل طبيعة الأرض القاسية وعزلتها وفوضويتها ومجاورتها لمركز إيواء الكلاب، وعدم وضع شواهد بأسماء الموتى، دلالات واضحة من السلطات التركية، تعكس نية السلطات عدم منحهم حتى دفنا لائقا، كما تقرر، حسب موقع قناة “فرانس 24”، عدم تنظيم جنازات ولا إقامة صلوات لهم. ولم يحتضن ثرى المقبرة لحد الآن سوى جثمان جندي واحد من حوالي نحو 30، تمت تغطيته بكومة تراب بشكل فوضوي دون أن يوضع فوقه شاهد، بعد أن نقلته سيارة إسعاف وصلت إلى المكان بصمت، ثم أنزل في القبر بحضور عدد من الأشخاص وانتهى الأمر، يضيف الموقع. وأجازت هيئة “ديانة” للشؤون الدينية “منع تنظيم جنازات وصلوات على الجنود القتلى الانقلابيين معتبرة أنهم “داسوا على قانون أمة بأسرها” وأنهم “لا يستحقون الترحم والصلاة عليهم”. لكن “ديانة” استبعدت من هذا العقاب رجال الأمن الذين أرغموا أو تعرضوا للتهديد للمشاركة في محاولة الانقلاب. ولم يحظ القرار بالإجماع، حيث قال ناشطون وفقهاء “إن الحصول على دفن لائق حق إنساني أيا كان الفعل الذي ارتكبه المتوفى”. وأفاد الأستاذ المتقاعد من كلية الفقه في جامعة مرمرة نجيب تيلان “هذا القرار اتخذ على عجل في سياق لحظة محمومة”. واستنكرت كذلك منظمة العفو الدولية “أمنستي” القرار، واعتبرته إنكارا لحقوق الإنسان وحرمانا للحق في دفن لائق. وفي سياق ذي صلة، أحال مجلس الشورى العسكري، أمس، 48 جنرالا على التقاعد، كما أمر بترقية 99 ضابطا آخر إلى رتبة جنرال أو أميرال. كما أغلقت سلطات البلد كذلك قاعدة جوية وكذا الثكنات التي شهدت تمردا وبدأ منها الانقلاب. بينما أبقت على قادة الجيش الكبار في مواقعهم. إلى جانب إلغاء نحو 50 ألف جواز سفر واعتقال 180 ألف شخص. وجاءت قرارات المجلس إثر اجتماعه الخميس برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم وحضره أبرز قادة الجيش، واستمر الاجتماع نحو 5 ساعات، كما وافق عليه الرئيس التركي. وأقالت وزارة الشؤون الخارجية 88 موظفًا بينهم سفيران من وظائفهم، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وأكد الوزير شاويش أوغلو، حسب وكالة “الأناضول”، أن وزارته شكلت لجنة لمتابعة الأشخاص المشتبه بهم والكشف عنهم، واحتمال إقالة أشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة بينهم سفراء يجري دراسة وضعهم. وتابع المتحدث، أنهم أرسلوا، على فترات مختلفة، قوائم للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول، التي ينشط فيها منظمات “خدمة” التابعة لفتح الله غولن، المتهم من طرف الحكومة التركية بتدبير الانقلاب، مستدركًا “للأسف أصدقاؤنا الأوروبيون لم يقبلوا بوجود التهديد الذي تشكله هذه المنظمة”.
