أفادت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بأن أطرافا باتت تتحدث عن “فترة انتقالية” وعن “ندوة وطنية”. وقالت إن هذه الأفكار التي سبق تجريبها في التسعينات، في حال تبنيها، ستعيد البلاد إلى “نقطة الصفر”، لأنها “تصادر السيادة من الشعب الجزائري الحر في اختياره”. وجهت لويزة حنون، في افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي، خطابا مليئا بالرسائل المشفرة فيما يخص خلافة الرئيس بوتفليقة. وبدا من كلامها أن أطرافا داخل النظام، حتى وإن لم تحدد من هي، أصبحت تطرح أفكارا على شاكلة ما حدث في التسعينات بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، من قبيل “الانتقال” و”الندوة الوطنية”. وقالت إن كل هذه الأفكار لا يمكن أن تخرج بلادنا إلى بر الأمان، “لأن المفروض أن ننطلق إلى ديمقراطية حقيقية لا أن نعود إلى نقطة الصفر”. وانتقدت حنون أصحاب هذه الأفكار، لأنهم يتكلمون عن شخص الرئيس، بينما المشكلة في الجزائر أن النظام ككل “تفسخ” ويجب أن يعاد بناؤه من جديد. وتابعت دون أن تحدد من تقصد: “إن من يتكلم عن “الانتقال” علاقة بالرئاسة، إنما يريد الاستمرار لهذا النظام عبر إنقاذه”. وبخصوص ما تطرحه أطراف في المعارضة، انتقدت حنون بشدة مقترح “حكومة الوحدة الوطنية” لأنه يتنافى، حسبها، مع الديمقراطية. واستغربت من تصريحات بعض من قالوا “إن هذه الحكومة سيكون عليها تنفيذ سياسات أليمة، لذلك ينبغي أن تضم الجميع”، وردت على ذلك: “إذن هي حكومة لتنفيذ سياسة جهنمية ضد الأغلبية.. ونحن نقول لا لهذه الحكومة التي تريد أن تتقاسم السلطة على حساب الشعب”. وتداخل هذان الموضوعان عند لويزة حنون، مع ما طرحه موقع “بوليتيكو” حول انتظار الاتحاد الأوروبي “مرحلة ما بعد بوتفليقة” للتفاوض مع الجزائر. وطرحت، بعد أن انتقدت الرد “الباهت” للسفير بلاني عليه، إزاء ذلك جملة من التساؤلات: “لقد تبين اليوم أن الحاجز بالنسبة لهؤلاء هو الرئيس بوتفليقة.. لكنه حاجز أمام من ولماذا؟”. وأضافت: “عليهم أن يعلموا أن المخول بالفصل في موضوع الرئيس هو الشعب الجزائري وفقط؟”. واستوقفت حنون نقطة أخرى وردت في تقرير الموقع الأمريكي: “لقد أشاروا إلى أن هناك في الجزائر من يشاطرهم خطتهم، هم يتكلمون عمّن؟ إذن الأكيد أن لديهم أذنابا في الداخل.. لذلك لا بدّ أن نخاف ونكون شديدي الحذر، فلا نقبل بكرزاي أو جلبي آخر”، في إشارة لما حدث في أفغانستان والعراق. هذه الخلاصة لم تمنع حنون من تقديم رؤية شديدة السلبية بخصوص مستقبل البلاد، فهي باتت ترى أن “النظام السياسي الحالي أصبح خطرا على البلاد”، واستعرضت في ذلك الأرقام التي تشير إلى حجم الفساد الكبير وتهريب الأموال وتضخيم الفواتير ونهب العقار وفظاعة ما ذكره العداءان مخلوفي وبورعدة حول الفساد في الرياضة،، وهو ما يبين، حسبها، حجم “التفسخ” الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة. وقالت بوضوح إن من يحكمون البلاد اليوم، لم يعودوا قادرين على تسييرها وبلورة سياسة قادرة على إخراج البلاد من النفق، لافتة إلى أن المواصلة في نفس السياسة التي تعطي كل شيء لأقلية محدودة من الأثرياء الجدد، على حساب أغلبية الشعب الذين ينالون التقشف، سوف يعجل بالوصول إلى نقطة القطيعة بين الحكومة والشعب، وبالتالي انتظار مسارات لا تحمد عقباها. وزادت رسالة الرئيس الأخيرة، بمناسبة ذكرى 20 أوت، من قلق الأمينة العامة، خاصة في جانب ما طرحه حوله ضرورة الإصلاحات الاقتصادية. وقالت إن ما يراد بذلك هي إصلاحات مضادة تدمر النسيج الاجتماعي، مستغربة كيف أن الرئيس ينتقد إصلاحات فترة الشاذلي، في حين يتم في الجزائر السير في توجه اقتصادي واجتماعي يطعن في الثورة الجزائرية ومكتسباتها.
