أفادت مصادر مطلعة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، سيكشف بداية الدخول الجامعي المقبل عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة حول تأهيل الأساتذة، في الوقت الذي تمسكت نقابة الأساتذة الجامعيين ببعض الشروط لتسهيل العملية، على رأسها إعادة النظر في شرط المقال العلمي الذي حرم الآلاف من الأساتذة من حقهم في الترقية. حسب ذات المصادر، فإن الوعود التي قدمها حجار للشركاء الاجتماعيين في شهر جويلية الماضي بإعادة النظر في التأهيل، سيتم تجسيدها بقرارات رسمية توضح كيفية تطبيق العملية لمنح الأساتذة الحق في التدرج في المناصب، وهي الخطوة التي ينتظرها الآلاف من الأساتذة بسبب حرمانهم من هذا الحق. من جهته، أكد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية محمد دحماني ل”الخبر”، أنهم في اللقاء الأخير مع وزير التعليم العالي طرحوا هذا الإشكال الذي يعد مطلبا للآلاف من الأساتذة الذين لم يرقوا إلى رتبة أستاذ محاضر صنف “أ”، والذي يؤهلهم لذلك مناقشة الدكتوراه أو الترقية بالتأهيل، وأغلب الحالات التي واجهت صعوبة في هذا كان وراءها المقال العلمي الذي يفرض على المعنيين نشره في إحدى المجلات العلمية الوطنية، وهنا أشار دحماني أن المجلات العلمية في الجزائر محدودة جدا، كما أن شرط الوزارة حول الاعتراف بالمقال الذي ينشر في مجلة يمر على تأسيسها 10 سنوات فقط فيه إجحاف كبير بحقهم. وأضاف محدثنا بأن كل هذا دفعهم الى المطالبة بآليات جديدة تكون أكثر “مرونة”، مع تخفيف الإجراءات ووضع معايير تتناسب وتستجيب للأوضاع الراهنة التي استجدت في قطاع التعليم العالي، خاصة بعد تصنيف القطاع وفق الدستور الجديد كقطاع استراتيجي. للإشارة، فإن الوزير حجار تحدث حول هذا الموضوع مؤخرا، وذكر أن هناك دورتين لتأهيل الأساتذة، الأولى في بداية السنة والثانية منتصف العام، واعترف بحق الأساتذة في الترقية خاصة مع النظام الجديد الذي دفع بالأساتذة إلى البحث أكثر من أجل إعداد الدروس مع البحث العلمي المستمر.
