إعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بوهران بأن تصدير جزء من سيارات العلامة الفرنسية رونو المنتجة بمصنع وادي تليلات يبقى "متوقع". وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول اتفاقية المناولة أن تصدير سيارات رونو المنتجة بوهران "متوقع"، "نحن مدعوون الى الإنتاج للسوق الوطنية ولكننا نراهن أيضا على تخصيص جزء من هذا الإنتاج للتصدير. وهذا هو هدفنا" كما أوضح بوشوارب.
كما أشاد الوزير بتقدم نسبة الإدماج في هذا المصنع للسيارات الواقع جنوب عاصمة غرب البلاد مما سيسمح بتجسيد أفاق تنميته بما فيها التصدير المرتقب برمجته بعدما تبلغ طاقة الإنتاج 100ألف سيارة أو أكثر كما أشير إليه.
وستبلغ نسبة الإدماج بهذا المصنع للسيارات المنجز في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية ما بين 42 و 46 بالمائة في أفاق عام 2019 حسب الوزير الذي أكد على أهمية تنمية نسيج المناولة لتجاوز الأهداف المتوخاة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أشار بوشوراب إلى أن الحكومة تواصل تشجيع هذه الشعبة من الصناعة الميكانيكية بتكييف التنظيم مع الديناميكية الحالية التي يعرفها القطاع.
وفي هذا الصدد تهدف الجزائر الى طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 ألف و 500 آلف سيارة سنويا في أفاق 2022 حسب الوزير الذي أشار أيضا إلى أهمية الملفات التي أطلقت والتي توجد قيد النضج والتجسيد.
وقد تميز اللقاء حول اتفاقية المناولة المنتظم من طرف وزارة الصناعة والمناجم ورونو/الجزائر بحضور أزيد من 200 ممون في مجال السيارات نصفهم قدموا من أوروبا وأسيا وكوريا واليابان وغيرها.
من جهى أخرى أعلن وزير بوشوارب أنه سيتم تقديم للحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات.
وأوضح الوزير في تدخله لدى افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة ضم الممونين الوطنيين والأجانب في مجال صناعة السيارات أنه "سيتم عرض أمام الحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع إدماج المنتجات الصادرة عن نشاطات التجميع والتركيب" .
ويتعلق الأمر بإعادة توجيه مرسوم يعود إلى سنة 2000 لتسجيله ضمن الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع يضيف الوزير مشيرا إلى كل المجهودات ستركز حول ترقية نسيج كبير للمناولة تخص شعبة السيارات مما يعكس الطموح الذي نريد إعطاءه لصناعتنا للسيارات والحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير الشعبة برمتها حسب بوشوارب.
وأعلن الوزير في هذا السياق بأن مؤسسات الإنتاج التي تنشط في مجالات تجميع وتركيب السيارات ستستفيد من نظام ضريبي تفضيلي.
وسيتم إعفاء المناولبن الذين تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة للمنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناءها محليا.
وذكر عبد السلام بوشوارب إلى أن وضع شعبة ميكانيكية ولا سيما فرع السيارات يكتسي في نفس الوقت طابعا إستراتيجيا وذي أولوية في السياسة الصناعية الجزائرية للشعب.
سيعرف مصنع رونو الجزائر المتواجد بمنطقة وادي تليلات (جنوبوهران) عما قريب إطلاق المرحلة الثانية للاستثمار المجسد في إطار الشراكة بين الجزائر والمنتج الفرنسي للسيارات حسبما أعلن يوم الخميس بوهران مدير العمليات للمجمع المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
"سنطلق قريبا المرحلة الثانية للاستثمار لرونو بالجزائر" كما صرح برنارد كومبيي خلال لقاء اتفاقية المناولة الذي ضم ممونين للتجهيزات من الوطن والخارج.
وأوضح نفس المسئول بأن المصنع سيعرف تحولا كبيرا لا سيما مع إدماج فرع الصفائح والطلاء مضيفا بأن هذه العملية ستسمح للمصنع بشغل فضاء أهم ودعمه بإمكانيات أكثر نجاعة.
وتم من جهة أخرى عرض أمام المشاركين النموذج الثالث للسيارات الذي سينتج ابتداء من أكتوبر القادم على مستوى مصنع وادي تليلات والمتمثل في رونو كليو 4 من الطراز الرفيع.
ومنذ إطلاقه في نهاية سنة 2014 أنتج مصنع رونو-الجزائر أزيد من 80 ألف سيارة. وفي سنة 2015 ارتفع معدل الإنتاج من 25 ألف إلى 42 ألف سيارة سنويا في حين يراهن المصنع على بلوغ 60 ألف سيارة مع أواخر عام 2017.
