فصلت اليوم محكمة جنايات المدية في دورتها الثانية المنعقدة التي انطلقت اليوم بالمدية بإطلاق سراح عبدالله بن عبدالله بعد إدانته بثلاث سنوات منها 18 شهرا نافذة وغرامة بعشرين مليون سنتيم في انتظار مثول فخار كمال الدين مرة أخرى غدا في قضية ثانية أمام جنايات المدية رفقة 41 متهما فيما بعدما أدين بخمس سنوات سجن منها 18 شهرا نافذة وغرامة مالية تقدر بخمسين مليون سنتيم وهذا على خلفية التهم الثقيلة الموجهة إليهما في أحداث غرداية والمتمثلة في حيازة وتوزيع مناشير تحريضية تمس بأمن الدولة والتحريض على التجمهر واهنة السلطات ومؤسساتها. وقد جرت المحاكمة التي انطلقت صبيحة الأربعاء في ظروف أمنية مشددة التمس خلالها النائب العام بعد الاستماع للمتهمين من سنة سجن إلى عشر سنوات سجن نافذة في حق المتهمين وغرامة مالية بخمسمائة ألف دج فيما ركز دفاع المتهمين المتكون من ثمانية محامين على انعدام الأدلة التي تثبت التهم الموجهة إليهما مطالبين بالبراءة الكاملة.
وقد تم افتتاح الجلسة في حدود الساعة التاسعة صباحا تحت رئاسة بن عاشور حبيب، وبعد عرض حال القضية بدأ استجواب المتهم الأول من طرف القضاة ابن عبد الله عبد الله في حدود التاسعة ونصف والتي دامت لأكثر من ساعة ونصف ليتم بعدها سماع واستجواب المتهم كمال الدين فخار، أين تأسس في حقهم 8 محامين على رأسهم الأستاذ بوشاشي مصطفى و الأستاذ آيت مقران المختص في القضايا السياسية، حيث يواجه المتهم ابن عبد الله عبد الله وكمال الدين فخار تهم ثقيلة منها جناية بث الرعب في أواسط السكان، وخلق انعدام الأمن و الاعتداء المعنوي والجسدي على أشخاص وتعريض حياتهم للخطر والمس بممتلكاتهم،و المشاركة في الاعتداء على رموز الأمة، وعرقلة عمل السلطات العمومية وتطبيق القانون، وجنح البقاء في التجمهر المسلح وغير المسلح ولم يتم تفرقته إلا بالقوة العمومية، والتحريض على التجمهر المسلح واهانة السلطات ومؤسساتها.
