صرح الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء أمس الجمعة أن الحكومة ستشرع في التفكير من أجل إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب فيما يجب فرض رسوم وضرائب الجديدة على الثروة. في هذا الصدد أكد تبون أن "المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة واليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30000 إلى 35000 دج يدفعون ضرائبهم غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير وتمثل 30 الى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة.
وعليه سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب و التوجه نحو ضرائب و رسوم أخرى أهم".
وخلال ندوة صحفية عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني صرح الوزير الأول أن الأمر يتعلق ب " قناعة" وأنه " حان الوقت ليدفع الأغنياء ضرائبهم".
ولدى تأكيده أنه على المختصين في الضرائب و في وزارة التضامن الوطني تحديد نسب الرسوم و الضرائب المقررة أوضح تبون أنه "حان الوقت أيضا لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب و الرسوم".
وفي هذا الشأن أوضح الوزير الأول أن الدولة أعفت العديد من المشاريع الاستثمارية من الرسوم و الضرائب غير أنه "لم يسجل أي مردود استثماري بالرغم من إطلاق هذه المشاريع و دخولها في الإنتاج".
من جهة أخرى و عن سؤال حول مستقبل المجمعات الصناعية العمومية أكد تبون أن " الأمر لم يتعلق قط بخوصصة القطاع العمومي مشيرا إلى أن هذه المجمعات التي تعد جزءا من المشهد الاقتصادي الوطني "ستبقى و ستحظى بالدعم" بالرغم من مشاركتها "الضعيفة" في النشاط الاقتصاد للبلاد. وعن سؤال للصحافة حول السياسة المعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص إعفاء رجال الأعمال من دفع الرسوم و الضرائب أجاب تبون أن " الأمور تتغير من حكومة الى أخرى" مضيفا أنه "عندما يكون هناك إعادة توجه اقتصادي أو سياسي فهذا لا يعني أن من سبق قد أخفق".
و فيما يتعلق بسياسة تحديد مساعدات الدولة طمأن الوزير الأول بأن "إحصائيات موثوقة" ستحدد المعنيين بهذه المساعدات" مضيفا أن "122000 مستفيد قد يقصون من مساعدات الدولة التي ستستمر الى غاية 2017".
