أعلنت قطر أمس الخميس تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية".
وأضافت أن المرسوم "تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب".
استحداث نظام قائمتين وطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية
كما يقضي المرسوم ب "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك".
ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.
ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولاياتالمتحدةوقطر.
اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش الجمعة قرار قطر تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب "خطوة إيجابية" في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.
لكن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر اعتبرت الاتفاق "غير كاف".
والجمعة، رحب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية بالقرار القطري الأخير.
وقال الوزير أنور قرقاش على تويتر "المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية"، متابعا أن "ضغط الأزمة يؤتي ثماره".
لكن قرقاش كرر مطالبه لقطر بتعديل مسار توجهاتها من أجل حل الأزمة مع جيرانها العرب.