بغرض تدعيم تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وبناء على التدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008، قررت الحكومة دعم انطلاق منتوج بنكي جديد "القرض الرفيق" للتكفل بانشغالات العديد من الفلاحين الذين يشتكون من غياب الدعم بسبب عدم مسايرة البنوك للاستثمارات الفلاحية في الوقت الذي تمّ فيه توكيل منح القرض الذي حددت مدته بسنة واحدة قابلة للتجديد بشروط الى كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري. كما أفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن القرار يدخل ضمن التدابير الجديدة التي تمّ إقرارها في إطار عصرنة الاقتصاد الفلاحي وإعطاء دفعة للقطاع الذي يعول عليه ليكون في مقدمة القطاعات المنتجة بالجزائر، حيث يجيب القرض الجديد على انشغالات الفلاحين والموالين بصفة فردية أو المنخرطين في تعاونيات أو جمعيات أو فدراليات، وحدات الخدمات الفلاحية، القائمون على تخزين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع المتعلقة من خلال إيجاد بديل لدعم استثماراتهم بعد رفض عدد كبير من البنوك مسايرة مثل هذه المشاريع لغياب الضمان على حد تعبير مسؤوليهم. ويتميز "القرض الرفيق" بتكفل الدولة بنسبة الفوائد مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2008. وعن المجالات الاستثمارية التي يشملها القرض الذي اختير له اسم "الرفيق" ليكون أحسن رفيق للفلاح، يشير البيان الى اقتناء التجهيزات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية من بذور وشتائل، أسمدة ومواد صحية نباتية بالإضافة الى اقتناء الأغذية بالنسبة للحيوانات من أعلاف ووسائل الشرب الخاصة بتربية مختلف الأصناف من الحيوانات، ومنتجات أدوية بيطرية، مع مساعدة كل الصناعيين في المجال الفلاحي باقتناء التجهيزات الضرورية لتخزين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ووسائل تحسين نظام السقي من خلال الاقتصاد في المياه، اقتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البيع بالإيجار، بناء أو تجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات الفلاحية وبناء وإقامة البيوت البلاستيكية متعددة القبب، مع مساعدة كل من ينوي تهيئة الإسطبلات والحظائر الحيوانية والمرابض. وعن الشروط المطلوبة للاستفادة من القرض الجديد ومزاياه، فقد تقرر إعتماد ثلاثة شروط للفلاح أو المربي الراغب في الاستفادة من هذا النوع الجديد من التمويل ويتعلق الأمر بأن يلتزم المستفيد من "قرض الرفيق" بتسديده في أجل لا يتجاوز سنة واحدة على أن يتمتع صاحب القرض من حق تكفل الوزارة بدفع الفوائد بدلا عنه، وكذا الحصول على قرض ثاني في السنة الموالية بنفس الشروط. وفي حالة عجز الفلاح أو الموال عن تسديد القرض الذي عليه عند نهاية المهلة والتي قد تمدد بستة أشهر إضافية في حالة الظروف القاهرة مثل الجفاف أو الفيضانات، سيفقد صاحب القرض الحق في التغطية التي توفرها الوزارة بخصوص الفوائد المترتبة على القرض ولن يستفيد المتأخرون من قروض جديدة. ولضمان نجاح هذه العملية، وتأمين انخراط بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري في مبادرة وزارة الفلاحة، أكّدت الوزارة في بيانها أنها مستعدة لتقديم يد المساعدة التقنية لهاتين المؤسستين الماليتين على أن تدخل عمليات التسجيل أعلى مستواها للاستفادة من القروض بداية الأسبوع القادم، وما على الراغبين في الاستفادة من خدمات "القرض الرفيق" إلا التقرب من أقرب وكالات البنوك لتحضير الملفات، في الوقت الذي لم تحدد فيه الوزارة القيمة المالية القصوى للقرض وهو ما يعني أنه مفتوح حسب مقتضيات المجالات التي يشملها.
