يختتم البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الربيعية لسنة 2014، في ظل انتقادات حادة لمستوى أدائه، والذي تعتبره أطراف المعارضة الممثلة فيه هزيلا، مستدلة بالرصيد الضعيف لمشاريع القوانين التي تمت دراستها خلال هذه الدورة، وتعذّر استكمال برنامجها بالكامل، في حين ترى أطراف أخرى أن الأحداث الهامة التي ميزت الحراك السياسي في البلاد خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية وانطلاق المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري، غطّت على العمل البرلماني، ودفعت بشكل منطقي إلى تأخير برنامج عمله، كما ترفض نفس الأطراف اعتبار رصيد الدورة الربيعية هزيلا؛ كونها شهدت دراسة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه. فإذا كان افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان مطلع شهر مارس الماضي، قد ميزته مقاطعة بعض النواب لجلسة الافتتاح، ومنهم نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين برروا حركتهم الاحتجاجية بغياب جدول أعمال واضح لتلك الجلسة التي وصفوها بالبروتوكولية، فقد استبقت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، مراسم جلسة اختتام هذه الدورة، ببيان ينتقد رصيد هذه الدورة من الأشغال في المجلس الشعبي الوطني، والذي لم يتجاوز، حسبها، 4 مشاريع قوانين، بالإضافة إلى دراسة مخطط عمل الحكومة، وعدد قليل من الأسئلة الشفوية. وفي حين أثار بيان المجموعة في انتقادهم للدورة، ظاهرة "الغياب الملفت للنواب وخاصة أثناء عمل اللجان"، فقد برز خلال هذه الفترة التي تزامنت مع النقاش الموسّع الذي أداره وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى حول مشروع التعديل الدستوري، جدال حاد حول مطلب حل البرلمان الذي أثارته بعض الجهات السياسية، وقوبل برفض قوي من قبل النواب المنتمين لأحزاب الأغلبية البرلمانية. وفي سياق متصل، لم تتوان مصادر برلمانية أخرى من اعتبار الحصيلة التي انتهى إليها البرلمان خلال دورته الربيعية، حصيلة مقبولة ومنطقية بالنظر إلى كونها شهدت دراسة ومناقشة مشروع وطني هام، يتمثل في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا تزامن الدورة مع برنامج سياسي ثري عرفته الجزائر خلال هذه المرحلة، يتمثل، على وجه الخصوص، في تنظيم الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل الماضي، والتي انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بها أياما قليلة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، فيما توجه الاهتمام فيما بعد إلى مشروع آخر مهم ومصيري بالنسبة للوطن، ويتمثل في استكمال مسار مراجعة الدستور، من خلال بعث مشاورات موسعة قادها السيد أويحيى على مدار 40 يوما. وفي رأي نفس المصادر، فإن أولوية المواعيد المصيرية التي عرفتها الجزائر خلال هذه الفترة، أدت بشكل منطقي إلى تأخير تنفيذ جدول أعمال هذه الدورة الربيعية، والذي كان يُفترض فيها دراسة 10 مشاريع قوانين تحمل في مجملها الطابع الاجتماعي والمهني والاقتصادي والثقافي، حيث تمت المصادقة على 4 مشاريع منها تتعلق بالحالة المدنية، الخدمة الوطنية والتمهين والموارد البيولوجية، فيما ترتبط المشاريع التي تم إرجاؤها، بمجالات مكافحة التهريب، الطيران المدني، أنشطة الكتاب، التعاضديات الاجتماعية، الجمارك وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويُبرز الجدال القائم حول مستوى أداء البرلمان الحاجة الملحّة إلى إدخال تعديلات على عمل هذه المؤسسة التشريعية، بغرض تفعيل دورها وأدائها التشريعي والرقابي، وهو ما تسعى وثيقة التعديل الدستوري التي تم إثراؤها من خلال المشاورات الأخيرة، إلى تكريسه من خلال الأحكام المتضمنة فيها، والتي تشمل 17 مقترحا تعيد تنظيم الوظائف المنوطة بغرفتي البرلمان وإصلاح العمل البرلماني عموما؛ توخيا لمصداقية أكبر لهذه الهيئة، التي تُعتبر من الركائز الأساسية للعمل الديمقراطي. كما تضع الأحكام المتضمنة في وثيقة التعديل الدستوري، حدا للتجوال السياسي، وتكرّس واجب البرلمان في البقاء وفيا لثقة الشعب؛ من خلال إلزام أعضائه بالحضور الفعلي في أعماله، وهو ما قد ينهي الجدال الحاصل حول هذه الهيئة، ويغيّر وجه البرلمان، ويعزّز مكانته ودوره بشكل أكبر.
