أحدثت عملية إعدام الرعية البريطاني ديفد هينس، من طرف الدولة الإسلامية "زلزالا" سياسيا قويا في العاصمة لندن، استدعت عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء تم خلاله بحث الموقف العام والخيارات المتاحة للتعامل مع تداعياته. وأكد الوزير الأول البريطاني ديفيد كامرون، في ختام الاجتماع إصراره على اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجهاديين في الدولة الإسلامية عقابا لهم على إعدام الناشط الإنساني، ولكنه لم يحدد طبيعة الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتجسيد هذه اللهجة الحادة ضد هذاالتنظيم المسلح. وعكست تصريحات كامرون، ضيق هامش المناورة بالنسبة للحكومة البريطانية وخاصة وان تنظيم الدولة الإسلامية مازال يحتجز رعية بريطانية ثانية ويمكن أن يعرف نفس مصير الناشط الإنساني ديفد هينس. وإذا كانت مختلف وسائل الإعلام البريطانية لم تحدد هذه الإجراءات إلا أن المؤكد أن رئيس الوزراء البريطاني، سيستغل النهاية المأساوية التي عرفها هينس عاما بعد اختطافه لوضع حد للتردد الذي انتاب موقف بلاده بخصوص المشاركة في الضربات الجوية ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سورياوالعراق. ويبدو أن لندن التي كانت تبحث عن غطاء للمشاركة في التحالف الدولي بقيادة أمريكية وجدت في إعدام رعيتها فرصة من ذهب لإقناع الرأي العام البريطاني بضرورة الانتقام لديفد هينس، مستغلة في ذلك التعاطف الكبير الذي أبداه عامة البريطانيين مع عائلة هذا الناشط الإنساني والالتحاق بالركب الامريكي تماما كما فعل الرئيس باراك اوباما، الذي وجد في إعدام الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، غطاء مناسبا لإنهاء التردد الذي عرفه الموقف الامريكي في كيفية التعامل مع خطر الدولة الإسلامية. وبدا واضحا من تصريحات ديفيد كامرون، انه بدأ يمهد الأرضية "الشعبية" قبل الانضمام الى التحالف الدولي من خلال عبارات حادة عندما أكد "بأننا سنلاحق المسؤولين على إعدام هينس وإحالتهم على العدالة مهما استدعى الوقت لذلك". وتحدث كامرون بنفس سياسة الخطوة خطوة التي اعتمدها الرئيس الامريكي وقال إننا سنعمل على تحييد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، تفكيكه والقضاء عليه بمعية حلفائنا ليس فقط الى جانب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية ولكن أيضا مع دول المنطقة. وإذا تأكدت مشاركة المملكة المتحدة في الحرب على الدولة الإسلامية، فإن ذلك سيشكل تراجعا عن موقفها الذي أبداه وزير الخارجية فليب هاموند، الذي أكد استحالة انضمام الجيش البريطاني إلى جانب القوات الجوية الأمريكية لتنفيذ عمليات جوية ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية. ويكفي فقط للحكم على التحول في الموقف البريطاني، أن الاجتماع الوزاري الطارئ حمل اسما عسكريا "كوبرا" وضم أيضا مسؤولين عسكريين ومن جهاز المخابرات بما يؤكد أن لندن لم يعد لها أي خيار آخر سوى الانسياق وراء المسعى الامريكي. ويبدو أن تردد ديفيد كامرون والى غاية الإعلان عن إعدام الرعية البريطاني فرضته صورة الوزير الأول السابق طوني بلير، الذي انساق وراء كل الخطط التي رسمها الرئيس جورج بوش، لاحتلال أفغانستان ثم العراق مما ألب عليه رأيا عاما بريطانيا ثار ضده ودفع به الى الخروج من "10 داونينغ ستريت" حاملا أذيال خيبة عملية عسكرية لم يجن منها سوى أرواح مئات الجنود البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في العراق، وقبلهم في أفغانستان ووصمة عار مازالت تلاحقه عشر سنوات منذ أن أقحم بلاده في المستنقع العراقي.
