كان التونسيون أمس، على موعد مع اختيار أول رئيس للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، (جانفي 2011)، وذلك من بين 27 مترشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية. وشهدت مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس إقبالا "معتبرا" من طرف الناخبين، كما سادت أجواء من الهدوء على هذه العملية لحد الآن. ودعي لهذه الانتخابات العاشرة في تاريخ تونس الحديث 5 ملايين و285 ألفا 625 ناخبا يتوزعون على 27 دائرة إنتخابية تضم 10 آلاف و407 مكاتب اقتراع تنتشر بكامل التراب التونسي. ويختار الناخبون رئيسهم القادم من بين 27 مترشحا أبرزهم الرئيس المؤقت المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي، ورئيس حزب "نداء تونس" الفائز في التشريعيات الفارطة الباجي قايد السبسي، ورجل الأعمال سليم الرياحي، والنقابي حمة الهمامي، فيما تشارك في هذه الاستحقاقات امرأة وحيدة هي القاضية كلثوم كنو. وكان خمسة مرشحين قد أعلنوا انسحابهم من سباق الرئاسيات هم محمد الحامدي وعبد الرحيم الزواري ونور الدين حشاد ومصطفى كمال النابلي، وآخرهم عبد الرؤوف العيادي، وهي انسحابات غير معترف بها قانونا حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تحصل عليها هؤلاء المنسحبون في النتائج النهائية. ويفترض أن تجري عملية الفرز بعد إغلاق كل مكاتب الاقتراع مباشرة على أن تكشف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية في ظرف 48 ساعة، تفتح بعدها فترة الطعون في هذه النتائج لفترة أقصاها 23 يوما. وفي حالة عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية (50 بالمائة زائد صوت واحد) يتم اللجوء إلى دورة ثانية يشارك فيها المترشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر 2014، لإجراء الدورة الثانية غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا، أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع. وبلغت نسبة المشاركة 11.85 بالمائة في منتصف النهار حسبما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، في ندوة صحفية نشطها بالمركز الإعلامي بتونس استعرض فيها آخر التطورات بالنسبة لعملية الاقتراع داخل وخارج البلاد أن "نسبة المشاركة بلغت إلى غاية منتصف اليوم 11.85 بالمائة وهي متفاوتة من دائرة انتخابية لأخرى". وأكد أن العملية تجري "بنسق هادئ في كل مراكز الاقتراع على التراب التونسي"، كما أنه "ولاعتبارات أمنية ولوجيستية فقد تم تقليص مدة الاقتراع في 56 مكتبا بكل من القصرين وجندوبة والكاف (...) وهي مناطق جبلية وحدودية يصعب تأمين مراكز وصناديق الاقتراع فيها في ساعات متأخرة". أما بالخارج فقد بلغت النسبة 18.61 بالمائة تختلف من دائرة لأخرى، حيث بلغت في الدول العربية وبقية دول العالم 28.03 بالمائة، وفي الأمريكيتين وأوروبا 16.60 بالمائة، وفي ألمانيا 17.03 بالمائة وفي شمال فرنسا بلغت 26.95، أما بجنوب فرنسا فقد بلغت 17.62 بالمائة، في حين تم تسجيل أقل نسبة في إيطاليا وهي 6.32 بالمائة. وتجري عملية الاقتراع في 43 دولة كان أولها مدينة كانبيرا بأستراليا (الجمعة)، على أن يغلق آخر مكتب اقتراع يوم الاثنين 24 نوفمبر بسان فرانسيسكو في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ويشارك في انتخابات الخارج 389 ألفا 240 ناخبا موزعين على 399 مكتب اقتراع بالخارج. من جهتها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، آنامي نليتس ايتبروك، أمس، أن "هذه الاستحقاقات تجرى في ظروف حسنة لحد الآن ولم يتم تسجيل أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمسار الانتخابي". وأعربت ايتبروك، في ندوة صحفية عن ارتياحها للظروف التي تجري فيها الرئاسيات التونسية، مؤكدة أنها "تجرى في ظروف حسنة لحد الآن ولم يتم تسجيل أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمسار الانتخابي"، وأنها "مفخرة للتونسيين في مسارهم نحو الديمقراطية". وأضافت أن "هذه الاستحقاقات الرئاسية بناء على المعطيات المقدمة لحد الآن جاءت أحسن من التشريعيات من حيث التحضيرات الإدارية والقانونية وكذلك التنظيمية". وحول مرحلة الصمت الانتخابي، قالت المسؤولة الأوروبية أنه "لحد الآن لم يتم تلقى أي شكاوى من المترشحين أو إدارات حملاتهم، كما أن بعثتها لم تسجل أي خروقات من شأنها الإخلال بهذه الانتخابات"، مؤكدة أن مراقبي البعثة الأوروبية ينتشرون في أغلب مكاتب الاقتراع عبر التراب التونسي، وهم على تواصل مستمر مع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات ومع إداراتها الفرعية. يشار إلى أن بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات في تونس، التي تتكون من 100 مراقب متواجدة بالبلاد منذ 17 سبتمبر الماضي، بفريق متكون من 8 خبراء في مختلف المجالات الانتخابية إلى جانب ملاحظين منتشرين على المدى الطويل في جميع الدوائر الانتخابية بالبلاد منذ أوائل أكتوبر وذلك بدعوة من السلطات التونسية.
