نظمت جمعية "الرحمة النسوية الخيرية" مؤخرا، يوما تحسيسيا حمل شعار "الزواج بالفاتحة بين الدين والقانون" تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر. وقد لقيت المبادرة تجاوبا من قبل المواطنين الذين رحبوا بالفكرة خاصة وأن ظاهرة الزواج بالفاتحة لا تزال منتشرة في مجتمعنا وتطرح الكثير من الإشكالات. اختار أعضاء جمعية الرحمة تنظيم اليوم التحسيسي بمحطة المصعد الهوائي لبلدية وادي قريش بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للمواطنين الذين يتوافدون عليه، حيث راحوا يوزعون مطويات تفسر ماهية الزواج بالفاتحة والإشكالات التي يطرحها رغم أنه شرعي وصحيح من الناحية الدينية، لأن عدم توثيقه بالحالة المدنية يتسبب في ضياع الكثير من الحقوق. ولم يكتف أعضاء الجمعية بتوزيع المطويات، بل راح البعض يشرح الهدف من تنظيم اليوم التحسيسي والمتمثل في وضع حد للظاهرة، من خلال الحث على ضرورة التوثيق بالحالة المدنية قبل اللجوء إلى العقد الشرعي الذي أصبح يستغله عدد من أصحاب الضمائر الميتة للإيقاع بالنسوة اللواتي يوافقن عن جهل وإيمانا منهن بشرعيته، على الاكتفاء بالعقد الديني. احتكت «المساء» ببعض المواطنين من الذين تجاوبوا مع التظاهرة، حيث راح البعض يسأل عما إذا كان العقد الشرعي غير المرفق بالعقد المدني باطل من الناحية القانونية، فيما راح البعض الآخر يروي بعض الوقائع لحالات تزوجن ووجدن أنفسهن من غير حقوق، تتخبط في أروقة المحاكم بحثا عن مساعدة أو استشارة قانونية، فيما حمّل البعض الآخر المسؤولية للأئمة كونهم هم من يوافقون في الكثير من الحالات على إبرام العقد الشرعي رغم غياب العقد المدني، وبالتالي فإن مسؤولية ما يحدث لبعض المتزوجات يتحمله الأئمة على الرغم من ان القانون يفرض عليهم عدم إجراء الفاتحة إلا بعد التأكد من وجود العقد المدني. تقول سامية طواهرية الملياني، رئيسة الجمعية إن السبب الذي دفعها لتنظيم هذا اليوم هو الحالات التي تستقبلها يوميا على مستوى الجمعية، حيث تبين لها أن بعض النسوة لازلن يجهلن أبسط حقوقهن عندما يتعلق الأمر بالزواج، إذ يوافقن على الارتباط بالعقد الشرعي من منطلق أنه مستوفي لكل شروطه، وبعد الإنجاب وغدر الزوج، تقع في فخ البحث عن الوثائق لتسجيل الأبناء وتحصيل مختلف الحقوق. وتضيف محدثتنا: «لا يزال مجتمعنا بحاجة إلى التوعية في مجال عقود الزواج بدليل أننا في هذا اليوم وقفنا عند بعض الحالات التي تؤمن بالعقد الشرعي وترفض العقد المدني من منطلق أن كل ما هو شرعي لا يحتاج إلى توثيق مدني». تقول سامية نحن كجمعية أجرينا بعض البحوث، وتبين لنا أن المحاكم الجزائرية سجلت السنة المنصرمة 4 آلاف قضية متعلقة بشكاوي رفعتها نسوة تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت طبعا عن عدم توثيق عقود الزواج بالحالة المدنية، ومن أجل الحد من هذه المشاكل، ارتأينا كجمعية التقرب من الناس للمزيد من التحسيس والتوعية، خاصة وأن الضحية الأولى هم الأبناء بالدرجة الأولى. تصف رئيسة جمعية «الرحمة» الزواج بالفاتحة بالمجتمع بالتقليد رغم انتشار الوعي مع الاعتماد على أن العقد الشرعي صحيح ولا يبطل الزواج، و هو السبب وراء تفشي الظاهرة، وتؤكد حقيقية الزواج بالفاتحة، غير أنه لا يحمي حقوق المتزوجة خاصة عند تنصل الزوج من مسؤوليته أو في حالة وفاته، إذ يصبح من الصعب إثبات الزواج مدينا، من أجل هذا، ندعو الأولياء والفتيات المقبلات على الزواج التحلي بالوعي والمطالبة دائما بما هو قانوني لأن مجتمع اليوم لا يعترف إلا بما هو موثق قانونا.
