أوضح العقيد عبد الوهاب بن مسعود، إطار بمديرية الخدمة العمومية بوزارة الدفاع الوطني، أن الإدارات لم تعد تشترط على الشباب الذكور الذين يتقدمون للبحث عن منصب شغل إحضار وثيقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، بل تكتفي بطلب تبرير يشرح وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية. وأضاف العقيد بن مسعود، لدى عرضه محتوى قانون الخدمة العمومية الجديد بالندوة التي نظمها منتدى جريدة المجاهد، حول هذا الموضوع أمس، على نقطة لرفع اللبس عن المادة 7 من القانون الجديد للخدمة الوطنية، والتي تنص على أن كل مواطن لا يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يتم توظيفه في منصب عمل بالقطاع العام أو الخاص، أو يتمكن من ممارسة مهنة أو نشاط حر. حيث يؤكد القانون بأن "كل شاب يتقدم لتولي منصب مسؤولية بمؤسسات الدولة، أو الهيئات التابعة لها أو تولي منصب منتخب يجب أن يكون متحررا من كل الالتزامات تجاه الخدمة الوطنية". مشيرا إلى أن أي طالب عمل عليه أن يقدم وثيقة تبرر وضعيته حيال الخدمة الوطنية. وفيما يخص حالات العصيان أي الشباب الذين يتهربون من أداء الخدمة الوطنية عند بلوغ السن القانوني لذلك، أضاف المسؤول العسكري أن القانون يصنّف أي شاب تلقى أمر الاستدعاء أو أمر التنقل إلى الثكنة ولم يلتحق بالوحدة العسكرية، أو أي شاب بلغ أو تجاوز 25 سنة ولم يسجل نفسه لدى مكتب الخدمة الوطنية على المستوى المحلي ولم يسو وضعيته، يعتبر عاصيا في نظر القانون. وفي رده عن سؤال يتعلق بمصير الولد الوحيد لدى والديه تجاه الخدمة الوطنية، أكد نبيل النقيب بن زواوي، إطار بوزارة الدفاع، أنه لا توجد حالات خاصة لإعفاء هؤلاء من الخدمة الوطنية لكن القانون يعفي الشباب الذين يتوفى أباؤهم وأمهاتهم لا تعملن، أو الذين أباؤهم لا يعملون، أو المطلّقات أمهاتهم. مشيرا إلى أن هذا الإعفاء يبقى من صلاحيات اللجان الجهوية على مستوى النواحي العسكرية التي تفصل في قبول أو رفض أي ملف خاص بذلك. علما أن الشباب الذين يعانون من مرض ويتواجدون بالمستشفيات أو السجون يستفيدون من قرار يؤجل التحاقهم بالخدمة الوطنية إلى حين الشفاء أو الإفراج عنهم من السجون بعد انتهاء فترة العقوبة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يمنع توقيف أو توجيه استدعاء للتوقيف لأي شاب بسبب العصيان والتهرب من أداء الخدمة الوطنية عندما يتقدم إلى مكتب الخدمة الوطنية على مستوى وزارة الدفاع الوطني للتقدم بطعن. وفيما يتعلق بالمنحة التي يتلقاها الشباب عند أدائهم الخدمة العسكرية، أوضح العقيد بن مسعود، أن هذه المنحة التي تقدم للشباب حسب الأصناف سيتم مراجعتها. وأشار المتحدث الى إقبال الشباب على مكاتب التسجيل الخاصة بالخدمة الوطنية على مستوى البلديات مؤخرا بعد الحملات التحسيسية التي أطلقتها وزارة الدفاع الوطني، بالجامعات ومراكز ومعاهد التكوين وكذا الثانويات وغيرها من أماكن تواجد الشباب الذكور لتوعيتهم بواجب أداء الخدمة الوطنية، والتحفيزات التي بات يمنحها القانون الجديد. مضيفا أن هذه الحملات التحسيسية سمحت بتسوية عدة وضعيات، وذلك بفضل الإجراءات التحفيزية التي تضمنها القانون الجديد والتي قلصت مدة الخدمة من 18 إلى 12 شهرا، مع إدراج العام الذي يقضيه الشاب في أداء الخدمة العسكرية في سنوات التقاعد عندما يستلم منصب عمل، بالإضافة إلى تقليص سن الإحصاء الذي يتم خلاله تسجيل وإحصاء الشباب من 17 إلى 18 سنة مع توسيع مدة التسجيل والإحصاء من شهرين إلى تسعة أشهر. وفي رده عن سؤال صحفي يتعلق بتراجع المشاريع التي كان يقوم بها شباب الخدمة الوطنية في السنوات الأخيرة مثل السد الأخضر وطريق الوحدة الإفريقية، صرح العقيد بأن المهمة الأساسية للخدمة الوطنية حاليا هي الدفاع عن الوطن، حسب التعريف الجديد لمهمتها الذي تضمنه القانون الجديد.
