أشرف وزيرا الموارد المائية، السيد حسين نسيب، والفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، بمدينة تقرت بولاية ورقلة، على حفل توقيع برتوكول تعاون ما بين وزارة الموارد المائية ممثلة في الديوان الوطني للتطهير ومؤسستين إسبانيتين "أي كنتاري سيستامس" ومجمع "تراجسا"، وذلك بهدف استعمال المياه الجوفية الدافئة في تسيير مجمع الصناعات الزراعية لإنتاج الخضروات المبكرة. وبهذه المناسبة عبّر السيد نسيب، عن نيته في تعميم مثل هذه التقنيات العصرية في تطوير الفلاحة الصحراوية بهدف عقلنة استغلال الموارد المائية من جهة، مع تقليص أخطار تلوث المساحات الزراعية، في حين أكد وزير الفلاحة، أن المشروع سيكون قاطرة لتطوير فلاحة عصرية والنهوض بهذا القطاع بولاية ورقلة التي تأخرت كثيرا عن ركب باقي الولايات الجنوبية في مجال مردود الإنتاج الفلاحي. وسيسمح الاتفاق حسب الشروحات المقدمة بموقع المشروع ببلدية المقارين بتقرت، باستصلاح 250 هكتارا من طرف الديوان الوطني للسقي الفلاحي الذي سيقوم بالتنسيق مع الشريك الاسباني بإنجاز 16 بيتا بلاستيكيا على مساحة 40 هكتارا لإنتاج البواكير من الخضر، مع إنجاز مشتلة لتوفير الشجيرات ومركز لمعالجة البذور. كما يتضمن المشروع تخصيص مساحات خارجية لزراعة عدة منتجات فلاحية لتلبية طلبات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى أوروبا، ويتعهد الطرف الاسباني بتوفير كل التجهيزات اللازمة ومرافقة الديوان في الزراعة وتوظيب وتصدير المنتوج. وبخصوص المياه الساخنة التي تتراوح درجات حرارتها بين 50 و80 درجة مع نسبة ملوحة تتراوح بين 2.5 و5 غرامات في اللتر، فسيتم استغلالها بطريقة تسمح باسترجاع الحرارة لتدفئة الجو داخل البيوت البلاستيكية، مع استعمال ملوحة المياه لتكون على شكل أملاح معدنية للرفع من خصوبة التربة، حيث تنوي الشركة الاسبانية رفع قدرات الإنتاج إلى 2500 طن في مرحلة أولى على أن ترتفع إلى 7500 طن في مرحلة ثانية، علما أن مجمع الصناعات الزراعية سيكون عمليا ابتداء من بداية الموسم الفلاحي القادم أي شهر اكتوبر، ويتوقع أن يشغل 500 شاب. وبعين المكان أوضح السيد نسيب، أن المشروع سيحل إشكالية المياه الساخنة بالمنطقة وسيعطي انطلاقة جديدة لقطاع الفلاحة بالولاية التي تعرف قدرات كبيرة من ناحية الموارد المائية، مشيرا إلى قرار تعميم نفس التقنية بولاية الوادي لحل إشكالية ارتفاع درجات حرارة المياه الباطنية. من جهته أكد السيد نوري، أن المشروع سيكون دافعا لاستدراك تأخر الولاية في مجال الإنتاج الفلاحي، مشيرا إلى أن الوزارة تنوي استصلاح أكثر من 200 ألف هكتار بورقلة لحل إشكالية البطالة، لتلتحق بذلك بالقطب الفلاحي الصحراوي الذي يجمع بسكرةوالوادي. وعلى صعيد آخر ألح وزير الموارد المائية، على ضرورة تسريع مشروع تهيئة قناة وادي ريغ التي تربط ولاية ورقلةبالوادي، مشيرا إلى قلقه من ارتفاع نسبة تلوث مياه القناة بسبب الصب العشوائي لمياه الصرف المنزلية والفائض من المياه المخصصة للسقي، مؤكدا أن استعمال 22 ألف متر مكعب لسقي هكتار واحد أمر غير معقول، فهو يعتبر استغلالا لا عقلاني للموارد المائية من جهة ويضر بالمردود الفلاحي من جهة أخرى من منطلق أن هكتارا واحدا لا يتطلب إلا 8 آلاف متر مكعب فقط. ولحل إشكالية تلوث مياه القناة تقرر إنجاز 3 محطات لتطهير المياه بين تقرت والمغير بولاية الوادي، مع تدعيم عمل وحدة التنظيف وتهيئة القناة المنصبة حديثا بالديوان الوطني للسقي من خلال اقتناء عتاد عصري يسمح بتسريع أشغال التهيئة التي مست إلى غاية اللحظة 50 كيلومترا من القناة من أصل 160 كيلومترا. من جهة أخرى وبغرض نقل الخبرة الاسبانية في مجال استعمال المياه الدافئة في الرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي، أشار وزير الفلاحة، إلى فتح ملحقات خاصة على مستوى مجمع الصناعات الزراعية لتدريب الفلاحين الصغار بهدف مساعدتهم على تحسين أدائهم الفلاحي، خاصة وأن الولاية تعرف منذ مدة انطلاقة جديدة في زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وهي تجربة رائدة تتم حاليا مرافقتها بواسطة خبراء إسبان. وعلى صعيد آخر تحدث وزير الموارد المائية، عن تخصيص الدولة استثمارا بقيمة 400 مليار دج لإنجاز عدة مشاريع ذات بعد وطني بالجنوب على غرار مكافحة صعود المياه، وتحويل المياه من عين صالح إلى الهضاب العليا. مشيرا إلى أن ولاية ورقلة وحدها خصص لها 60 مليار دج لحل إشكالية صعود المياه، غير أن الأشكال الذي يبقي مطروحا هو ارتفاع عدد المصبّات العشوائية بسبب عدم ربط كل المجمعات السكنية بشبكة الصرف الصحي، وعدم استغلال كل محطات التطهير بكل طاقتها، لذلك يقول نسيب، تقرر تنسيق مجهودات الوزارة مع السلطات الولاية لترميم وتهيئة شبكات الصرف الصحي. وبخصوص مشروع رفع المساحات المسقية إلى مليون هكتار قبل نهاية 2019، أشار وزير الفلاحة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك مصغر قريبا لطرح كل الاقتراحات والشروع في إنجاز المشاريع المخصصة للمشروع. ومن جهته أكد السيد نسيب، توفير كل الإمكانيات المادية لضمان إنتاج كميات إضافية من مياه السقي للفلاحين، بشرط أن يتم استغلال تقنيات السقي بالتقطير والسقي التكميلي لعقلنة الموارد المائية.
