تم تخصيص ما لا يقل عن 1.075 إعانة من طرف السلطات العمومية لمساعدة العائلات المتضررة خلال الأحداث الأخيرة التي هزت ولاية غرداية، وترميم وإعادة تأهيل سكناتها، حسبما عُلم أمس من مدير السكن بالولاية. وستوجَّه هذه الإعانات التي سيتم منحها عبر دفعات، لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة خلال هذه الأحداث، والتي كانت قد تعرضت للحرق والتخريب، والمحصاة من طرف المصالح التقنية للبلديات، وذلك عبر كل من مناطق غرداية وبريان والقرارة وبنورة، حسبما أكد السيد مسعود فخار. وأوضح ذات المسؤول أن من بين 1.075 مساعدة تم تخصيصها لهذا الغرض تم إلى غاية الآن منح الشطر الأول ل 749 إعانة لفائدة مستحقيها، فيما استفاد 326 آخرون من الشطر الثاني؛ نظرا للتقدم الذي عرفته أشغال تهيئة بناياتهم المتضررة. وكانت لجان التقييم التي نُصبت بالدوائر المعنية وتضم أخصائيين في البناء والتعمير، قد أحصت 1.685 بناية متضررة بفعل أحداث التخريب والحرق التي طالت عددا من مناطق الولاية، من بينها 957 بغرداية، و401 ببريان، و281 بالقرارة إضافة إلى 40 بناية ببنورة، و5 بنايات بزلفانة وبناية واحدة بالضاية بن ضحوة. واستنادا إلى مدير السكن بالولاية، فقد خصصت الدولة غلافا ماليا يقدَّر ب 1 مليار دج لتجسيد هذه العملية، مشيرا إلى أن جهودا "معتبرة" تمت من طرف جميع الفاعلين، بمن فيهم لجان الدوائر الذين تم تنصيبهم لإحصاء المحلات والسكنات المهددة بالانهيار أو الهشة، وتحديد احتياجات السكان المتضررين بفعل هذه الأحداث من أجل التكفل بهم. وقد تم إحصاء وتحديد البنايات التي طالها التخريب إلى جانب تصنيف من خلال خبرة، درجات تضرر كل بناية، وذلك قبل تحديد أي نوع من التدخل يسمح بالتكفل بهذه البنايات. واعتبر، من جهتهم، أعضاء من المجتمع المدني ولجان الأحياء أن الجهود "الجبارة" التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين بفعل هذه الأحداث، "لا جدال فيها" إلا أن "الكثير لازال يتعين القيام به من الجانب البيئي". ولاتزال آثار أحداث التخريب "المؤسفة" واضحة عبر شوارع وأحياء العديد من المناطق المتضررة؛ ما جعلها محل استنكار من طرف أعضاء المجتمع المدني. يُذكر أن منطقة غرداية كانت مسرحا لمواجهات واشتباكات نشبت بين مجموعات من الشباب، تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية، انطلقت في نوفمبر 2013 بمنطقة القرارة قبل أن تنتشر عبر منطقة وادي ميزاب التي تضم 4 بلديات (الضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف). وقد عاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بفضل التطبيق الميداني للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهر جويلية الفارط، من ضمنها تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية؛ من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي عبر مجمل إقليم ولاية غرداية؛ بحيث لم يتم تسجيل أي حادث منذ تجسيد هذه القرارات في الميدان. وقد ساهم تجنيد جهاز أمني إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة على مستوى النسيج العمراني لمختلف مناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين مدعمة بتواجد طفيف لعسكريين بمدخل هذه المناطق، في عودة الأمن والهدوء بالمنطقة.
