كشف عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الجزائر غير مستعدة بعد للجوء إلى الردع كوسيلة لمحاربة التدخين، وقال "بأن الاعتماد على العقوبة يتطلب تهيئة المناخ المناسب الذي لا يتحقق إلا بالشروع بصورة تدريجية في التحسيس بخطورة هذه الآفة ومحاربتها على مستوى المطاعم والمقاهي، قاعات السينما وبالأماكن العمومية كخطوة أولية. وقال الوزير عبد المالك بوضياف، أمس، بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الوطني لمكافحة التدخين بالمعهد الوطني للصحة العمومية، "أن اليوم الوطني لمحاربة التدخين المصادف ل7 أكتوبر من كل سنة تم تثمينه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، ليكون بمثابة محطة مرجعية لتقييم ما تم تطبيقه في ما يخص مكافحة التدخين". مشيرا إلى أن القانون الخاص بمكافحة التدخين بالأماكن العمومية يجري العمل على تفعيله بالمؤسسات الاستشفائية بعد توقيع الاتفاق المتعلق بمنع التدخين داخل المؤسسات والهياكل الاستشفائية. وفي سياق متصل شدد الوزير على أهمية العمل التحسيسي ضد هذه الآفة بالأماكن العمومية، والتي شرع كتجربة أولية بتجسيدها على مستوى المطارات، حيث شملت كعينة أولى مطار هواري بومدين الدولي، وبينت الدراسات الأولية أن اللافتات الكبيرة التي تم نصبها والومضات الاشهارية قد أسهمت إلى حد كبير في التقليل من نسبة التلوث على مستوى المطار. من جهة أخرى أوضح الوزير، أن عملية محاربة التدخين لا تخص وزارة الصحة أو القانون، وإنما هي قضية مجتمع، مشيرا إلى أن من مهام وزارة الصحة التنبيه إلى المخاطر التي تنجر عن التدخين، يكفي فقط القول أن التدخين وراء الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة والخطيرة وفي مقدمتها مختلف أنواع السرطانات، وهو ما تشير إليه الإحصائيات المستقاة والتي تفيد بأن استهلاك السجائر في الفئة العمرية بين 13 و15 سنة بلغ 8.8 بالمائة، في حين قدر لدى الفئة من 15 إلى 75 ب15.3 بالمائة، وهي أرقام تثقل كاهل الخزينة العمومية لما تتطلبه من أموال علاجية. وفي سياق آخر تحدث الوزير عن الجانب الردعي في تطبيق القانون الخاص بمنع التدخين ، حيث أوضح بأن الوزارة تسير بوتيرة تدريجية لأن اللجوء إلى الردع يتطلب المرور عبر محطة التوعية والتحسيس، كما أن القانون لا يزال حديث العهد في الجزائر، وهي غير مستعدة بعد لتطبيق العقوبات الردعية لأن الأمر يتطلب تهيئة المحيط، وهو ما تقوم به الوزارة من خلال الأيام الإعلامية والدراسية، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء 53 مركزا استشاريا عبر كامل التراب الوطني، سيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية التي تم اقتناؤها من الصندوق الممول من الضريبة على التبغ. للإشارة نوه وزير الصحة إلى أن المخطط الوطني الخاص بالسرطان يعرف تقدما كبيرا بنسبة 45 بالمائة. ومن المنتظر أن يرفع التقرير النهائي نهاية السنة إلى الوزير الأول، مؤكدا تحقيق الكثير من المكاسب الايجابية كالقضاء على مشكلة نقص الأدوية، والانتهاء من تكوين أكثر من 8 فرق متخصصة في تقديم الدواء عن طريق العلاج الكيمائي، وصولا إلى تحقيق ما يسمى بالاستشفاء المنزلي بمن فيهم المصابون بالسرطان.
