نفى السيد حميد قرين، وزير الاتصال إصدار مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال اسعد ربراب، الموجود حاليا في مهمة خارج الوطن، والذي وردت إليه معلومات تفيد بأنه متابع قضائيا وصدر في حقه أمر بالتوقيف عند العودة إلى أرض الوطن. كما دعا السيد قرين، ربراب للعودة إلى الجزائر لتقديم أدلة حول ما يقول، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يواصل تصريحاته حول هذه القضية من بلد أجنبي. وقال السيد قرين، الذي نزل أمس، ضيفا على منتدى جريدة ”المجاهد” بأن الحكومة لم ترفع أي دعوى قضائية ضد ربراب، وليس هناك أي مذكرة توقيف في حقه كما بلغ مسامعه أول أمس، من السلطات العليا في البلاد، ومن عضو الحكومة الذي تحصل على موافقة أول أمس، أيضا من الوزير الأول عبد المالك سلال، لنفي هذه الإشاعة. مضيفا أن ربراب المتواجد حاليا في مهمة عمل بالبرازيل يمكنه عند العودة إلى أرض الوطن توضيح مواقفه بخصوص التهم التي وجهت إليه. و"إذا كان بريئا فبإمكانه مواصلة استثماراته بطريقة عادية، وإذا كانت ضده جنح فما عليه سوى الرد أمام العدالة في حال دعوته وهو مسؤول عن أقواله” حسب السيد قرين الذي قال إن ربراب رجل أعمال مهم وفاعل في الاقتصاد الوطني و"عليه أن يكون مسؤولا عما يقوله وما يدلي به من تصريحات، لكن يجب أن يأتي إلى الجزائر لتوضيح موقفه لأن الرد وحل المشكل لا يمكن أن يكون من الخارج”. وأشار السيد قرين، إلى أن الحكومة اتخذت الأمور بطريقة عقلانية لتهدئة الأمور لهذا لم تدل بأي تصريحات من قبل بخصوص هذا الموضوع.وكان رجل الأعمال اسعد ربراب، الموجود بالبرازيل في مهمة عمل تدوم إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، قد صرح أنه سيعود إلى أرض الوطن مباشرة بعد انتهاء مهمته، في حال إعطائه ضمانات بعدم توقيفه، مؤكدا أنه سيمدد هذه الزيارة في حال عدم حصوله على هذه الضمانات التي تفنّد ما يروج حول صدور مذكّرة توقيف في حقه. ويتهم ربراب صاحب مجمع ”سيفيتال” بالتحايل على الحكومة في ملف شراء مصنع ”برند” الفرنسي واقتناء تجهيزات قديمة وفوترتها على أساس أنها جديدة وتحويلها لمصنعه ببرج بوعريريج، كما أكده وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب مؤخرا. غير أن ربراب صرح في إحدى وسائل الإعلام بأنه يتعرض لضغوطات بغية إسكاته، لكن وزير الصناعة أوضح من جهته أنه لا توجد أي ضغوطات ولا مضايقات ضد رجل الأعمال، وكل ما في الأمر أن القانون واضح في هذا المجال ويمنع استيراد التجهيزات القديمة. اللواء هامل يؤكد: لا توجد هناك أي قضية ضد رجل الأعمال أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس بالأغواط، أنه "لا توجد هناك أي قضية ضد رجل الأعمال إسعد ربراب"، وقال في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه لتظاهرة الأيام الإعلامية حول نشاطات الأمن الوطني التي تحتضنها الأغواط أن لربراب "الحق كأي مواطن جزائري في التحرك بحرية تامة" عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية. وكان السيد ربراب، قد خص موقعا إلكترونيا بحديث أكد فيه وجود مذكرة توقيف ضده بهدف "إسكاته" على حد تعبيره، وذلك في سياق الجدل القائم منذ أيام بينه وبين وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي اتهم ربراب، بمحاولة استيراد تجهيزات قديمة لأحد مصانعه الموجودة بالجزائر، الأمر الذي فنّده الصناعي تفنيدا قاطعا. وكان السيد بوشوارب، قد فنّد مؤخرا أي "عرقلة" تمارس على استثمارات مجمع "سيفيتال" الذي يملكه يسعد ربراب، موضحا أن القانون "يمنع" استيراد التجهيزات القديمة.
