كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي، أن المراسلات التي وجهتها الوزارة لعدد من ولاة الوطن لضبط مساحات النشاط الفلاحي، سمحت بإحصاء 100 قطب فلاحي موزعة عبر 600 بلدية تابعة ل 43 ولاية. وأكد فروخي أن الوزارة عازمة على تنظيم أبواب مفتوحة على الاستثمار والتوجيه الفلاحي عبر كل الولايات، بهدف استقطاب الشباب البطالين، وشرح مختلف الإجراءات الجديدة الخاصة بعصرنة القطاع. وزير الفلاحة ولدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى أول أمس، أكد أن الأقطاب الفلاحية التي تم إحصاؤها عبر الولايات، تموّن السوق الوطنية اليوم ب 40 بالمائة من المنتوج الفلاحي، وهو رقم ضعيف مقارنة بإمكانيات هذه الأقطاب، التي يمكن أن تلعب دورا مهما في التنمية المحلية وتلبية طلبات السوق الوطنية وحتى بلوغ عتبة تصدير فائض الإنتاج. وقصد تشجيع الفلاحين والشباب البطالين على تطوير مشاريعهم وتوسيع مستثمراتهم، تطرق فروخي لمبادرة تنظيم أبواب مفتوحة على الاستثمار في القطاع الفلاحي، وهي التظاهرة التي سيحرص الولاة على تنظيمها ابتداء من التاسع ماي المقبل، حيث تم اختيار ولاية سطيف لاحتضان أول طبعة لهذه التظاهرة بعد دعوة كل الفلاحين والموالين لحضور لقاء يشرف عليه وزير القطاع السيد سيد أحمد فروخي، بمشاركة مديري مختلف الدواوين والمصالح الفلاحية التي لها علاقة بالتكوين والتمويل والتسويق. وتهدف الوزارة من خلال هذه التظاهرات إلى خلق تكامل في الإنتاج ما بين مختلف الولايات، والسهر على توجيه الفلاحين لزراعة منتجات فلاحية تتماشى والطبيعة الجغرافية ونوعية التربة لكل منطقة، وهو ما يسمح بتحقيق رهان تقليص فاتورة استيراد القمح الصلب ومسحوق الحليب قبل نهاية 2019. على صعيد آخر، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من عملية التحضير لدفتر الشروط الخاص بصيد المرجان، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر صدور مراسيم جديدة بخصوص عملية صيد المرجان بالجريدة الرسمية قبل الشروع الفعلي في تسليم التراخيص للصيادين، مشيرا إلى أن مديريات الصيد البحري عكفت خلال الأشهر الفارطة، على تكوين 100 غطاس في مجال الغطس في الأعماق. كما تم تنظيم 15 ورشة تكوينية لتلقين الأساليب الصحيحة لصيد هذا الحيوان النادر من دون إلحاق أضرار بالمحيط البيئي البحري. وتوقّع فروخي أن تكون عمليات الصيد هذه السنة بمنطقتين؛ الأولى بالشرق، والثانية بالوسط، على أن يتم تقييم العملية في مرحلة ثانية وإتمام كل الدراسات المتعلقة بتكاثر المرجان؛ حتى يكون للجزائر مطلع 2019 نظام متكامل. الجزائر ترفع حصتها لصيد التونة إلى 680 طنا أما فيما يخص عملية صيد التونة الحمراء والتي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، فأشار فروخي إلى أن الجزائر تمكنت هذه السنة من مضاعفة حصتها السنوية لبلوغ 680 طنا بعد أن كانت 132 طنا، مرجعا سبب قبول اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة "ليكات"، رفع حصة الجزائر، إلى الجدية التي تحلى بها المفاوضون خلال الدورة السابقة، وحرص الوزارة منذ سنة 2012، على ضمان صيد كل الحصة المخصصة لها من طرف مهنيين جزائريين، متوقعا بالنسبة لهذه السنة، رفع الرهان وصيد كل الحصة بعد تسجيل مشاركة عدد معتبر من بواخر صيد التونة التابعة للخواص. بالمقابل، أكد الوزير أن مداخيل بيع سمك التونة لن تكون مرتفعة إلا إذا استثمر الخواص في مزارع لتسمين سمك التونة، مشيرا إلى أن المنتوج المصطاد بالجزائر يوجَّه إلى مزارع بإيطاليا وتونس وتركيا، لتسمين السمك الذي يُصطاد حيا، ليتم إعادة بيعها بضعف ثمن الشراء ببورصة طوكيو باليابان، التي تُعد السوق الرئيسة لهذا النوع من الأسماك.
