أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أن نصب الممهلات في الطرق أصبح ظاهرة اجتماعية تشكل خطرا أكثر مما تساهم في تسهيل حركة المرور، معلنا أن 42 بالمائة من الممهلات عبر شبكة الطرقات الوطنية تم تنصيبها بطرق فوضوية وعشوائية وبدون أي ترخيص. وكشف الوزير في هذا السياق عن منشور مشترك يجري التحضير له بين وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية يقضي بتنظيم هذه الممهلات وضمان مطابقتها، مشيرا إلى الشروع في إزالة كل الممهلات الفوضوية وإعادة تهيئة الضرورية منها. وقال الوزير ردا على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية عقدت يوم الخميس، أن المنشور الوزاري هذا الصادر في فيفري الماضي باقتراح من وزارة الأشغال العمومية من شأنه ضمان الصرامة والفعالية لا سيما لتعليمات الصادرة عن القطاع والتي سيتم إشراك فيها كل الفاعلين الرئيسيين بما فيها مصالح الأمن في عملية تحديد كيفيات استعمال الممهلات وشروط تنصيبها ويضع تدابير كفيلة للحد من اللجوء التلقائي إلى وضع هذه الممهلات كوسيلة حصرية لتقليص السرعة. كما يؤكد المنشور، حسب والي، على وجوب إدراج الممهلات في إطار مخطط تهيئة شاملة، داعيا إلى نزع كل الممهلات التي وضعت بطريقة عشوائية وهي المهمة التي كانت من بين محاور التعليمات التي وجهت للولاة عبر الوطن المطالبين بتنفيذها في الميدان. وستكون بمقتضى المنشور لجان منصبة على مستوى الولايات المخولة الوحيدة في منح تراخيص نصب الممهلات على الطرقات على أن يكون تجسيدها تحت إشراف رؤساء البلديات، حسب وزير الأشغال العمومية، الذي أوضح أن الممهلات ضرورية في بعض الأماكن بقرب المستشفيات والمدارس وبعض المؤسسات لتقليص من سرعة السيارات إلا أنها قد تعرقل في أماكن أخرى حركة المرور وتتسبب أحيانا حتى في حوادث مرور. وبعد أن أكد الوزير أن دائرته تولي أهمية كبيرة لموضوع الممهلات كشف توصلت إليه دراسة قامت بها مصالح الوزارة وهو أن 42 بالمائة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية تم تنصيبها بطرق فوضوية وعشوائية غير مطابقة للمعايير التقنيات المعمول بها ودون ترخيص من السلطات العمومية. وخلص الوزير إلى أن قطاعه اتخذ خلال السنوات الأخيرة جملة من التدابير القانونية إلا أنه توجد نقائص كبيرة في معالجة هذا الموضوع حيث تسجل يوميا تنصيب ممهلات عشوائية غالبا ما تكون تحت ضغط وضع اجتماعي ناجم في أغلب الأحيان عن تسجيل حوادث مرور وهذا ما يؤكد عدم حصر المشكل في مصالح الأشغال العمومية وكون السلطات المحلية والإقليمية هي المؤهلة لتنظيم وتطبيق القانون.
