تسعى ولاية قسنطينة جاهدة من أجل تحسين مرتبتها من حيث قيمة الإنتاج الفلاحي، بعدما احتلت المركز ال42 وطنيا سنة 2014، بقيمة مالية تقدر ب23.8 مليار دج، خاصة أن عاصمة الشرق تزخر بإمكانيات فلاحية عالية على غرار المساحة الفلاحية الإجمالية المقدرة ب182031 هكتارا، من بينها 131096 هكتارا مستعملة و3485 هكتارا من الأراضي المسقية و50935 هكتارا من المسالك والمراعي. وحسب مدير الفلاحية، ياسين غديري، واستنادا إلى إحصائيات 2015، فإن قسنطينة تحصي أكثر من 20 ألف نشط في مجال الفلاحة وأن الولاية تضم 7985 مستثمرة فلاحية تنتج مختلف المحاصيل وعلى رأسها الخضر والفواكه. وتسعى ولاية قسنطينة، حسب تأكيد مدير المصالح الفلاحية، إلى تطوير زراعة الحبوب، حيث سطرت برنامجا يمتد إلى غاية 2019، يرتكز على متابعة الإجراءات الرامية إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية ودمج الفرع. ووضعت مديرية المصالح الفلاحية العديد من المحاور من أجل تحقيق هدفها المسطر وعلى رأسها تحديث المعدات الفلاحية، اعتماد المتابعة التقنية من قبل الفلاحين، تحسين عائدات الفلاحين من خلال تطوير الري التكميلي للحبوب وزيادة المساحات المسقية، اعتمادا على تعبئة المياه السطحية والمياه الجوفية مع تعزيز قدرات التخزين وإعادة النظر في الحوافز المقدمة الفلاحين المتخصصين في زراعة القمح اللين. وفي مجال البقوليات، أكد مدير الفلاحة أن الولاية تسعى لإنتاج 1.29 مليون كل سنة في آفاق 2019، حسب البرنامج المسطر لتطوير الفلاحة بقسنطينة، وبذلك التقدم في الترتيب الوطني بعدما احتلت سنة 2015 المتربة ال13، وقد وضعت المديرية من أجل تحقيق هذا الهدف العديد من الإجراءات لتحسين الإنتاج على غرار تحسين المسار التقني من خلال عمليات الإرشاد وتحسيس المنتجين، تحسيس سلسلة جودة إنتاج بذور البقوليات الجافة وكذا زيادة الأراضي المخصصة للبقوليات الجافة في إطار برنامج تقليص الأراضي البور المقدرة ب35 %، التي حث عليها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شليغم، في آخر زيارة له إلى قسنطينة، منذ أيام، من أجل تحقيق الأمن الغذائي في ظل الإمكانيات الكبرى التي وضعتها الدولة لتطوير القطاع.
