تعكف اللجنة النقابية المختلطة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على تحديد قائمة بالمهن الشاقة التي ستستفيد من التقاعد المسبق الذي حددت له شروط صارمة تتعلق أساسا بنوعية المهنة والوضعية الصحية للعاملين بها. مصدر من المركزية النقابية أكد أن عملا دقيقا يتم بالتنسيق مع مصالح طب العمل التابعة للضمان الاجتماعي، سيسمح بتحديد قائمة جديدة للأمراض المهنية التي لم يكن معترف بها في الماضي وذلك في سياق عملية تحديد المهن الشاقة. أكد شابخ فرحات، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حديث ل«المساء" أن اللجنة الخاصة بدراسة الملفات المتقدم بها والمتضمنة حجج وتبريرات النقابات بخصوص رفضها إلغاء التقاعد النسبي، تعمل بالتنسيق مع مصالح طب العمل بغرض إعادة ترتيب قائمة الأمراض المهنية المعترف بها والتي تعد نقاطا إضافية تحسب لصالح القطاعات الوارد تصنيفها ضمن قائمة المهن الشاقة التي ستستفيد من التقاعد النسبي. المتحدث أكد أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن مختلف النقابات العمالية وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب ممثلين عن الحكومة تعكف حاليا على مناقشة وتحليل المقترحات التي تقدمت بها مختلف اللجان والفروع النقابية في شكل مبررات تعلل رفضها لقرار الثلاثية حيال تحديد سن التقاعد ب60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي الذي وصفته النقابات بغير المنصف حيال بعض المهن المعروفة بخصوصيتها. النقابي تحدث عن أهم النقاط والمشاكل المتعلقة بقطاع التربية الذي قال بشأنه إنه تم تشكيل المقترحات التي يمكن أن تسهم في وصف بعض المهن المنضوية في سلك التعليم ب«الشاقة" وتم تحضير ملف يتضمن قائمة لفئات العمال المعنيين بالاستثناء في التقاعد والمقترحين للاستفادة في تخفيض السن، على غرار المعلمين والمدراء والمفتشين والمراقبين والذين يتواصلون بشكل دائم مع التلاميذ ومنه يقع عليهم العمل الشاق. نقابات التربية استغلت هذه السانحة التي تعمل فيها بالتنسيق مع مصالح طب العمل التابعة للضمان الاجتماعي للمطالبة بالاعتراف ببعض الأمراض على أساس أنها أمراض مهنية خاصة بقطاع التعليم حسب محدثنا الذي طالب بتخفيض سنوات العمل لمنتسبي قطاع التعليم الذين يتعرضون لجملة من الأمراض على غرار الأمراض العصبية، الحساسية، الضغط الدموي ومختلف الأمراض، مشيرا إلى أنه من جملة الأمراض التي يتعرض لها الأستاذ والمعلم، لا يعترف سوى بمرض تلف الحبال الصوتية وهو الشائع لدى هذه الفئة العمالية. من جهته، طالب النقابي عمار تاقجوت في تصريح ل«المساء"، بضرورة تحديد المفاهيم المتعلقة بالتقاعد النسبي والمسبق وهما نظامان مختلفان يقول المتحدث، مشيرا إلى أن الإشكال الحالي يقع بخصوص التقاعد النسبي الذي يخضع لتعريفين وشقين، أحدهما يشمل العمال الذين بلغوا سن ال50 ولديهم سنوات عمل ما بين 20 سنة بالنسبة للنساء و25 سنة عمل بالنسبة للرجال والذين سيحرمون من التقاعد النسبي. الفئة الثانية التي لا تعتمد على سن العامل، أوضح المتحدث أنها تتعلق بالعاملين الذين يحوزون على أقصى سنوات العمل والمقدرة ب32 سنة مع تجاوزهم سن ال50، والذين بإمكانهم طلب التقاعد إلى عدد المنتمين لهذه الفئة محدود، كما أنهم في تراجع كبير، كما أنها الفئة - قلما يطلب أصحابها التقاعد النسبي في حين الطلب الكبير على التقاعد النسبي يخص العمال الذين لم يستهلكوا أقصى سنوات العمل. واستند المتحدث في طرحة الى إحصائيات صندوق التقاعد التي تشير إلى وجود أكثر من مليون متقاعد بلغوا سن 60 سنة، بالاضافة إلى 600 متقاعد تقاعدوا بشكل نسبي أي أقل من 32 سنة، في حين بلغ عدد المتقاعدين الذين لديهم 32 سنة عمل وأقل من 60 سنة نحو 250 ألف متقاعد، وهذا ما يعني ان التركيز الكبير على التقاعد يخص التقاعد النسبي للذين لم يتموا أقصى سنوات العمل وعليه فإن العمل جار لإلغائه مع الإبقاء على التقاعد غير المقرون بالسن لخلق توازن مالي لصندوق التقاعد. المتحدث خلص إلى التأكيد على أن عمل اللجنة صعب ودقيق ويتطلب الكثير من التدقيق والتحليل والحذر حتى لا تظلم أية فئة عمالية، وهو ما يبرر الوقت الكبير الذي ستستغرقه عملية دراسة مقترحات النقابات والفدراليات، مضيفا أن نقاط أخرى تتعلق بالعامل البسيكولوجي، ستأخذ بعين الاعتبار لتحديد مفهوم المهن الشاقة التي تخص مبدئيا عمال المناجم، الصناعة الثقيلة، الصناعة البتروكيماوية، عمال الموانئ ..
