وجهت المديرية الولائية لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء آلاف الإعذارات لأرباب العمل الذين قدموا تصريحات مزيفة فيما يتعلق بمداخيلهم السنوية. وقال المدير الولائي، يوم أمس، أنهم بصدد دراسة حوالي 6 آلاف ملف متعلق أساسا بالمخالفات التي تم ارتكابها من قبلهم من خلال التزوير أو التزييف في الأرقام المقدمة والتي تمثل الحد الأدنى من القيمة التي ينص عليها القانون في كل التصريحات تقريبا. وقد أعرب المتحدث عن آمله في أن يتجاوب هؤلاء معهم ويتوجهوا للصندوق بطريقة ودية من أجل تسوية وضعيتهم من جديد، تفاديا - أضاف محدثنا- للجوء إلى النزاع القانوني في حالة عدم استجابتهم للإعذارات الموجهة لهم، حيث أن الأمر يتعلق بأكثر من 1490 ملفا خاصا بالمؤسسات والشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما كانت المشاكل لحوالي 1300 ملفا بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة والناقلين، إضافة إلى 500 ملف متعلق بمكاتب المحاماة و82 ملفا بالنسبة للصيادلة، دون الحديث حسب ذات المعني لبعض المقاولين، المهنيين والتجار بمختلف نشاطاتهم. وكشف ذات المتحدث، أن قيمة مداخيل الصندوق خلال السداسي الأول من سنة 2016 فاقت ضعف ما كان عليه الحال خلال الأشهر ال6 الأولى من سنة 2015 وذلك بنسبة قدرها 55 بالمائة بما ما قيمته 163 مليار سنتيم والتي ترجع بالأساس إلى الإجراءات القانونية الجديدة التي أقرتها الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي بهدف تشجيع التجار والحرفيين على التقدم للصندوق ودفع الاشتراكات حتى المتراكمة منها منذ سنوات مع الإعفاء من غرامات التأخير، إلا أن هذه الأخيرة لم تبلغ الأرقام أو القيمة اللازمة لضمان التغطية الكاملة، ما يجعل مجبرين على مطالبة المخالفين بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية تفاديا للمتابعة القضائية. وينتظر الصندوق الولائي أن ترتفع نسبة المداخيل أكثر وتكون بأكبر تغطية ممكنة على مستوى الولائية، حينما يكون هناك التزام من قبل أرباب العمل والمستخدمين من دفع اشتراكاتهم السنوية وانتسابهم في الصندوق، الأمر يؤثر سلبا بطريقة سلبية على سير العملية الحسابية بالنسبة لهم كإدارة من خلال عدم وجود تجانس تجانس بين النسب المسجلة فيما يتعلق بالمشتركين من جهة والمتقاعدين من جانب آخر.
