تعرف عدة مناطق ساحلية بولاية وهران انتشارا خطيرا لظاهرة البنايات الفوضوية، بعد أن كانت مصالح الولاية قد أعلنت حربا ضد ظاهرة السكنات الفوضوية التي شكلت حزاما خنق مداخل المدينة من خلال احتلال الغابات والمناطق الشاغرة، بما فيها شواطئ الولاية. دقت عدة جمعيات ناشطة بولاية وهران ناقوس الخطر إزاء اتساع ظاهرة بناء مساكن فوضوية مباشرة أمام السواحل، وذلك في غياب تام لمصالح دائرة عين الترك؛ على اعتبار الظاهرة مست، بشكل كبير، سواحل هذه الدائرة الممتدة من شاطئ سان روك وصولا إلى شاطئ الأندلسيات؛ حيث تتوفر الدائرة على قرابة 25 شاطئا تحوَّل عدد منها إلى مكان مفضل لعدد من الأشخاص لتحويله إلى مساكن فوضوية، وهو ما وقفت عليه جريدة "المساء" التي قادتها زيارة إلى شاطئ عين الترك وسان جرمان، وهما الشاطئان اللذان سبق أن زارهما عدد من الصحافيين في إطار خرجة ميدانية رفقة مصالح الشرطة التي باتت تستهدف هذه المساكن الفوضوية والشواطئ، والتي تحولت بمرور السنوات إلى شواطئ شبه ممنوعة بعد أن هجرها المصطافون، حيث قام عدد من الأشخاص بالشاطئين المذكورين ببناء مساكن فوضوية؛ إذ يخيَّل للزائر أنه أمام حي قصديري بمنطقة شكلاوة أو سيدي الشحمي أو عين البيضاء بعد أن تم الاعتداء على الساحل الوهراني بشكل ملفت. والغريب في الأمر أن بعض هذه الشواطئ أصبحت مهجورة؛ ما فتح المجال أمام هؤلاء الأشخاص لتحويل هذه السواحل الساحرة إلى مساكن فوضوية. وقد علمنا من بعض العالمين بخبايا هذه المناطق، أن بعض هذه السكنات الفوضوية لم يتم إنجازها للسكن، بل حُولت لتعاطي بعض الظواهر الاجتماعية الدخيلة عن مجتمعنا؛ ما يفرض تدخلا عاجلا للسلطات المحلية والأمنية للوقوف على الظاهرة وهدم هذه المساكن والتحقيق حول هوية الأشخاص الذين يقفون وراء تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية، يضيف سكان بعض الأحياء المجاورة للشواطئ التي حُولت إلى قصدير. كما أن ظاهرة البناءات الفوضوية بسواحل وهران لم تعد تقتصر على القصدير، بل أصبحت تشيّد فيلات ومساكن كبيرة بدون أي مقررات للسكن أو حيازة وثائق ملكية، وهو ما تشهده منطقة "لمادراق" والمنطقة الواقعة بجوار شاطئ "كوراليس" ببليدة العنصر، حيث تم خلال السنتين الأخيرتين إنجاز وبناء عشرات الفيلات والسكنات الضخمة فوق منطقة صخرية وعرة كانت تُستغل منذ سنوات من طرف بعض الشباب للصيد والسباحة، غير أن هذه المنطقة تحولت كلها إلى بناءات يُجهل كيفية قيام هؤلاء الأشخاص بالبناء في هذه المنطقة، علما أن شاطئ كوراليس يُعد الشاطئ الوحيد بولاية وهران الذي تم فيه بناء سكنات وفنادق وعمارات تقع على بعد 15 و20 مترا فقط من الساحل، وهو الأمر الذي يبقى مخالفا للقوانين المعمول بها والتي تحمي الساحل وتحدد المسافات للبناء بالسواحل. وتعرف عدة شواطئ أخرى ظاهرة أخطر من البناءات الفوضوية، ويتعلق الأمر بحفر منحدرات وجبال صخرية محاذية للسواحل حُولت إلى سكنات كذلك، على غرار ما يشهده الشاطئ الكبير "لاقراند"؛ حيث تبقى هذه السكنات الواقعة داخل كهوف أخطر، أمام إمكانية انهيار هذه الكهوف فوق رؤوس ساكنيها، علما أنها تؤجر كذلك خلال موسم الصيف، فيما يعرف شاطئ بوسفر ظاهرة أخرى، تتمثل في احتلال مناطق صخرية تقع مباشرة فوق الساحل، كانت ملاجئ للقوارب، سرعان ما أصبحت سكنات بعد إنجاز دعائم إسمنية فوقها لرفع مستوى السكنات عن مستوى سطح البحر، وهو ما يمكن مشاهدته خلال زيارة المنطقة. ويُذكر أن ولاية وهران شهدت خلال السنوات الماضية، انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية بالأراضي الفلاحية والمناطق الغابية، وهي الظاهرة التي تمكنت مصالح الولاية من القضاء على عدة مواقع، منها كدوار شكلاوة والفلاليس وسيدي الشحمي وسيدي معروف ودوار الفيراج بعين البيضاء، إلى جانب آلاف السكنات بحي البلانتير الشعبي وحي بوعمامة الغابي، لتبقى الولاية في مواجهة تحدّ جديد، يتمثل في السكن الفوضوي بجوار السواحل.
