نظمت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان المكتب الولائي بولاية تلمسان ندوة الإعلامية حول "ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر... الأسباب والتداعيات وكيفية التصدي لها"، احتضنها شاطئ مرسى بن مهيدي، نشطها كل من الدكتور عمر جرودي مختص في القانون الدولي بجامعة تلمسان، والأستاذة سامية بكوش محامية لدى مجلس تلمسان، حيث تطرقا إلى تداعيات وأسباب وخلفيات هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري، والتي عرفت تفشيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع عرض طرق التصدي لها. من جهته، أشار الدكتور عمر جرودي، مختص في القانون الدولي بجامعة تلمسان، إلى أن جرم اختطاف الأطفال ضرب من فنون الإجرام، في حين يمثل الطفل الأداة التي يخاطب بها المجرم المجتمع، الأداة المقدور على امتلاكها والعبث بها، والمساومة أو المتاجرة بها، نظرا لكونه الحلقة الأضعف، والبراءة التي لم تختبر بعد الحيل والمراوغة، وتكشف الأرقام والنسب الخاصة بهذا الجرم عن وجود هوة سحيقة في سلم القيم الاجتماعية، وشرخ غائر يهدد اللحمة الاجتماعية بالانقسام، الأمر الذي أصبح محل اهتمام بالغ من جهات متعددة، وعلى أصعدة عديدة، حيث أن العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، الرسمية وغير الرسمية، تعمل اليوم على محاربة المساس بحقوق الطفل، وقد انعكس هذا الأمر سلبا على استقرار الأسرة، خصوصا أمن المجتمع عموما، الأمر الذي دفع المشرع إلى إعادة النظر في جريمة الاختطاف من خلال إعادة تنظيم أحكامها والعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات، مضيفا في سياق مداخلته أن جريمة اختطاف الأطفال المتزايدة يوما بعد يوم تضعنا نحن كباحثين أمام حقيقة، مفادها أن هذه الجريمة ليست مشكلة أمنية فحسب، بقدر ما هي مشكلة اجتماعية، تعتمد في مكافحتها على جهود مختلف الفاعلين في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى وعي وتنسيق بين جميع فئات المجتمع لإيجاد آليات وقائية وأخرى علاجية للحد من هذا النوع من الانحراف الاجتماعي والخطر الإجرامي، ويواصل قائلا: "للبحث عن سبل بهدف الحد من تزايد هذه الجريمة، نسعى من خلال عقدنا لهذه الندوة إلى تسليط الضوء بشكل واقعي على أسباب وعوامل تزايد الجريمة وآثارها على كل المكونات الاجتماعية، إلى جانب دراسة جريمة اختطاف الأطفال كنوع من أخطر أنواع الانحراف الاجتماعي والإجرامي، من زوايا متعددة ومتكاملة فيما بينها نفسية، اجتماعية، قانونية وأمنية، مع البحث بطريقة أكاديمية من متخصصين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، وبوجهة نظر أمنية ميدانية، حيال عوامل وأسباب انتشار هذه الجريمة في الوسط الاجتماعي والبحث مع كل الجهات الإدارية، القضائية الأمنية من مصالح الأمن والدرك الوطني والجامعة والمجتمع المدني كشريكان اجتماعيان عن آليات وسبل الوقاية والردع للحد من انتشار هذه الجريمة، وكذا فتح إطار للتعاون بين الأكاديميين والأمنيين لفهم جريمة الاختطاف، والوقوف على الحجم الحقيقي لهذه الجريمة. لتختتم الندوة بنقاش مفتوح وتوصيات رفعت إلى الجهات الوصية قصد مناقشتها وتفعيلها، وفي مقدمتها مراجعة القانون الدولي، وكذا العمل مع المنظومة التربوية والمجتمع المدني وجمعيات أولياء التلاميذ في تأطير أحسن في مجال البيداغوجي والنفسي للأطفال، ومن بين التوصيات أيضا المطالبة بتفعيل قوة الردع وتثمين وتوسيع صلاحيات قوات الأمن في مجال التعامل القانوني مع المختطين ومساعديهم. وقد دعا رئيس المكتب الولائي للجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان السيد حاج علي مصطفى، في ختام هذه الندوة، الأولياء إلى العمل أكثر في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأولى والأساسية لبناء الطفل ونشأته من خلال توجيهه وتربيته قبل دخوله المدرسة، وكذا العمل بالتوجيهات الأمنية لمصالح الأمن.
