شرعت السلطات المحلية لبلدية مغنية بولاية تلمسان في عملية مراقبة ملفات السكنات الاجتماعية الموزعة على كامل تراب مناطقها، والمقدّرة بأكثر من 18 ألف ملف وحدة سكنية اجتماعية، حيث لم تشهد الدائرة سوى توزيع 1600 وحدة في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2016. وفي مقابل الملفات التي شرع في دراستها، هناك حصة سكنية تقدر ب500 وحدة بحي الشهداء، تندرج ضمن برنامج وزارة السكن والعمران والمدينة، حيث سبقتها ثلاث حصص على التوالي؛ 207 سنة 2002، 700 وحدة سنة 2014 و700 وحدة سنة 2016، إذ من المنتظر أن توجه معظم هذه الحصص للقضاء على السكن الهش والمناطق المتضرّرة جراء التساقطات المطرية. وحسب السلطات المحلية فإن الأسباب الرئيسية لمشاكل السكن التي حلّت ببلدية مغنية تعود أساسا إلى النزوح الريفي الرهيب الذي عانت منه البلدية طيلة العشرية السوداء، حيث يلجأ السكان في المداشر والدواوير المنتشرة على مستوى عدة مناطق نائية إلى الهروب من بطش الجماعات الإرهابية بتلك المناطق، كمنطقة عين فتاح، وبعض المناطق المجاورة لها التي شهدت عدة مجازر في سنوات التسعينات، على غرار منطقة سيدي مجاهد، إذ شهدت هاتان المنطقتان نزوحا كليا للسكان نحو بلدية مغنية، مما خلق عجزا كليا في التنمية المحلية بالبلدية، إلى جانب التهيئة القاعدية وتوفير بعض الضروريات للسكان وفي مقدمتها السكن.
