قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كسر مضاربة سماسرة المواشي تحسبا لعيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 456 نقطة بيع خاصة بالموالين، الذين شرعوا، ابتداء من أمس، في جلب قطعانهم لبيعها بأسعار تتراوح بين 22 ألفا و50 ألف دج. وبغرض المحافظة على استقرار الأسعار أعلن وزير القطاع السيد شلغوم عبد السلام أمس، عن شروع وحدات الديوان الوطني للحبوب في تسويق منتوج الشعير ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل عوض شهر نوفمبر؛ لضمان توفير الكلأ عبر كل نقاط البيع التي ستكون مراقبة من طرف البياطرة. بغرض اطلاع الرأي العام على تحضيرات عيد الأضحى، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية تنسيق العمل منذ أكثر من شهر مع كل من الفيدرالية الوطنية للموالين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؛ لضمان توفير "الكم"؛ بما يسمح بتوازن الأسعار وكسر شوكة المضاربة التي يبقى فيها الموال والمستهلك الضحيتين، خاصة بعد أن ارتفع عدد الوسطاء في أسواق بيع الأضاحي لأكثر من خمسة أشخاص. وحسب تصريح السيد شلغوم فقد تقرر بالنسبة لهذه السنة إشراك كل من الديوان الوطني للخضر واللحوم " أونيلاف" وشركة مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا"، فتح 456 نقطة بيع للمواشي عبر 33 ولاية، منها 14 نقطة بالعاصمة وحدها بالنظر إلى الطلب الكبير على الأغنام تحسبا لعيد الأضحى. من جهته، أعلن الأمين العام بالوزارة السيد شادي كمال، عن إرسال منشور وزاري لكل الولاة لتحديد الشروط الواجب توفرها لفتح نقاط البيع المواشي، سواء تلك الخاصة بالموالين أو بالتجار الخواص، على غرار المياه والعلف للمواشي، مع توفير الأمن للموالين الذين لديهم حرية اختيار الموقع الذي يتماشى وطلباتهم.كما تم تنظيم 5 لقاءات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للموالين للاتفاق على طريقة فتح المجال لبيع الأضاحي مباشرة من الموال إلى المستهلك، مع ضمان توفير المراقبة البيطرية، في حين سيتم فتح المجال لكل المؤسسات العمومية والخاصة لاقتناء أضحية العيد بالتقسيط من مجمع " لارتراكو".أما فيما يخص عمل المصالح البيطرية، فأكد مدير المصلحة السيد كريم بوغانم تجنيد كل البياطرة ابتداء من أمس، لمراقبة كل نقاط بيع الأغنام سواء تلك التابعة للوزارة أو الخاصة، على أن يتم فتح كل المسالخ عبر التراب الوطني في أول يوم لعيد الأضحى لاستقبال أضاحي المواطنين الراغبين في نحرها في وسط نظيف ومراقب من طرف البياطرة، على أن يتم فتح مداولة بيطرية عبر كل البلديات، وتخصيص فرق من البياطرة المتنقلين لخدمة المواطنين الذين يطلبون معاينة الأضحية للتأكد من سلامتها من مرض الكيس المائي. من جهته، حيّا رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين السيد محمد بوكارابيلا، مبادرة وزارة الفلاحة لتقريب الموال من المستهلك لضمان استقرار الأسعار، متوقعا تسويق الأضاحي هذه السنة بأسعار تتماشى ومداخيل العائلات، كونها ستتراوح بين 22 ألفا و50 ألف دج، وعلى المواطن اختيار مكان اقتناء أضحيته سواء من عند الموال أو الوسيط. الموالون يؤكدون سلامة الأضاحي ويطالبون بفتح سوق الشعير للخواص كما تعهّد ممثل الموالين بتوفير أضاحي سليمة من كل الأمراض، قائلا: "الموال لن يجازف بتسويق الغنم المريضة، فهو يقوم بنحرها في إسطبله"، في حين أبدى بوكارابيلا استياءه من اقتراح جلب رؤوس ماشية من السودان لتموين السوق المحلية، مؤكدا أن الجزائر تعتمد منذ الاستقلال على إمكانياتها المحلية بخصوص توفير أضاحي العيد وعدد رؤوس الماشية الذي يقدر بحوالي 24 مليون رأس، تكفي لتغطية طلبات السوق. وردا على تساؤلات رجال الإعلام عن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رد ممثل الموالين أن السبب يعود أساسا إلى ارتفاع تكاليف تربية الماشية، خاصة أن منتوج الشعير يسوَّق بأسعار خيالية بالسوق الموازية تصل إلى غاية 5 آلاف دج للقنطار، في حين تسوَّق من طرف وحدات الديوان الوطني للحبوب ب 1500 دج بالنظر إلى الدعم المقترح من طرف الدولة لهذا المنتوج والمقدر ب 1000دج، مقترحا على الوزارة الوصية نزع احتكار تسويق الشعير من الديوان الوطني للحبوب، لوضع حد لمضاربة الموالين المزيفين الذين يسجلون أنفسهم لدى غرف الفلاحة بشهادة صحية للبيطري لتأكيد امتلاكهم الأغنام، وهي شهادات مزورة، الهدف منها احتكار أكبر كمية من الشعير لإعادة بيعها للموال الحقيقي الذي ليس له الوقت للتنقل إلى الغرفة والوقوف في طوابير طويلية لتقديم ملف الاستفادة، لذلك فإن أحسن حل لهذا المشكل هو فتح عدد إضافي من المراعي وفتح المجال للخواص لاستيراد وتسويق الشعير بأسعار تكون مدروسة؛ تماشيا وطلبات السوق. السوق حلبة لمعركة تجارية الرابح فيها المواطن والموال وردا على أسئلة الصحافة بخصوص فتح مواقع لسماسرة لبيع الأغنام وتأثيرها على نقاط البيع الخاصة بالموالين، أكد وزير القطاع أن سوق الماشية في هذه الفترة الزمنية تعد "حلبة لمعركة تجارية"، مشيرا إلى أنه لا وزارة الفلاحة ولا وزارة التجارية قادرة على منع أي أحد من بيع الأغنام في المواقع المخصصة لها من طرف السلطات المحلية، وما على المواطن إلا اختيار المكان الذي يناسبه والأسعار التي تتماشى ومدخوله، فمن يريد اقتناء مستلزماته من عند المنتج فأمامه المواقع الخاصة بالموالى، ومن يريد التباهي بأنه اقتنى أضحية بالسعر الفلاني فما عليه إلا البحث عن السماسرة.
