أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن كل الأدوية المسوّقة في الجزائر مضمونة وخضعت لمراقبة صارمة بالمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، وأنه لا توجد أدوية مقلّدة أو مغشوشة بالجزائر. كما أعلن الوزير أن الوكالة الوطنية للأدوية دخلت الخدمة إلا أنها ستشرع في مهامها بصفة رسمية مع صدور قانون الصحة الجديد، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية بعد أن أصبح مقرها جاهزا بمعهد باستور الجزائر بدالي إبراهيم بالعاصمة، وبعد تنصيب جميع مصالحها، مؤكدا أن هذه الوكالة ستشرف بعد تسلّم كل وظائفها ومهامها على سياسة وسوق الدواء في الجزائر من تنظيم ومراقبة وتشجيع للصناعة الصيدلانية وتحديد الأسعار. واعتبر الوزير خلال زيارة قادته أول أمس، إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية أنه من غير المسموح الحديث عن وجود دواء ذي جودة ودواء غير صالح كون الدواء لا بد أن يكون ذا جودة وإلا فهو ليس بدواء، وبالتالي يصبح غير قابل للتسويق والاستعمال، مطمئنا في هذا الشأن بأن كل ما يوضع في السوق من أدوية مضمون ولا خوف على سلامة المواطن وذلك بفضل الدور الذي يقوم به المخبر الوطني للمراقبة، الذي تفاجأ الوزير خلال زيارته بكفاءة موظفيه وعماله، مقدما لهم الشّكر على المجهودات التي يبذلونها من أجل سلامة المواطن، علما أن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي يعد عضوا متعاونا في المنظمة العالمية للصحة، سيتعزز بمخبرين جهويين بكل من قسنطينة ووهران، واللذان كشف عبد المالك بوضياف، أنهما سيكونان جاهزين خلال السداسي الأول من سنة 2017. بوضياف أوضح أن الوكالة الوطنية للأدوية ستصبح سلطة ضبط لسوق الدواء، وستمكّن وفقا لاتفاقية تربط الجزائر بالمنظمة العالمية للصحة من جعل الجزائر قاطرة إفريقيا في مجال الدواء. كما رشحها لتجعل من الجزائر بلدا رائدا في المنطقة في مجال الدواء والمنتجات الصيدلانية. وأوضح الوزير أن تسليم كل المهام والصلاحيات للوكالة الوطنية للدواء التي انتظرها الجميع طويلا يتطلب وقتا يتراوح من 6 أشهر إلى سنة كون صلاحيات كبيرة كانت تقع على المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية وأخرى على عاتق المديرية العامة للصيدلية المتواجدة بوزارة الصحة، والتي يتطلب نقلها للوكالة بالتدريج وبتجنب التسرّع لتفادي أي اضطراب في تسجيل الملفات المتعلقة بالأدوية نظرا لحساسية الدواء ومكانته في حياة المواطن والمريض. وعن المخبر الوطني الذي زاره أيضا وزير الصحة، رفقة وسائل الإعلام لأول مرة قال بوضياف، إنه مفخرة للمنظومة الصحية الجزائرية ومفخرة لكل الجزائريين وممارسي الصحة، مشيرا إلى الدور الفعّال الذي يقوم به من خلال إخضاع كل الأدوية والمنتجات الصيدلانية المصنوعة محليا والمستوردة لمراقبة صارمة ضمانا لسلامة المواطن. وهنا طمأن الوزير المواطنين بأنه لا توجد في الجزائر أدوية مقلّدة بفضل الصرامة المفروضة على كل دواء قبل دخوله السوق ووصوله إلى المستهلك. استحداث مراكز متخصصة لمراقبة الأدوية استحدث المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية مراكز متخصصة لمراقبة الأدوية، حيث يتكفّل كل مركز بمراقبة دواء تخصص معين كأدوية السرطان وأمراض القلب والعيون وغيرها قبل نزولها إلى السوق، كما تعزز المخبر الذي زاره وزير الصحة أول أمس، بنظام رقمي حديث لتسجيل ملفات الأدوية التي تدخل المخبر بغرض إخضاعها للمراقبة سواء المحلية منها أو المستوردة فضلا عن وضع نظام جديد لليقظة. وحسب المدير العام للمخبر فإن أكثر من 30 ألف حصة دواء تخضع للمراقبة سنويا بهذا المخبر الفريد من نوعه في منطقة المغرب العربي وإفريقيا، والذي يتكفّل بضمان تكوين متواصل عالي المستوى لموظفيه وعماله. وفي هذا السياق أمر الوزير المسؤول الأول عن المخبر بدعوة المتعاملين في مجال المنتجات الصيدلانية والأدوية إلى الخضوع لتكوين بذات المخبر. المرأة التي ادّعت أن ابنها تم تلقيحه بلقاح غير صالح: تحقيق الأمن أثبت أنّها كانت تعذّب طفلها لاستعطاف الناس أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن السيّدة التي ظهرت عبر إحدى القنوات الخاصة والتي ادّعت أن مضاعافات خطيرة ظهرت على طفلها الرضيع الذي قالت إنه تم تلقيحه باستعمال لقاح منتهي الصلاحية توجد حاليا في السجن، بعد أن بين تحقيق مصالح الأمن أنها كانت تستعمل رضيعها وهو في حالة يرثى لها وبجسده بعض البقع والعلامات الغريبة لاستعطاف المواطنين بغرض جمع المال. وأوضح الوزير أن التحقيق أثبت أن تلك السيّدة وهي من ولاية تلمسان، كانت تضرب وتعذّب طفلها لتدّعي في الأخير أن ما ظهر عليه من أعراض هو نتيجة اللقاح الذي خضع له بأحد المراكز الصحية الجوارية. ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى عدم التسرّع في نقل الخبر والتأكد من صحته، كما دعا في نفس الوقت إلى كشف مثل هذه الحالات حتى تظهر الحقيقة.
