تعتزم الوكالة الفضائية الجزائرية إطلاق أول قمر صناعي جزائري مخصص للاتصالات "الكوم سات 1" من الصين منتصف سنة 2017. وحسب المدير العام للوكالة السيد أوصديق عز الدين فإن الجزائر عازمة على وقف احتكار الأقمار الصناعية الأجنبية والاستفادة من خدمات قمر جزائري من شأنه توفير خدمة الاتصالات والانترنت وبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية بدقة عالية.وتوقع أوصديق تنويع مداخيل الوكالة بعد إنشاء فرع تجاري لتسويق منتجات الأقمار الصناعية الخمسة التي تسيرها الوكالة، وهي المخصصة لنقل صور متوسطة وعالية الدقة لحماية البيئة ومختلف النظم الإيكولوجية الطبيعية. مع العلم أن البيانات يتم إرسالها لطالبيها مجانا في حالة وقوع الكوارث طبيعية. كما ثمن المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، في ندوة صحفية، نجاح إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جزائرية وهي، "ألسات 1 ب" و" ألسات 2 ب" و"السات 1 ن" يوم الاثنين الفارط على متن الصاروخ الهندي "pslv c-35 "انطلاقا من منصة سريها ريكوطا بالمركز الفضائي ساتيش دهاون بمقاطعة شيناي جنوب شرق الهند، مشيدا بمجهودات الباحثين الجزائريين الذي أثبتوا بجدارة تحكمهم في تقنيات صناعة الأقمار الصناعية، في انتظار التحول إلى مرحلة إطلاق الصواريخ في المستقبل بعد توفير الاستثمارات المالية الكافية، وهو ما سيسهل على الخبراء والباحثين مستقبلا استغلال الفضاء لأغراض علمية. على صعيد آخر، أشار أوصديق إلى أن عملية تركيب وتجربة الأقمار الصناعية تمت على مستوى مركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير بوهران، وهو ما يدخل في إطار تفعيل البرنامج الفضائي الوطني لآفاق 2020، والمعتمد من طرف مجلس الحكومة سنة 2006 بهدف استغلال كل البيانات والصور الملتقطة من طرف الأقمار الصناعية لترصد الأرض لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية. واعترف أوصديق بأهمية البيانات التي يتم حاليا استغلالها من خلال الأقمار الصناعية "السات 1 أ" و"ألسات 2" اللذين تم إطلاقهما بين 2010 و2014، وهو ما سمح على سبيل المثال لوزارة الدفاع الوطني بضمان المراقبة المستمرة لكل الحدود الوطنية لضمان السيادة الوطنية، مع إعداد دراسة لصالح وزارة الموارد المائية لتحديد إمكانيات المياه الجوفية بالصحراء، مع متابعة تنقل أسراب الجراد وتحديد أحسن سبل التدخل للقضاء على هذه الآفة. كما أشاد المدير بمجهودات الفرق التقنية التي تقوم حاليا بالتحكم واستقبال صور الأقمار، وهي التي سمحت بتمديد آجال استغلال قمر "ألسات 2 أ" ل 8 سنوات بعد أن كان محددا بخمس سنوات، وهو ما يثبت قدرات المهندسين والتقنيين الجزائريين الذين أثبتوا قابلية كبيرة في تطبيق كل المعارف والخبرات التي استفادوا منها من خلال الشراكة مع الأجانب. السهر على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لرفع مردود المهندسين من جهتها، حرصت السلطات المحلية على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية ل254 مهندسا وتقنيا تابعين للوكالة، وذلك من خلال تخصيص سكنات لكل واحد منهم بولايتي وهران التي تحتضن مركز تطوير الأقمار الاصطناعية وورقلة التي تحتضن محطة الاستقبال والتحكم ليتفرغوا هم للبحث والابتكار. وفيما يخص تكلفة إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة، تطرق أوصديق على سبيل المثال إلى أن تكلفة إطلاق القمر الصناعي "السات 2 ب"، بلغت 1,9 مليار دج مقابل 3 ملايير دج بالنسبة للقمر الصناعي "السات 2 أ"، مرجعا الفارق إلى تحكم المهندسين في تقنيات التركيب والتجربة مما جعل الوكالة تستغني عن الخبرة الأجنبية التي كانت مكلفة. كما تحدث المدير عن عملية بيع دراسات مدعمة ببيانات وصور ملتقطة من الفضاء بدقة عالية تحت الطلب لكل من موريتانيا، التشاد، النيجر، السنغال وتونس، وهي الصور التي تتماشى ومقاييس الصور التي يرسلها القمر الصناعي الفرنسي "سبوت6". أما فيما يخص عملية إنجاز القمر الصناعي "الكوم سات 1"، فأشار أوصديق إلى أن الوكالة تتوقع إطلاقه شهر جوان المقبل من منصة لإطلاق صواريخ صينية، مشيرا إلى تواجد 170 مهندسا جزائريا في الصين للاستفادة من الخبرة الصينية، وهو المشروع الذي يشتغل عليه اليوم 350 مهندسا، منهم 150 مهندسا بصدد تحضير شهادة ماستر في مجال صناعة الأقمار الصناعية. مع العلم أن الوكالة تطمح مستقبلا لتسويق الخدمات المقترحة من طرف أول قمر صناعي جزائري للاتصالات للدول الشقيقة والصديقة. وتحضيرا لعملية إطلاق القمر، يقول أوصديق، يتم حاليا إنجاز محطة أرضية للاستقبال والصيانة عن بُعد بمنطقة بوشاوي بولاية الجزائر وثانية بإحدى ولايات الهضاب العليا.
