طلب الأمين العام لولاية قسنطينة، السيد عبد الخالق صيودة، مديرة الديوان البلدي للرياضة والنشاطات الثقافية والسياحية بالخروب، بإعداد بطاقة تقنية والانطلاق في تنشيط داري الثقافة بالخروب وعلي منجلي، اللتين تم تدشينهما مؤخرا وكلفتا خزينة الدولة حوالي 1.4 ملايير دج، في ظل عدم استغلالهما من طرف مديرية الثقافة، بسبب نقص الإمكانيات البشرية على مستوى هذه المديرية. أكد عبد الخالق صيودة، خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر ديوان الوالي في نهاية الأسبوع الفارط، والذي جمع الوالي مع المؤسسات العمومية البلدية ال26 في قسنطينة، أن هذه الهياكل تبقى غير مستغلة في ظل تعطش الشباب لمثل هذه النشاطات، خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي، مثمنا النشاط الذي قام به الديوان البلدي للرياضة والنشاطات الثقافية والسياحية بالخروب خلال هذه السنة، مقارنة بنظيره في قسنطينة، والذي اتهم بالغياب عن ساحة النشاطات، وتم تهديد مديره بالتنحية في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه. طالب الأمين العام لولاية قسنطينة الديوان البلدي للرياضة والنشاطات الثقافية والسياحية بالخروب، بتنظيم نشاطات ثقافية على مستوى دوري الثقافة الجديدين بالخروب وعلي منجلي، حيث اقترح على مديرة الديوان التي تم تعيينها في هذا المنصب خلال شهر جانفي من سنة 2014، لإمضاء اتفاقية مع مديرية الثقافة وتنشيط هذين الهيكلين. من جهتها، أكدت مديرة الديوان، السيد صورية زبيري، خلال الكلمة التي ألقتها في الاجتماع، أن نشاط هذه المؤسسة بدأ في شهر جانفي 2014، حيث أشرفت على أول نشاط تم تنظيمه خلال شهر أفريل من سنة 2014، وهو نصف ماراطون الشهيد شيهاني بشير. مضيفة أن الديوان استفاد وقتها من دعم قدر ب10 ملايين دج، وأنه يقوم بنشاطات في أربع محاور مهمة هي؛ السياحية، الرياضة، الثقافة والترفيه. وقد حاول القيام بنشاطاته في ظل الميزانية الضعيفة، حيث انطلق ب3 موظفين، أشرفوا على تنظيم 17 نشاطا مختلفا استهدف الجمهور العريض والجمهور القليل. وقد عمل الديوان كثيرا في قطاعي الرياضة والثقافة خلال السنتين الفارطتين. أما بخصوص سنة 2016، فكشفت السيدة صورية زبيري عن وضع برنامج طموح، رغم نقص الإمكانيات، خاصة غياب التجهيزات الضرورية، مثل تجهيزات الصوت وغيرها من الآلات، مضيفة أن الديوان يستغل مركزا ثقافيا يتسع ل300 مقعد فقط، ولا يمكنه استغلاله لتحقيق دخل محترم. قالت السيد زبيري صورية بأن الديوان يسعى إلى العمل وفق استراتيجية استغلال المرافق والهياكل المتوفرة داخل بلدية الخروب، حيث استعان بتجربة بعض المؤسسات التي تنشط في نفس الميدان في ولاية أخرى، على رأسها سطيف، من أجل تحريك المشهد الرياضي والثقافي بالخروب وإدخال أموال إضافية إلى خزينته وعدم الاعتماد فقط على دعم البلدية، مقترحة استغلال المرافق الثقافية والرياضية عبر مختلف المؤسسات وحتى المؤسسات التربوية، بعد نهاية الدوام فيها، خاصة أن جل النشاطات الثقافية والرياضية التي يبرمجها الديوان تكون بعد نهاية الدوام وفي فترة المساء، وهو الأمر الذي ذهب إليه والي الولاية. مضيفة أن الديوان ورغم الإمكانيات الضعيفة، تمكن من فتح معهد للموسيقى في ظل التركيز على نقطة التكوين التي يوليها أهمية بالغة، لأن الهياكل حسبها، متوفرة والدولة شيدت عددا هائلا من هذه المنشآت والمرافق التي يبقى على المنتمين إلى قطاعات الثقافة والرياضة بث الروح فيها. بعد الانتقادات التي وجّهها الوالي الجديد ...بلدية الخروب تباشر حملة تنظيف واسعة بادرت، نهار أمس، السلطات المحلية ببلدية الخروب بتنظيم حملة تنظيف وتطهير واسعة عبر العديد من أحياء المدينة الجديدة علي منجلي؛ تنفيذا لتعليمات والي قسنطينة الجديد كمال عباس بعد أول اجتماع له الأسبوع الفارط، حيث أبدى المسؤول عدم رضاه عن وضعية النظافة بالمدينة الجديدة علي منجلي، مقارنة والإمكانيات التي تحوز عليها المؤسسة البلدية للنظافة بالخروب، المسؤولة عن النظافة بالمدينة الجديدة، والتي قال عنها إنها لا تتوافق مع المجهودات المبذولة، خاصة أن هذه المؤسسة قد استفادت من ميزانية ب 25 مليار سنتيم من مديرية الإدارة المحلية، ستدخل خزينتها مع نهاية السنة الجارية. من جهته، رئيس بلدية الخروب عبد الحميد أبركان خلال حديثه عن العملية، أكد أن المدينة الجديدة علي منجلي تبقى ورشة عملاقة بما يتطلب القيام بحملات استثنائية في كل مرة تضاف إلى الحملات السابقة؛ قصد إعطاء الوجه الحقيقي للمدينة الجديدة التي تضم أكبر تجمّع سكاني. كما طالب المتحدث السكان بالتعاون وعمال النظافة من خلال الحفاظ على أحيائهم؛ باعتبارهم شريكا رئيسا في العملية، حيث شدد المتحدث على ضرورة احترام المواطنين أوقات رمي القمامة؛ باعتبار أن عدم احترام مواقيت الرمي يعقّد من مهمة أعوان مؤسسة النظافة، الذين عبّروا عن استيائهم في كثير من الأحيان من رجوع القمامة بعد رفعها بساعات قليلة. أما القائمون على عملية التنظيف فأكدوا أن الحملة التي انطلقت أمس، ستتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستشمل تنظيف أزيد من 320 نقطة سوداء عبر العديد من الأحياء، خاصة تلك الأحياء التي تعرف انتشارا كبيرا لردوم ورشات البناء، مؤكدين في ذات السياق، أن العملية ستعرف مشاركة العديد من مؤسسات النظافة على غرار مؤسسة النظافة التابعة لبلدية عين سمارة، وكذا مؤسسة النظافة لبلدية الخروب زيادة على مؤسسة النظافة لبلدية قسنطينة وكذا ديدوش مراد وحامة بوزيان، فضلا عن مؤسسات عمومية بلدية وولائية، وهي المؤسسات التي من المنتظر أن تقوم بتجميع أزيد من 6 آلاف طن من النفايات والردوم. زيغود يوسف ...السكان يطالبون بمفتشية لأملاك الدولة طالب ممثلو لجنة متابعة مطالب سكان بلدية زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، وزير المالية بالتدخل العاجل من أجل فتح مقر لمفتشية أملاك الدولة بدائرتهم، نظرا لحاجتهم الملحة لهذه الإدارة في المنطقة، بعد رفض المدير الجوي للأمر الذي سبق صدوره في الجريدة الرسمية. في مراسلتهم الموجهة لوزير المالية والتي تحصلت "المساء" على نسخة منها، بأن المواطن في الدائرة عموما يعاني كثيرا بسبب التعب الكبير في حالة متابعة أموره المتعلقة سواء بتسديد مستحقات الإيجار أو عمليات إمضاء واستلام العقود الإدارية، خاصة بالنسبة لأصحاب المستثمرات الفلاحية، بسبب رفض المدير الولائي لأملاك الدولة في ولاية قسنطينة للأمر، على الرغم من صدوره في الجريدة الرسمية بقرار مؤرخ في 12 مارس 2013، حيث أبدوا استياءهم العميق من قرار المعني المتعلق برفضه غير المؤسس لمسألة فتح مقر مفتشية أملاك الدولة بدائرة زيغود يوسف، بحجة عدم حيازته للطاقم الإداري والعمالي لذلك، رغم أن رئيس هذه المفتشية تم تعيينه خلال شهر جانفي 2016 بالجزائر العاصمة، فيما يوجد مقر للمتفشية بالدائرة لازال مغلقا مؤقتا إلى حد الساعة. مما جعلهم يؤكدون على ضرورة تدخل وزير المالية وفتح تحقيق في القضية التي تعتبر دليلا آخر على تهميش المنطقة، بالموازاة مع فتح مقر للمفتشية بعد أن تحول الأمر إلى مطلب شعبي للتخفيف عن المواطن وتقريبه من الإدارة. وحسب المراسلة، فإن بعض المواطنين لم يستلموا عقود التنازل الخاصة بالسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري منذ عامي 2010 و2011، ومازالوا يعانون من هذا التماطل الذي كان من الممكن تفادي تأثيره في حال فتح مقر للمفتشية، مثلما نصت عليه القوانين. 1700 مؤسسة مهددة بغرامات ومنع دخول المناقصات كشف المدير الولائي للسجل التجاري بقسنطينة، عن نسبة الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية مع نهاية السنة المالية الفارطة، والتي كانت بتاريخ 31 أوت الفارط، بعدما تم تمديدها من نهاية شهر جويلية إلى نهاية شهر أوت، حيث بلغت هذه النسبة أكثر من 59 %، أي أن عدد هذه الشركات حسب السيد كمال مراحي كان يقدر ب2467 شركة من بين 4169 شركة محصية لدى مصالح السجل التجاري بعاصمة الشرق الجزائري، وملزمة بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. أكد كمال مراحي أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق الشركات التي لم تودع حساباتها الاجتماعية بعد انقضاء السنة المالية، بعد محضر المعاينة من طرف أعوان مصالح مديرية التجارة وقمع الغش، ستتمثل في غرامات مالية تترواح بين 3 ملايين و30 مليون سنتيم. بالإضافة إلى منع صاحب السجل التجاري المخالف من دخول المناقصات والتعامل في التجارة الخارجية، مضيفا أن هناك إمكانية تسوية المخالفة من خلال قيام الشركة المعنية والمخالفة للقانون بدفع الغرامة المالية التي يقترحها قاضي المنازعات التجارية، أو يمكن لصاحب السجل التجاري الذي لم يودع ملف حساباته الاجتماعية أن يتقدم إلى مدير التجارة بالولاية لتسوية ملفه عن طريق التراضي، مع دفع الغرامة التي تنص عليها قوانين وزارة التجارة، والتي يطلق عليها غرامة الصلح المقدرة ب10 ملايين سنتيم، مع تقديم ملف إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بالسنة المالية المنقضية قبل تسوية وضعيته.
