أكد السيّد نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة والمناجم، أن الدولة الجزائرية عازمة على تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، وتجديد الإقتصاد الوطني بالاعتماد على الاستثمار، وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب من أجل ترقية قطاع الطاقات المتجددة كبديل عن المحروقات، خاصة وأن الاستراتيجية الموضوعة ستعرف إنتاج 343 ميغاوات نهاية سنة 2016 من الطاقات المتجددة، وبلوغ 4500 ميغاوات آفاق 2020. جاء ذلك في كلمة للسيّد بوطرفة، في جلسة افتتاح الصالون الدولي السابع للطاقات المتجددة والطاقات النّظيفة والتنمية المستدامة، يوم أمس، بمركز الاتفاقيات أحمد بن محمد بوهران، بحضورعديد الإطارات لمختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية والمجمّعات الكبيرة، وكذا فاعلين في حقل الطاقة والموارد المائية وباحثين أكاديميين وجامعيين وممثلين عن العارضين المشاركين، حيث رافع بوطرفة، أمامهم عن الأولويات التي تتضمّنها الاستراتيجية الوطنية المتبعة والمتعقلة ببلوغ اقتصاد متنوع وأكثر تنافسية يضمن انتقالا طاقويا يرتكز على عنصرين واحد: طاقوي والثاني بيئي، ما يكفل الحفاظ على خزان الطاقات المتجددة وفي ذات الوقت على البيئة حسب وزير الطاقة الذي أعرب عن ارتياحه للدور الفعّال الذي تقوم به الحكومة الجزائرية من أجل تجسيد الطاقات المتجددة، والذي قال عنها بأنه لامناص منها لمواجهة كل التحديات التي تكبح تنمية هذه البدائل الطاقوية، حيث وفي هذا المجال يتطلع مجمّع سونلغاز إلى إنجاز ما يقارب 8000 ميغاوات من الطاقات المتجددة في آفاق 2026، كما دعا السيّد بوطرفة، خلال حديثه عن البرنامج الوطني المخصص آفاق 2030 إلى إشراك كل المتعاملين الأجانب من خلال تشجيع الاستثمار. السيّد عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة، الذي سجل حضوره في افتتاح هذا الصالون الدولي الذي يعرف مشاركة لافتة ل12 مؤسسة تابعة لقطاعه، ركزّ في كلمة له على الخطوة التي قامت بها الجزائر بدسترة الحفاظ على المواد البيئية لاسيما المائية منها وحق المواطن في البيئة، معتبرا أن الجزائر من البلدان القلائل التي قامت بذلك، حيث ذكّر بالمادة ال19 التي تلح على ضرورة المحافظة على الموراد ومن خلالها المحافظة على التنمية المستدامة، وكذلك المادة 68 من الدستور التي تنص على المحافظة على البيئة وحق المواطن في بيئة نظيفة، مثّمنا المشاركة الفعّالة للقطاع البيئي في هذا الصالون، مضيفا «أن التحول الاقتصادي مبني على التجديد الطاقوي الذي لابد وأن يكون له مكان خاصة في اقتصادنا حتى تتنوع المصادر المالية للبلاد في إطار عمل الحكومة المرتكز على التنوع الاقتصادي وتجديد الاقتصاد الوطني بمصادر أخرى.» وكان هذا الصالون الدولي السابع للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، قد أشرف على افتتاحه وزير الطاقة والمناجم نور الدين بوطرفة، بمعية وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، وذلك بمشاركة أزيد من 100 عارض من داخل وخارج الوطن، مع تميز للمجمعين الوطنيين الكبيرين في مجال الطاقة على غرار سوناطراك التي تشارك من خلال 10 فروع تابعة لها، و10 فروع أخرى لمجمّع «سونلغاز» ، و12 مؤسسة تابعة لوزارة الموراد البيئية، إضافة إلى مؤسسات وطنية أخرى معروفة ك»كندور» و»إيني» و»سوبركوميك انرجي» وغيرها من المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بالطاقات المتجددة، التي تبحث لنفسها عن موطأ قدم في المجال الطاقوي والبيئي، أما المشاركة الأجنبية فسجلت حضورها ب7 شركات ومتعاملين فرنسيين، و5 شركات صينية واثنتين من ألمانيا وواحدة من مالطا، بولونيا وهولندا، بالإضافة إلى شركات مختلطة جزائرية تونسية وجزائرية برتغالية، وجزائرية إسبانية، وجزائرية إيطالية، و6 مؤسسات شباب مقاولين أنشأوا مؤسسات في إطار تدابير وكالة دعم تشغيل الشباب «أونساج «، بالإضافة إلى مشاركة جامعات ومعاهد ومراكز بحث علمي، كما سيكون هذا الصالون الذي يدوم ثلاثة أيام سانحة للشباب الجامعي الحامل لمشاريع والباحثين عن فرص الشراكة لتجسيد مشاريعهم.
