أعلن وزير الاتصال الغامبي شريف بوجانغ أمس، انسحاب بلاده من عضوية محكمة الجنايات الدولية التي اتهمها «باضطهاد الأفارقة وخاصة قادة دولهم» دون غيرهم من دول العالم الأخرى.وشكل هذا الانسحاب ضربة قوية لهذه الهيئة القضائية كونها الدولة الإفريقية الثالثة التي أعلنت انسحابها منها في أقل من أسبوع والأكثر من ذلك أن المدعية العامة لهذه المحكمة فاطمة بن سوده من أصل غامبي وشغلت منصب وزيرة العدل في بلادها. وجاء قرار غامبيا بالانسحاب يومين بعد قرار مماثل لدولة بوروندي وبعدها جمهورية جنوب إفريقيا التي أدارت ظهرها هي الأخرى لهذه المحكمة رغم أنها لم تكن معنية بالملاحقات القضائية التي باشرتها ضد عدد من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقال وزير الاتصال الغامبي مبررا قرار بلاده بأنه راجع إلى وجود مسؤولين في أكثر من 30 دولة غربية اقترفوا جرائم حرب ضد دول مستقلة وذات سيادة منذ إنشاء محكمة الجنايات الدولية دون أن تتحرك هذه الأخيرة لمتابعتهم كمجرمي حرب. وأعطى مثالا على ذلك بالوزير الأول البريطاني الأسبق طوني بلير الذي شارك في حرب إبادة في العراق سنة 2003 دون أن يلقى العقاب الذي يستحقه. كما برر انسحاب بلاده بالدعاوى القضائية التي حاولت مرارا إقناع محكمة الجنايات بمتابعة دول أوروبية بسبب موت عشرات المهاجرين الأفارقة في عرض البحر الأبيض المتوسط.وشكل هذا الانسحاب المفاجئ صدمة داخل المحكمة بسبب مخاوف متزايدة من توسع قائمة الدول الإفريقية المنسحبة والتي يبلغ عددها 34 دولة عضو من مجموع 54 دولة حيث توقعت عدة مصادر عدم استبعاد انضمام دول إفريقية أخرى ساخطة على عمل المحكمة إلى قائمة المنسحبين ومنها دول كينيا وأوغندا وناميبيا. وهي المخاوف التي جعلت الأمين العام الأممي بان كي مون وصديقي كابا رئيس مجلس الدول الموقعة على معاهدة روما التي شهدت ميلاد هذا المنتظم القضائي الدولي يدعوان الدول التي تنتقد أسلوب عمل المحكمة إلى عدم الانسحاب وتسوية خلافاتها معها عن طريق الحوار. وزادت هذه المخاوف بعد تقارير دبلوماسية وصلت الأمين العام الأممي تضمنت إشارات إلى رغبة عديد الدول الإفريقية الانسحاب من المحكمة بعد أن اتهموها ب»التحامل ضد الدول الإفريقية».
