أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رسميا، إلغاء الرزنامة الجديدة لبكالوريا 2017 والعودة إلى الرزنامة القديمة، موضحة أن امتحانات باك هذه السنة ستجري في خمسة أيام عوض ثلاثة أيام، كما جاء في الرزنامة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا. وأوضحت بن غبريط في اتصال أمس ب«المساء»، أن برنامج الامتحانات هو نفسه الذي اعتُمد في دورة 2016، إلا أن الجديد هو تمديد فترة الاستراحة ما بين كل امتحان وآخر، ليصبح ساعة ونصف ساعة عوض نصف ساعة، مع الامتحان في مادتين في اليوم وليس ثلاث مواد، كما جاء في الرزنامة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وعلى صفحة الفايسبوك لوزيرة القطاع قبل أيام. تخلّي وزارة التربية عن رزنامتها الجديدة جاء، حسب وزيرة القطاع، تلبية لرغبة التلاميذ واستجابة لانشغالاتهم إزاء الرزنامة، مؤكدة أنها أدركت وقع التغيير على التلاميذ، والذي اعتبرته «متعبا»، علما أن إصلاحات قطاع التربية ستجسَّد بشكل تدريجي إلى غاية آفاق 2020. بن غبريط كانت قامت بعد ظهر الخميس، بزيارة مفاجئة للقاء الذي كان يجمع المفتشية العامة للبيداغوجيا وتلاميذ السنة الثالثة ثانوي لثانوية حامية بالعاصمة وتلاميذ ثانوية الرياضيات بالقبة، وهي المبادرة التي جرت بكل ولايات الوطن تحت إشراف المفتشية العامة للبيداغوجيا، والتي تتمثل في تقديم شروحات للتلاميذ حول المراسلة الموجهة لمديري الثانويات المتعلقة بطبيعة مواضيع بكالوريا 2017. وخلال اللقاء ذكّرت الوزيرة بكل الأشغال التي دارت حول إصلاح البكالوريا خاصة اعتماد عملية التدرج في إصلاحه إلى غاية 2020، ليُفتح النقاش مع التلاميذ؛ حيث تدخّل عدد منهم بطرح أسئلة وانشغالات تخص جديد امتحان البكالوريا لهذه السنة. كما لاحظت الوزيرة أن نفس الانشغالات طُرحت عبر الولايات؛ مما جعلها مقتنعة بضرورة تعديل رزنامة امتحان البكالوريا، معلنة أمام التلاميذ عن الإجراءات الجديدة المتمثلة في بداية الاختبارات على التاسعة صباحا عوض الساعة الثامنة صباحا مع تأكيدها على إغلاق أبواب الأقسام على الساعة التاسعة تماما، وإجراء اختبارين اثنين فقط كل يوم، فضلا عن فترة الاستراحة بين الاختبارين التي ستدوم ساعة ونصف ساعة عوض نصف الساعة مع التأكيد على أن كل اختبار يحتوي على موضوعين، على أن تبقى مدة نصف ساعة سارية المفعول في كل اختبار، لتمكين المترشحين من اختيار أحد الموضوعين. كما تم تخفيف محتوى كل اختبار ليتناسب ويتماشى مع المواقيت المحددة لكل المواد، حسب الوزيرة نورية بن غبريط. وزيرة التربية تتوعد الغشاشين المغامرين بتطبيق القانون بأقصى عقوباته وتكشف: تسجيل ألف حالة غش في بكالوريا 2016 أكدت وزارة التربية نورية بن غبريط على الإجراءات الصارمة المتخذة من طرف الوزارة للقضاء على الغش في الامتحانات النهائية الرسمية، وعلى رأسها امتحان شهادة البكالوريا، متوعدة المغامرين الغشاشين الذين لم تتردد في وصفهم ب «كاميكاز»، بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وذكرت الوزيرة أن أزيد من ألف مترشح تم إقصاؤهم خلال بكالوريا 2016 بعد أن ضُبط بحوزتهم هواتف نقالة. الوزيرة أوضحت في ردها يوم الخميس على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بالتصدي لظاهرة الغش والتسريبات التي أصبحت تهدد مصداقية شهادة البكالوريا، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الامتحانات الرسمية بكل صرامة، والمتمثلة في الإقصاء بالنسبة للمترشح النظامي المتمدرس، ب 5 سنوات، و10 سنوات بالنسبة للمترشح الحر. وذكرت المسؤولة أن أسئلة البكالوريا مستقبلا سيتم إعادة النظر فيها؛ بحيث يصبح حل الأسئلة مرتبطا بالفهم وبالقدرة التحليلية والبرهنة وليس الحفظ، مثلما هي الحال في الوقت الراهن؛ مما قد يشجع بعض المترشحين على الغش، معتبرة أن مكافحة الغش في ظل التطور التكنولوجي معركة غيرمنصفة، مشيرة إلى أنه مهما كانت الوسائل فإن المغامرين موجودون والذين أطلقت عليهم اسم «كاميكاز». وأبرزت الوزيرة أن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية ليست خاصة بالجزائر، وإنما هي ظاهرة موجودة في كل دول العالم، داعية إلى عدم المبالغة من حيث تفشي الظاهرة في الجزائر. والدليل كما قالت أن نسبة النجاح في بكالوريا دورة 2016 بلغت 49.75 بالمائة. كما دعت إلى العمل أكثر على الجانب التحسيسي، مشيرة إلى أن الغش في الماضي كان بوسائل تقليدية، والتورط فيها فاعله منفرد، أما اليوم فهي افتراضية تساهم فيها شبكات بأكملها، متورط فيها أجانب، وفي بعض الحالات أولياء.
