أوضح بن يونس في كلمة ألقاها أمس، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الأول العادي لحزبه تحت شعار «من أجل ديمقراطية هادئة» بأن «ثقافة الانقلابات أصبحت من ممارسات القرن الماضي.. وأن الانتفاضات العنيفة والعنف لا يؤديان إلا إلى الدمار وليس إلى الديمقراطية». وقال إنه «من يرغب في دخول المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي أو ترأسهما يمكنه تحقيق طموحه بالترشح للانتخابات المقررة العام الماضي». وأضاف أنه بالنسبة «للراغبين في رئاسة الجمهورية، فعليهم أن يصبروا إلى غاية 2019 طبقا للمواعيد الانتخابية المعروفة» ضمن «قواعد تحكم ذلك ولا يجوز لأحد الحياد عنها». وجدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما رافع بقوة من أجل الإسراع في مباشرة إصلاحات عميقة وعاجلة من خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق عن طريق انتهاج سياسة لفتح رأس مال المؤسسات العمومية، تمكن يضيف المتحدث من الحفاظ على أدوات الإنتاج والتشغيل، بما يسمح للدولة بالتفرغ لتسيير القطاعات الإستراتيجية ومهامها السيادية. وطرح في هذا السياق جملة من الاقتراحات شملت مختلف القطاعات من إعادة النظر في النظام البنكي العمومي الحالي وتسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، إلى المطالبة بتحرير العقار الفلاحي وإيجاد حل للسوق الموازية وتنظيمها وتوضيح المنظومة القانونية وعصرنة الإدارة وغيرها. ورغم إقراره بأن اتخاذ قرارات شجاعة لمباشرة هذه الإصلاحات ستكون أليمة، فإنه حذر من أنه في حال التردد أو الخضوع لما وصفها بالدهنيات وردود الفعل الموروثة عن الاقتصاد الموجه السائد، فإن ذلك سيقود البلاد إلى الركود الذي يعني اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ضمن خيار حذّر بن يونس من مخاطره الوخيمة على السيادة الوطنية. وعرف المؤتمر الأول العادي للحركة، حضور كل من جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وأحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومحمد دويبي رئيس حركة النهضة وغيرهم من ممثلي الأحزاب السياسية والهاشمي جيار ممثلا عن محمد بن صالح رئيس مجلس الأمة وممثل عن الوزير الأول وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي. كما عرف المؤتمر الذي تختتم أشغاله اليوم بخيمة فندق الهيلتون بالجزائر العاصمة مشاركة حوالي 1400 مندوب، قدموا من 48 ولاية، 70 بالمائة منهم شباب، حيث شكل التمثيل النسوي نسبة 39.4 بالمائة.
