كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، أن دائرته الوزارية بصدد دراسة إمكانية فتح فروع للبنوك العمومية الوطنية في الخارج خاصة في إفريقيا. الوزير وفي رده على استفسار ل»المساء» حول سبل مرافقة التوجه الحكومي الرامي إلى تشجيع التصدير وكذا الاستثمار في القارة السمراء، أوضح أن البنك المزمع فتحه في الخارج سيكون له امتداد إفريقي من خلال تأكيد تواجده في البلد الافريقي بشكل رسمي وليس على أساس تمثيلي فحسب. الوزير وبخصوص القرض الذي اقترح البنك الافريقي تقديمه للجزائر، قال إن الجزائر وافقت على مقترح البنك الافريقي للتنمية بالاقتراض من البنك ما قيمته مليار دولار أو 900 مليون يورو على اعتبار أن الجزائر من أكبر المساهمين في المؤسسة المالية ومن حقها الاستفادة من خدمات البنك، وعن صندوق النقد الدولي، أشار الوزير إلى أن الجزائر لن تتوجه إلى الصندوق للاقتراض لأنها وبكل بساطة ليست بحاجة إلى الاستدانة من الصندوق الذي قال إنه هو من يحتاج إلى أموال الجزائر.