أكد المفتش الجهوي للعمل بوهران السيد محمد بن ديب ل «المساء»، أن مصالحه الإدارية وجهت ما لا يقل عن 60 إعذارا لمؤسسات اقتصادية وأخرى تعمل في مجال التجارة الخارجية بسبب عدم التصريح بعمالها لدى مختلف مصالح صندوق الضمان الاجتماعي بالولايات الغربية التابعة لها، على مستوى ولايات وهران ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت. وفي هذا الإطار قال السيد بن ديب إنه تم على مستوى ولاية وهران على سبيل المثال، مراقبة ما لا يقل عن 209 مؤسسات اقتصادية وتجارية، ليتم توجيه 60 إعذارا إلى عدد منها بسبب عدم التصريح بعمالها الذين يشتغلون على مستواها؛ بحيث وصل عدد العمال غير المصرح بهم على مستوى هذه المؤسسات، إلى 181 عاملا من أصل 341 عاملا. أما بالنسبة للولايات الأخرى التي تقع تحت مسؤولية المفتش الجهوي، فقد تمت مراقبة 925 مؤسسة يشغّل مسيّروها ما لا يقل عن 500 عامل غير مصرح بهم تماما في مصالح الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي أدى إلى تسجيل 181 متابعة قضائية، في الوقت الذي تمكنت فرق الرقابة المشتركة ما بين مفتشي العمل ومصالح الضمان الاجتماعي، من متابعة 77 مؤسسة اقتصادية أمام العدالة بسبب عدم التصريح ما لا يقل عن 204 عمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي؛ ما يعني أن هؤلاء العمال يعملون بطريقة غير قانونية ولا شرعية؛ الأمر الذي يمنعهم من المطالبة بأي حق من حقوقهم الشرعية التي يضمنها لهم القانون. وفي هذا السياق أكد السيد المفتش الجهوي أن مصالحه الإدارية تسعى إلى تقديم مختلف الحلول الممكنة للجميع في إطار التطبيق الحاسم والصارم لقانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي ينص صراحة على وجوب التصريح الشامل والكامل بكافة العمال الموجودين تحت مسؤولية أي مؤسسة أو شركة خاصة، وأنه تم إحصاء خلال هذه السنة على مستوى المديرية الجهوية للشغل التي تضم ولايات وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت ومعسكر وتلمسان ومستغانم، ما لا يقل عن 2573 مؤسسة تشغّل ما لا يقل عن 5031 عاملا غير مصرح بهم. وفي هذا الشأن، أكد المفتشون خلال عملية رقابة ثانية، أنه تم التصريح بما لا يقل عن 10 بالمائة من العمال؛ الأمر الذي اعتبرته مصالح مفتشية العمل بمثابة تقدم كبير في مجال تحسيس المسيرين ومختلف أرباب العمل، بضرورة الإقدام العملي والفعلي على التصريح بالعمال الذين يشتغلون عندهم أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي يديرونها أو يشرفون على تسيير شؤونها. كان مقررا تسليمها شهر نوفمبر الماضي ...سكان البلانتير يستعجلون توزيع حصة 2000 مسكن رفع سكان حي البلانتير الشعبي نداء تدخّل لمطالبة والي وهران السيد عبد الغني زعلان، بتوزيع حصة 2000 مسكن المعلن عنها والتي كان من المنتظر أن تسلَّم للسكان المعنيين شهر نوفمبر الماضي، حسب تصريحات الوالي. وأكد سكان حي البلانتير المعنيون بالحصة السكنية، أنهم في انتظار هذه الحصة منذ أكثر من 8 سنوات بعد توقف المشروع الخاص بتوزيع السكنات لصالح سكان البلانتير، المدرج ضمن برنامج خاص تبنته الحكومة سنة 2004، والمتعلق ب 9000 مسكن في إطار القضاء على السكن غير اللائق، والذي ارتفع إلى 11 ألف وحدة سكنية بعد تدخّل والي وهران عبد الغني زعلان لرفع هذه الحصة. وقال السكان إن والي وهران، حسبما صرح به لوسائل الإعلام والإذاعة المحلية، كان أكد أن الحصة السكنية توزَّع في شهر نوفمبر، غير أن نوفمبر انتهى بدون توزيع الحصة وبدون تحديد المنطقة المعنية بعملية الترحيل؛ على اعتبار أن السلطات المحلية وعلى رأسها والي وهران، رفض تحديد منطقة الترحيل لتفادي اقتحامها من طرف غرباء واستغلال العملية للاستفادة من مساكن بطريقة غير شرعية أو عرقلة عملية الترحيل. وأضاف السكان أن آخر عملية كبيرة شهدها الحي كانت سنة 2009 بترحيل حوالي 1500 عائلة، تبعتها عمليات متفرقة ب 400 و500 مسكن، غير أنه بالنظر إلى مختلف البرنامج، فإن برنامج البلانتير يُعد من أقدم البرامج السكنية بولاية وهران الذي انطلقت في تجسيده السلطات المحلية سنة 2004 بدون الانتهاء منه كليا في وقت توزَّع السكنات على سكان أحياء فوضوية جديدة مقارنة بحي البلانتير، مطالبين بتدخل الوالي للإسراع في العملية. كما أكد المواطنون أن تأخر توزيع السكنات على عائلات البلانتير تَسبب في ظهور مناطق فوضوية جديدة لم تكن موجودة من قبل، خاصة بغابة المرجاجو التي تم احتلالها بالكامل والتي تتواجد بها حاليا أكثر من ألف عائلة، ستطالب هي الأخرى بحقها في السكن. من جهتها، كشفت مصادر من دائرة وهران أن السكنات جاهزة كليا للتوزيع، غير أن مشكل ربط القنوات عرف تأخرا؛ ما آخر عملية التوزيع المنتظر في أقرب الآجال. وسيتم توزيع ألفي وحدة بمنطقة الحامول ببلدية وادي تليلات، وهي المنطقة التي تشهد بناء 4000 وحدة سكنية أخرى تضاف إلى حصة ألفي مسكن لصالح نفس سكان حي البلانتير، موضحا أن عملية الإحصاء ستتم لاحقا لتحديد العائلات المعنية في انتظار الضوء الأخضر من والي وهران عبد الغني زعلان، للانطلاق في العملية التي ستتزامن وتوزيع حصة هامة تقدَّر بنحو 3000 مسكن على سكان البنايات الهشة والقديمة من الحاصلين على مقررات الاستفادة المسبقة من السكن. يُذكر أن برنامج حي الصنوبر تم تبنّيه من الحكومة سنة 2004 ضمن برنامج خاص شمل عدة أحياء فوضوية كبيرة بالوطن، غير أن البرنامج عرف تعثرا؛ ما تسبب في مشاكل كبيرة، خاصة أن الإحصاء الخاص بسكان المنطقة سنة 2004، كشف عن وجود 17 ألف عائلة، لكن ارتفع عدد سكان الحي ليصل حاليا إلى حدود 100 ألف نسمة.
