أكد السيد مصطفى قيطوني، الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز خلال زيارته أمس إلى ولاية برج بوعريريج أن قانون المالية 2017 لن يؤثر على استثمارات الشركة بالرغم من الصعوبات المحتملة السنة القادمة بسبب الوضع المالي للبلاد. كما أنه لا وجود لزيادات في أسعار الاستهلاك في جدول أعمال الشركة حاليا. وصرح السيد قيطوني أن الشركة قامت بمشاورات واتصالات، أسفرت عن إتفاق مع البنك الوطني الجزائري من أجل إيجاد حلول لتفادي تأثر الاستثمارات الهامة والحيوية للشركة، كاشفا عن حجم الخسائر التي تتكبدها جراء سرقات الكهرباء التي بلغت 298 مليون دينار في سنة 2016 أي بنسبة 8,36% في حين سجلت سنة 2014 قيمة 318 مليون دينار. وتم تسجيل 301 مليون دينار في 2015. أما بخصوص عمليات التسديد بالتقسيط، فأكد أنها أتت بثمارها وأن تحصيل المستحقات متواصل. وكشف الرئيس المدير العام لسونالغاز أن ديون الشركة بلغت حاليا 60 مليار دينار على المستوى الوطني، مقسمة إلى 50% لدى المواطنين والخواص و50% لدى الإدارات والبلديات والهيئات العمومية، مضيفا أن برنامج الشركة للتحصيل لا يزال متواصلا. بخصوص صحة الأنباء المتداولة حول عزم الشركة فتح عملية توظيف ل1500 منصب والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ومواقع إلكترونية، نفى المدير العام لسونالغاز ذلك وقال إنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وأن ما ستقوم به الشركة هو عملية تكوين لبعض المهندسين والتقنيين استعدادا لإدماجهم في الشركة ولا وجود لأية عملية توظيف بهذا الحجم. وعن البدائل المحتملة للشركة لضمان إنتاج الكهرباء لتغطية الطلب الوطني، كشف مسؤول شركة سونالغاز عن التوجه نحو الطاقة الشمسية، مؤكد أن هناك برنامجا طموحا سيتم تنفيذه قريبا للمضي قدما وتدريجيا نحو الاستغلال الواسع لإمكانيات الجزائر في هذا الشأن، حيث تستعد شركة سونالغاز لإطلاق أضخم مشروع من أجل إنتاج 4000 ميغاواط وسيتم إطلاق المناقصة خلال شهر فيفري أو مارس 2017 حسب المتحدث، مضيفا في نفس الوقت أن الجزائر باشرت استغلال الطاقة الشمسية منذ سنة 1985 وتنتج حاليا 343 ميغاواط يتم استغلالها في بعض ولايات الجنوب كأدرار وبشار. 205 مليار سنتيم لربط البلديات المتبقية بالغاز الطبيعي أشرف أمس السيد مصطفى قيطوني، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ووالي ولاية برج بوعريريج عبد السميع سعيدون على وضع حيز الخدمة لأكبر حصة من الغاز الطبيعي لمواطني بلديات حرازة و بن داود أقصى غرب ولاية برج بوعريريج وهي من بين البلديات الثلاث الأخيرة المتبقية بولاية برج بوعريريج في انتظار بلدية إلماين أقصى شمال الولاية لتكون ولاية برج بوعريريج من الولايات الأولى وطنيا من حيث نسبة الربط بالغاز الطبيعي. كلف مشروع ربط بلديتي بن داود وحرازة بشبكة الغاز الطبيعي، 127 مليار سنتيم في انتظار وضع حيز الخدمة لآخر بلدية وهي إلماين بغلاف مالي قدره 78 مليار سنتيم، وبلغ طول شبكة النقل والتوزيع ببلدية حرازة 110 كلم وببلدية بن داود المحاذية لها 200 كلم وهي مناطق جبلية وعرة. للإشارة، فإن هذه نسبة الربط بالغاز كانت في سنة 2015 لا تتجاوز 78 % بمجموع 124 ألف زبون في مجموع الولاية، وهو العدد الذي قفز في نهاية 2016 إلى 140 ألف زبون بنسبة 98%. وتعود هذه الوتيرة السريعة في الربط إلى المساهمة المحلية من ميزانية الولاية بالاقتطاعات في كل ميزانية وهي وتيرة حافظ عليها الولاة المتعاقبون على ولاية برج بوعريريج لتحقق ما حققته من نسبة رائدة على المستوى الوطني، لكن بالرغم من هذا يبقى الغاز مطلبا مستمرا مع التوسع السكاني خاصة في إطار برنامج السكن الريفي الذي ساهم بشكل كبير في استقرار السكان في قراهم ومداشرهم.
