أكد المدير العام للأمن الوطني تبنّي الجزائر استراتيجية شاملة، منسجمة ومنسقة لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان. اللواء هامل ولدى استعراضه بتونس تجربة الجزائر «الرائدة» في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، أبرز أن البلد خرج منتصرا بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته. وقال اللواء في كلمة له أمس خلال المؤتمر 40 لقادة الشرطة والأمن العرب، إن الجزائر التي لها تجربة رائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، مدركة تمام الإدراك أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين.. معبرا عن «يقينه» بأن اجتماع تونس سيكون لبنة جديدة للعمل الأمني العربي المشترك في مواجهة كافة التحديات بكل إرادة وقوة، لخلق مناخ آمن ومستقر في المنطقة تحقيقا لطموحات شعوبنا. وذكر اللواء بأن الجزائر التي قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، تمكنت من دحر هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة متعددة الجوانب التي اعتمدتها، والتي تُوجت بالمصالحة الوطنية، مضيفا أن سبيل التصدي لهذه الجماعات مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، «تتبنى استراتيجية شاملة، منسجمة ومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية. وكان لسياسة المصالحة - يضيف - الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واكتسبت بذلك تجربة رائدة في هذه المجال، مؤكدا أن الجزائر وضعت خبرتها، لاسيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية، تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وتحييد التهديدات الأمنية الخطيرة التي يشكلها. كما أكدت الجزائر دوما - يقول هامل - في مختلف المحافل على «ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تقوم على مكافحة الجماعات الإرهابية بدون هوادة، وتجفيف منابع تمويل أنشطتها واستئصال الظاهرة من جذورها، ومكافحة التجنيد للعمل الإرهابي أو مناصرته للوقاية من التطرف الديني والإنحرافات الفكرية، مبرزا في هذا الشأن، أن الجزائر ستبقى مستعدة كعادتها لمشاركة أشقائها في كافة المبادرات الرامية إلى مكافحة واستئصال هذه الآفة (...) ولن تدّخر أي جهد من شأنه بلوغ هذا المسعى. من جهة أخرى، أكد اللواء هامل أن المؤتمر «يأتي في ظرف دقيق تشهده بعض الدول العربية التي تمر بمرحلة عصيبة وتواجه تحديات أمنية كبيرة، ترتبت عنها تداعيات على أغلب بلدان المنطقة، لعل أبرزها تنامي التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يشكل خطرا على استقرار الدول وعلى أمن المواطنين، مضيفا أن مختلف هذه المخاطر والسبل الكفيلة بمواجهتها بكل فعالية، يدعونا إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود وتفعيل آليات التنسيق بين أجهزتنا الأمنية، وإلى تنفيذ مختلف استراتجياتنا التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب. وفي الإطار ذكّر اللواء هامل بمختلف اللقاءات القطاعية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال هذه السنة، مشيرا إلى التوصيات الهامة الصادرة عنها، والتي أكدت على ضرورة التعاون والتنسيق وتسريع عملية تبادل المعلومات لمحاربة الظاهرة. وقال بهذا الخصوص إن «ظاهرة الإرهاب التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي»، معتبرا أن المجموعات الإرهابية «أصبحت ترتبط بعصابات الإجرام المنظم، التي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب؛ كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية». وأشار إلى أن هذه الأحداث جاءت لتؤكد الضرورة الملحة لتضافر الجهود أكثر فأكثر، والتنسيق الدائم بهدف التصدي لهذه الأعمال الإجرامية وتحصين الحدود المشتركة للبلدان المتجاورة ضد أي اختراقات؛ من خلال إحكام الخطط الأمنية والتنسيق الناجع بين الأجهزة الأمنية في بلداننا، وتكثيف تبادل المعلومات والتجارب الناجحة والمتميزة حول سبل محاربة مختلف الجرائم ودحرها. وفي هذا الصدد، ذكر اللواء هامل بأنه تم تحقيق العديد من «الإنجازات القيمة»، لكن تبقى التحديات الأمنية عديدة، وتستلزم تعاونا ميدانيا أشمل وتدابير عملياتية أكبر لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم والقضاء على الخلايا الإجرامية، لاسيما النائمة منها التي تخطط للمساس بأمن دولنا. وقصد ضمان «مكافحة فعالة» شدد اللواء هامل على «تطوير وتعزيز قدرات الدولة على مكافحة الإجرام والإرهاب؛ من خلال تدريب الشرطة وتوفير تكوين نوعي لها حسب المعايير والمستجدات، وتزويدها بالإمكانيات والوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن «العمليات الردعية لوحدها غير كافية إذا لم تكن مقرونة بمعالجة جذور الإرهاب ومختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشيه والتشجيع عليه، خاصة من الجانب الفكري، مذكرا بأن الأحداث الأخيرة بالمنطقة «أثبتت أن خطر الإرهاب كبير يرمي إلى توسيع نطاقه، خاصة أنه مدعم بالخطابات المتطرفة التي تروج وتستهدف الشباب، مستغلة في ذلك استقطابه وتجنيده التكنولوحيات الحديثة للإعلام والاتصال؛ كالأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الجانب، أكد أن «تعزيز مكافحة هذا النمط الخطير من الإجرام يقتضي أيضا تفعيل آليات المكافحة وتسخير الطاقات والإمكانيات اللازمة لمعالجته من مصدره الإيديولوجي وكذا أسبابه وآثاره، ثم العمل على الحد منه والقضاء عليه. كما يستدعي الأمر «اعتماد مقاربة موحدة وعملا جماعيا شاملا قائما على التنسيق الفعال، وعلى تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والهيئات العاملة في مجال مكافحته، كمنظمة الأنتربول التي تتوفر على قاعدة بيانات هامة، والآلية الإفريقية للتعاون الشرطي»أفريبول» التي تم إنشاؤها مؤخرا وتتخذ الجزائر مقرا لها، وهي جهاز من شأنه تقوية قدرات دول الاتحاد الإفريقي في ميدان مكافحة الإجرام العابر للأوطان والوقاية منه.وتابع اللواء هامل أن الأمر يستلزم العمل بالآليات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب، وتنفيذ كافة القرارات والاستراتيجيات العربية والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة، كاستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2006، لاسيما ما تعلق منها بتدابير القضاء على الإرهاب الدولي وتمويله... وخلص اللواء هامل في هذا المجال، إلى أن عملية مراجعة وتفيعل الاتفاقيات الأمنية العربية «ستعطي دفعا جديدا للتعاون العربي في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم العابر للأوطان».
