دعت الجزائر بنيويورك الأطراف المالية إلى الوفاء بالتزاماتها لصالح السّلم وذلك بالعمل على تجاوز العقبات للتوصل إلى المصالحة في مالي. واعترف الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة صبري بوقادوم، في مداخلته أمام مجلس الأمن أن الأهداف المرسومة لم تتحقق بعد، قائلا «نعم، لم نصل إلى وجهتنا بعد (...) ولكننا لا نستطيع ولا يجب علينا أن نستسلم رغم العقبات التي نواجهها». وأوضح ممثل الجزائر الذي تمت دعوته لمناقشة جهود الوساطة في مالي، أن التحديات والخيبات والتطلعات الشرعية التي لم تلب من شأنها أن «تحث كل الأطراف المشاركة في مسار السّلم للإسراع بتنفيذ اتفاق السلام». واستطرد «هذا يعني جليا أنه يجب علينا الإسراع في تحقيق أهدافنا المشتركة ولكن يجب أن نحذر من أي خطوة من شأنها عرقلة مسار السّلم»، معربا عن ذعره للهجوم الذي استهدف مخيما للتجمع العسكري في «غاو». ولهذه الأسباب اعتبر المتحدث أنه من الضروري أن يؤكد مجلس الأمن دعمه وتشجيعه لاتفاق الجزائر ومجلس متابعة اتفاق السلام، كما أشار إلى أن السلطات المالية والأطراف المشاركة في الاتفاق لطالما أكدوا التزامهم الواضح بالتفعيل التام للاتفاق. وقال في هذا الصدد»لحد الآن لم يعترض أي من الأطراف المالية على تفعيل الاتفاق»، داعيا إلى تجنب استعمال سوء التفاهم كذريعة للإعراض عن هذا المسار، مؤكدا أنه لا أحد من الأطراف يحق له أن يمس بسوء هذا المسار من خلال تصرف غير مبرر أو التراجع عما تم قبوله في الماضي. كما حيا السلطات المالية التي وافقت على تعيين ممثل سام للرئيس المالي بغية تفعيل اتفاق السلام، معربا عن أمله في أن تفتح هذه المبادرة الطريق أمام وضع دوريات مشتركة وسلطات انتقالية كما ينص عليه الاتفاق، مضيفا أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم مسار الوساطة الذي يمكن اعتباره مثالا يحتذى به في أزمات أخرى. واختتم مداخلته بالقول إن «الجزائر جندت موارد بشرية ومادية جبّارة دعما للسلام والمصالحة في هذا البلد الشقيق والجار ولن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الماليين وسلطاتهم». وأشاد مجلس الأمن بجهود الجزائر في تسوية الأزمة بمالي، مؤكدا التزامها بالتعجيل بتنفيذ اتفاق السّلم المنبثق عن مسار الجزائر. وحسب تصريح لوسائل الإعلام جاء أن أعضاء مجلس الأمن الذين اجتمعوا يوم الأربعاء «ثمّنوا دور الجزائر الرائدة في الوساطة الدولية والأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية» في مسار السّلم بمالي»، و»أعربوا عن إرادتهم في مواصلة تنفيذ اتفاق السّلم». كما كشفت الهيئة الأممية عن قيامها بدراسة الوسائل للتعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات ضد الأطراف التي تعيق طوعيا مسار السّلم. وأعلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي عبد اللاي ديوب، مجلس الأمن أنه سيتم تنصيب السلطات الانتقالية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017، وذلك في جميع المناطق التي لم يتم تنظيم انتخابات بلدية فيها. وفي هذا الصدد عبّر رئيس الدبلوماسية المالية عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي «لعب دورا هاما للغاية من أجل إحلال السّلم بمالي»، مبرزا «الجهود الجبارة المبذولة من قبل الجزائر» من أجل إستتباب السّلم في مالي. من جهة أخرى، أعلن الأمين العام المساعد المكلّف بعمليات حفظ السلام السيد هرفي لادسوس، أن اجتماعا عالي المستوى للوساطة الدولية بقيادة الجزائر سينعقد في القريب العاجل. وأضاف أن تعجيل تنفيذ اتفاق السّلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعتبر الطريق الوحيد الممكن لاستقرار البلد.