شدد المشاركون في أشغال يوم وطني حول أخلاقيات مهنة الطب، إحتضنت فعالياته قاعة المحاضرات بمتحف المجاهد ببسكرة أمس الأول، على أهمية رفع التجريم عن الطبيب وتوفير الظروف المناسبة لممارسة المهنة بغية تقديم خدمة راقية للمريض بما يتماشى واستراتيجية الدولة الرامية إلى التكفل الأمثل بالصحة العمومية. الدكاترة والقضاة ووكلاء الجمهورية تطرقوا في 12 مداخلة إلى عديد الجوانب المتربطة بمهنة الطب سيما فيما يتعلق بأخلاقيات مهنة الطب، والمسؤولية الطبية والمسؤولية الشخصية للطبيب المخدر والممارسة للأطباء الخواص والشهادة الطبية والمسؤولية الطبية للطبيب الجراح وإثبات الخطأ الطبي والثقافة الطبية وطب العيون اليوم. أوضح الدكتور العاشوري، أحد المنظمين لهذا اليوم العلمي ل«المساء»أن هذا النشاط يهدف إلى تشريح أخلاقيات المهنة الطبية، والتطرق إلى حقوق هذه الفئة التي تعاني من ضغوطات أثناء أداء مهامها بفعل الكم الهائل من طالبي الإستطباب، مشددا على أهمية صيانة مكانة الطبيب في المجتمعلأنه فردا لا يختلف عن الآخرين حسب قوله. وأكد في سياق متصل أن من مهام الطبيب السهر دوما على صحة المريض من خلال بذل مجهودات لتخفيف ألم المصاب والحرص على الإستقبال الحسن والأمثل والعلاج المفيد، مشددا على ظرورة صون كرامة الأطباء خاصمة عند وقوع أخطاء طبية عارضة، مؤكدا أن الطبيب لا يمكن إتهامه بالجرم لإنه إنسان مواطن قبل كل شيء حسب محدثنا . ولفت إلى أن الأطباء الذين يشتغلون في مناطق نائية وفي أحيان كثيرة في ظروف صعبة يجبرون على القيام بعمليات جراحية ليست من إختصاصهم، وإذا إمتنعوا عن إجرائها حوسبوا وإذا وقعوا في الخطأ عوقبوا، ويقعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وهذا الأمر ينبغي معالجته، معتبرا أن القيام بتحقيق حول الظروف والملابسات التي أوصلت إلى الخطأ أمر ضروري لأن الخطأ غير متعمد ومتوقع في كل الحالات. إذ لابد من تحسين ظروف عمل الطبيب ورفع الضغط عنه لأنه لا يمكن مقارنة عمل الطبيب الذي يشتغل بالعاصمة مثل الذي يمارس نشاطه بمنطقة نائية لأن الأول متاح له مخابر وتجهيزات مختلفة أما الثاني فالأمر يختلف ويفتقر لتلك الوسائل التي تسمح له بممارسة مهمته بأريحية. كما شملت التوصيات تحسين الظروف الصحية للطبيب والمريض على حد سواء، تكثيف اللقاءات مع القضاة والإحتكاك بسلك القضاء تفاديا للأخطاء المحتملة، وللرقي بمستوى الصحة بالجزائر، والتأكيد على أن رفع التجريم مطلب جوهري وبقاء الأمرور على حالها قد يؤدي إلى عزوف الطلبة عن دراسة الطب وممارسة هذه المهنة الدقيقة. يذكر أن 60 ٪ من الأطباء حسب الدكتور المحاضر العاشوري هم نساء، والذي قال إن ثقافة المجتمع تجعل من ممارسة مهنة الطب أمرا عسيرا لأن البعض يمتنع عن علاج زوجته من قبل رجل، والطبيبة أيضا ترفض معالجة الرجل ومن هنا تتعقد الأمور. على رأسها مطلب رفع التجريم عن الطبيب .... عمادة الأطباء ترفع لائحة ب16 توصية لوزير العدل رفع مجلس أخلاقيات مهنة الطب لائحة لوزير العدل حافظ الأختام ب16 توصية تقنية تتعلق بالمسؤولية الطبية، طالب من خلالها برفع التجريم عن الهفوة الطبية والعمل على تحديد المسؤوليات وإنشاء الصندوق الوطني للتعويضات المسبقة وتمكين المريض من الاستفادة منه عند وقوع أي ضرر جراء عملية جراحية وعدم الانتظار طويلا واللجوء إلى العدالة للحصول على التعويض. رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، أوضح في اتصال أمس مع «المساء» أن العمادة ومعها العمادة الجهوية لمنطقة الشرق بادرت بلقاء نظم يوم الخميس بولاية بسكرة مع القضاة ووكلاء الجمهورية وخبراء لفتح ملف الأخطاء الطبية تم الاتفاق على تتويجه بلائحة من 16 توصية تتعلق بالمسؤولية الطبية وتحديد مسؤولية الطبيب ومسؤولية الإدارة ومن خلالها وزارة الصحة مع رفع التجريم عن الهفوة الطبية كون الإمكانيات والوسائل التي تتاح للطبيب الجزائري قليلة في الكثير من الأحيان. وأكد بقاط على أهمية إنشاء الصندوق الوطني للتعويضات المسبقة الذي سيجعل المريض يستفيد من تعويض عند حدوث ضرر قبل النظر في القضية والحكم فيها كون الإجراءات وآجال الفصل في أي قضية من هذا النوع أمام العدالة يأخذ وقتا كبيرا. كما أكد من جهة أخرى على أهمية إنشاء لجنة مشاورة ما بين قضاة وعمادات الأطباء الجهوية التي تضمنتها لائحة التوصيات المرفوعة لوزارة العدل، مبرزا أن هذه الأخيرة ستتكفل بالنظر في حقيقة الأمر وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ طبي أو لا قبل تسجيله أمام العدالة مع اتخاذ بعض الميكانيزمات تصب كلها في صالح إيجاد وتحديد حقيقة ما جرى في كل حالة محتملة. ويرى بقاط أن الغموض يكمن حاليا في أن أغلبية الحالات المسجلة تعتبر أخطاء وهي مجرد هفوات لا تستدعي اللجوء إلى العدالة علما أن الطبيب غير مجبر على النتيجة في كل الدول عندما تكون العملية الجراحية تمت في ظروف عادية والطبيب غير مسؤول عما قد يحدث ليبقى النزاع مدنيا ويخضع للتعويضات، حسب الدكتور بقاط. وقال المتحدث إن الغاية من تجسيد التوصيات المرفوعة هي الحفاظ على حقوق المريض وحقوق الطبيب وعمله في نفس الوقت، مشيرا إلى أن إقامة القيود وتهديد الأطباء بالعقوبات وبالسجن لا يخدم الطب كما أنه لا يخدم مصلحة المريض بانعكاسه على نوعية الخدمات المقدمة له. يعتبر خطأ طبيا، حسب رئيس عمادة الأطباء، عندما يقع إهمال أو في حال تسجيل عدم الكفاءة كأن يجري طبيب عام عملية جراحية ويقع ضرر أو عند قيام طبيب بكشف غير كاف وإعطاء الوصفة للمريض على هذا الأساس أو في حالة إثبات وقوع إهمال أو لا مبالاة . وحسب بقاط بركاني فإن وزارة العدل أبدت استعدادها وانتظرت توصيات اللقاء إلى آخر لحظة دراستها قبل أن تعطي أوامر للقضاة للاجتماع مع ممثلي الأطباء قصد تجسيد الجانب المتعلق بإنشاء بعض اللجان التي جاءت في التوصيات بالإضافة إلى الشروع في تجسيد مشروع إنشاء الصندوق الوطني للتعويضات المسبقة والذي سيمر على مجلس الوزارء قبل دخوله حيز الخدمة. الدكتور بوشاقور: مكان الطبيب ليس في السجن والطب ليس علوما دقيقة يرى الدكتور عمر بوشاقور أن تجريم الطبيب وإدخاله إلى السجن أمر غير مقبول كون أن نية هذا الطبيب هي تقديم خدمة للمريض وعلاجه، مذكرا بأن الطبيب الجراح غير ملزم بالنتيجة وبالتالي فهو غير مسؤول في حالة وقوع أي ضرر، إلا أنه يشترط على أي جراح عند إقدامه على إجراء عملية جراحية أن يكون على دراية بكل التقنيات الحديثة وتطور الطب في العالم وبكل ما هو موجود ومستعمل في الجراحة ولابد أن يستعمل كل الوسائل المتاحة لديه مع ضمانة الرعاية اللازمة وإذا استعمل ذلك فهو غير مسؤول عن المضاعفات والضرر الذي قد يحدث وقد تكون بعضها خارجة عن نطاق العملية. كما أشار الدكتور إلى أنه في حال بقاء الأحوال على حالها فان الجراح عندنا لن يجتهد وبالتالي الطب لن يتقدم منتقدا في هذا السياق، ما نص عليه مشروع قانون الصحة الجديد في إحدى بنوده عن عقوبات في الشق المتعلق بالخطأ الطبي والذي يعد أمرا سلبيا للغاية.
