أجلت محكمة الجنح بالطارف، نهاية الأسبوع، النظر في ملف فضيحة مدوية هزّت الرأي العام في المدينة الحدودية. تم تأجيل القضية إلى الخميس القادم.تفاصيل الملف تتعلق بقضية فساد تلاحق رؤساء بلديات ومديرين تنفيذيين ورؤساء مصالح تورطوا في مشاريع وهمية فيما يعرف ب«الجزائر البيضاء» من خلال التزوير واستعمال المزوّر كما جاء في ملف الإحالة. قضية الفساد مرتبطة بقطاع النشاط الاجتماعي بولاية الطارف، تورط فيها كل من مدير النشاط الاجتماعي لولاية الأغواط الذي كان يعمل كرئيس مصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية الطارف، وكذا مدير النشاط الاجتماعي لولاية أم البواقي الذي كان يعمل أيضا كمكلف بمشاريع الجزائر البيضاء بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية الطارف، وكذا رئيسة مصلحة الشبكة الاجتماعية بفرع المديرية الجهوية للتنمية الاجتماعية ومدير فرع التنمية الاجتماعية المنتهية مهامه بولاية عنابة مؤخرا، إلى جانب رئيس قسم الإدارة والوسائل بمديرية التشغيل الذي انتدب منذ سنة بجامعة الشاذلي بن جديد، ورؤساء بلديات منهم رئيس بلدية عين العسل السابق عن تهم التزوير واستعمال المزور ومنح مشاريع وهمية لبرنامج الجزائر البيضاء، وأطراف أخرى سيتم الكشف عنها خلال جلسات المحاكمة التي أجلتها محكمة الجنح لولاية الطارف إلى الخميس المقبل كما سلف الذكر. خيوط الملف وفتائل الفضيحة بدأت تنكشف في اجتماعات دورية لحملة النظافة التي أقرها والي الطارف وبات يتابعها شخصيا، مما سمح بالوقوف على «الفضيحة» التي ستظل اتهامات تحتاج إلى إثباتات العدالة خلال جلسات المحاكمة التي تقوم أساسا على القرائن والأدلة القاطعة بالتأكيد.