كشف السيد ميلود بن عائشة مسير شركة «واست أمباكس» لاستيراد وتصدير اللحوم، الأسماك والخضر المجمدة بأن اللحوم التي يتم استيرادها من عدة بلدان أجنبية تخضع لكل عمليات المراقبة وتتوفر على كل الشروط الصحية، واصفا عملية استيراد اللحوم المجمدة بالعملية الدقيقة التي تخضع لل«العلم»، في إشارة إلى دقة احترام عملية الاستيراد ومختلف المراحل التي تمر بها اللحوم المجمدة قبل الوصول إلى بائع الجملة. تعد شركة السيد «واست أمباكس» لاستيراد اللحوم، الأسماك والخضر المجمدة من الشركات الرائدة في مجال تسويق واستيراد اللحوم المجمدة، حيث أكد مسير الشركة بأن ما تمر به اللحوم من مراقبة وتحليل وفحص يجعلها آمنة وصالحة للاستهلاك بكل المقاييس العالمية. وذكر السيد بن عائشة أنه يقوم باستيراد اللحوم المجمدة من الهند وإسبانيا والبرازيل وفق شروط جد دقيقة تحترام الذبح الشرعي، موضحا بأن أكبر حصة من اللحوم المستوردة والمجمدة تستورد من الهند، وبالضبط من مدينة «مهاشادرا» والتي تعد أكبر مدينة بالهند يتواجد بها المسلمون وتضم 350 مليون نسمة، وتتم عملية الذبح بطريقة شرعية من طرف مسلمين وفق شروط وتعلميات محددة، وهو ما يتم كذلك بإسبانيا حيث يشارك ممثلو المستوردين في عملية الذبح، ومنه نحصل على شهادة الذبح الحلال المفروضة والتي نحرص على توفرها. وأشار السيد بن عائشة إلى أنه بعد عملية الذبح، يتم إخضاع اللحوم قبل تجميدها للتحاليل البيطرية والمخبرية من طرف السلطات المؤهلة بالهند والتي تسلم شهادة سلامة المنتوج ثم تتم عملية التجميد بدرجة 18 درجة تحت الصفر لتأخذ بعدها عينة أخرى من اللحوم المجمدة لتخضع ثانية للتحاليل المخبرية البيكتيرولوجية للتأكد من سلامتها وتوافقها مع المعايير العالمية المعمول بها في المجال، على ضوء ذلك تمنح شهادة ثانية لسلامة اللحوم المجمدة وتمنح للمنتوج شهادتي مطابقة وصلاحية وكل هذه الشهادات تحمل طابعا عالميا ويمكن أن تسوق في أي دولة من العالم، وتشحن اللحوم بالحاويات المخصصة لذلك والتي تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم تطهيرها وتعقيمها لاستقبال اللحوم ب18 درجة مئوية تحت الصفر. وكشف السيد بن عائشة بأن العملية لا تتوقف عند هذا، بل يتم قبل شحن االلحوم المجمدة مراقبتها بميناء الدولة المصدرة من طرف مصالح البيطرة التي تقوم بتشميع الحاوية ووضع رقم خاص عليها وهو ما تقوم به كذلك مصالح الجمارك على مستوى نفس الميناء بالهند، وتستغرق عملية وصول الحمولة 35 يوما كاملة.بوصول الحمولة، ذكر مسير الشركة يتم اتخاذ نفس الاجراءات من طرف مصالح البيطرة والتجارة والجمارك بالجزائر، وأول ما يتم التأكد منه هو التشمييع لأن ذلك يعني بأن الحاوية لم يتم فتحها أو التصرف فيها، ما يؤكد الحرص الشديد على احترام شروط التبريد، وحفظ صحة المستهلك لاحقا. وأكد المتحدث بأن الأرقام التي تحملها الحاوية عبارة عن تسلسل رقمي معمول به بين مصالح البلدين لتجنب أي تدخل في الحاوية، كما تجبر السلطات المحلية على تقديم كامل الوثائق التبوثية للحاوية التي تعد بمثابة وثائق هوية وتضم شهادة الذبح الحلال، شهادة الفحص، شهادة صحة المنتوج، شهادة المطابقة وشهادة الصلاحية، حيث لا يكون للمستورد في هذه المرحلة أي تدخل يذكر. وأكد السيد بن عائشة أنه، وفي حال تضرر التشميع خلال عملية النقل، يتم إتلاف الحاوية أو إرجاعها للبلد المورد حتى وإن لم تكن الحاوية مفتوحة وذلك ضمن المعايير الأمنية لسلامة المنتوج الموضوعة من طرف السلطات الجزائرية.بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتحقق من الوثائق، تقوم لجنة مختلطة تضم الجمارك والتجارة والبيطرة بمعاينة الحاوية، فتقوم الجمارك بوزن الحاوية والتأكد من الفواتير، فيما تقوم مصالح التجارة بمراقبة نوعية المنتوج والعناوين المسطرة والوسم التجاري باللغة العربية لأن كل علبة تحتوي على اسم المصدر والمستورد وتاريخ التجميد وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذا رقم الحصة وتعليمة إجبارية تكتب على العلبة تأتي فيها عبارة: «لا يعاد تجميده بعد الذوبان» لتقوم مصالح البيطرة بمرقبة الشهادة الطبية وإجراء المعاينة مع اقتطاع عينات من اللحوم وتحويلها للتحاليل المخبرية بالمخبر الجهوي للتجارة بولاية تلمسان، وتستغرق العملية 3 أيام كاملة. وخلال تلك الفترة، توضع الحاويات بمكان خاص بها بالميناء يتوفر على شروط الحفظ مع إبقاء الحاويات في 18 درجة تحت الصفر. بوصول نتائج التحاليل، تمنح للمستورد شهادة تسويق تمكنه من إخراج اللحوم ونقلها لغرف التبريد الخاصة بها، لكن قبل ذلك يتم تعقيم غرف التبريد والشاحنات بإشراف من مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الوزارة وتخزن اللحوم بغرف التبريد، فيما تقوم مصالح التجارة والبيطرة بزيارات فجائية للغرف للتأكد من توفر درجة التبريد والشروط الصحية ومنه يتم توزيع اللحوم للباعة بالجملة مع تسليمهم نسخ من الوثائق الصحية للحوم وهنا تنتهي العملية. وأكد السيد بن عائشة بأن ما تمر به اللحوم من تدابير وإجراءات يجعلها آمنة 100 بالمائة، غير أن بعض باعة التجزئة لا يحترمون شروط التبريد وهم من يتحملون المسؤولية. وأضاف بأنه لاحظ تنام كبير لثقافة التعامل مع اللحوم المجمدة من طرف المواطنين من خلال تلقيه اتصالات يومية من مواطنين يتساءلون عن المنتوج ومصدره وكيفية حفظه بالبردات وذلك من خلال الاستعانة بأرقام الهاتف الموجود على علب المنتوج. وكيل عبور تجاري يشرح ل «المساء» تفاصيل العملية ويؤكد: الجزائر أكثر صرامة في مراقبة السلع المستوردة بالميناء يشرح السيد الطاهر يزيد، صاحب شركة للعبور التجاري بالعاصمة، ل«المساء» كيفية مراقبة مختلف السلع بالميناء والأطراف المتدخلة في العملية، ومنها مفتشو المصالح الفلاحية والبيطرية والتجارة وكذا الجمارك، حيث ذكر أن وكيل العبور يعتبر همزة الوصل بين المستورد ومصالح الرقابة الموجودة بالميناء، وينسق معها لتسهيل دخول السلع وجعلها في يد مورّدها، ويتصرف أيضا لحل المشاكل المتعلقة بعدم حصول على شهادة المطابقة من مخابر التحليل الدورية. أكد السيد الطاهر يزيد، أن مراقبة السلع الغذائية على مستوى الميناء تتم بطريقة صارمة ومشددة ببلادنا، ويحسب المستوردون ألف حساب لهذه المحطة التي تحدد ربحهم أو خسارتهم، ولذلك فإن الإجراءات المتخذة على مستوى الميناء تترجم الحرص على عدم السماح بدخول أي مادة تضر بالمستهلك يتم بعضها على متن الباخرة وأخرى بعد إنزال الحاويات على الرصيف أو تحويلها للميناء الجاف، قبل أن يستلمها صاحبها، مشيرا إلى وجود نوعين من المراقبة وترتبط بنوعية السلعة، فهناك المواد التي تخضع للمراقبة الصحية البيطرية، وتخص السلع التي تحتوي على مواد عضوية، سواء تعلق الأمر بغذاء الإنسان كاللحوم بأنواعها سواء الطازجة أو المجمدة أو المصبرة، أو أغذية الأنعام بمختلف أنواعها، ويفيد محدثنا أنه إذا كانت السلعة تتعلق بمواد نباتية كالبقوليات أو أغذية موجهة للأنعام، فإن المفتش الفلاحي ممثلا لوزارة الفلاحة، رفقة الجمارك يقوم على متن الباخرة بمراقبة هذه السلع، ومن جانبها تقوم مصالح التجارة بنفس العملية فيما يخص باقي المواد، وتقوم بتحويل العينات إلى مخابرها الخاصة. وأكد السيد يزيد، أن تأشيرة دخول أي سلعة غذائية مرهونة بموافقة مخبر باستور الذي يمنحها لصاحب السلعة، ليأتي بعد ذلك دور الجمارك التي تتفحص الجوانب المالية، والفواتير ومدى مطابقتها لما هو موجود فعلا في الحاويات، وتفحص تأشيرات المصالح الصحية والتجارية. كيفية تصرف المراقبين عند اكتشاف سلعة غير مطابقة وأوضح المتحدث أنه في حال اكتشاف مواد غير مطابقة أو مضرة بالصحة العمومية، عن طريق تحاليل مخبرية لا يتحصل المستورد على شهادة المطابقة وتتخذ في حقه عديد الإجراءات وللمستورد الحق في الطعن في التحاليل ليثبت صحة المواد المستقدمة، وأعطى محدثنا مثالا على نفسه قائلا المستورد الذي كلفانه بإدخال مادة الحليب لم نحصل على المطابقة بعد تحليل عينة من هذه المادة، مما جعله يلجأ إلى إجراء تحليل على السلعة بمخبر معتمد بفرنسا، أثبت أن هذه المادة مطابقة للمواصفات المعمول بها وبالتالي تم السماح له بإدخال السلعة. ما مصير السلع غير المطابقة؟ في هذا الصدد، يؤكد السيد الطاهر يزيد، أن القوانين الجزائرية هي الأكثر صرامة وتشديدا على إدخال السلع لاسيما الغذائية منها عكس بعض الدول التي لا تفرض رقابة على المواد الفلاحية بالشكل الموجود عندنا، وعن مصير السلع التي يتم منع دخولها إلى التراب الجزائري، قال محدثنا إنه إذا كانت الكمية كبيرة وتخص حمولة باخرة بأكملها، فإنه يتم إعادة السلعة إلى وجهتها، أما إذا كانت محدودة فإن مصالح الجمارك تقوم بحجزها في الميناء أو تحويلها للميناء الجاف والتصرف فيها وفق القوانين المعمول بها وهي الإتلاف واتخاذ الإجراءات العقابية ضد المستورد. وعن دور «السكانير» في مراقبة السلع الغذائية أفاد المصدر أنه يبين محتوى الحاوية ومدى مطابقته لما هو في الفاتورة، فقط ويكتشف ما إذا كانت هناك مواد دخيلة عن المحتوى المصرح به، خاصة ما تعلق بالمواد المحظورة كالأسلحة وغيرها. ويختتم صاحب شركة العبور شرحه بالإشارة إلى أن تمثيل وزارة الصحة في الميناء لا يخص مراقبة المواد بل يختصر في منح الاعتمادات للمستوردين لجلب الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وأن قائمة هذه السلع محددة بعلاماتها وبلدان منشئها وغيرها من التفاصيل التي إن كانت مخالفة فإن مصالح الجمارك تقوم بحجزها والتصرف فيها. هيئات المراقبة لا تجيب «كيف تتم مراقبة السلع على مستوى الميناء خاصة المواد الغذائية؟» وكيف يتم التنسيق بين الهيئات المكلفة بذلك، سؤال سعينا لطرحه على مختلف الشركاء لهيئات المراقبة، كالجمارك، التجارة والفلاحة، لكن ككل مرة نتعثر ببيروقراطية الإدارات العمومية التي تعرقل مهمة الصحفي في أداء مهامه، وتضع مختلف الحواجز والتبريرات لمنع وصول المعلومة الصحيحة لكن الكثير من الهيئات والمؤسسات تنتقد أداء الإعلاميين في معالجة مختلف المواضيع والملفات، عندما ينشرون معلومات يقولون إنها غير مؤسسة أو صحيحة، وقد بعثت «المساء» طلبات لمختلف الهيئات المذكورة وتبقى تنتظر الجواب الذي يمكن أن يطول أو لا يأتي أبدا.
