أكد سفير تونسبالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي أمس، أنه «لاشيء يحول دون دعم الاستثمار بين البلدين»، مذكرا أن العلاقات مع الجزائر «استثنائية واستراتيجية بكل المقاييس». وقال ردا على سؤال «المساء» حول ما يعيق إنشاء مشاريع مشتركة بتوفر الإرادة السياسية، إن «الفرص موجودة ويتم التأكيد عليها دائما من قبل القيادة السياسية في البلدين» وأنه يتم التركيز حاليا على دفع فرص الاستثمار وهناك مشاريع كبرى تم إقرارها خلال الدورة 21 للجنة المشتركة العليا التي انعقدت في تونس في 9 مارس الجاري. ويتم التشديد على بعث مؤسسات مشتركة لتنمية المناطق الحدودية، كما قال السفير، مبررا ذلك بكونها المنطقة التي تعاني من مشكلتي «التهريب والإرهاب»، معتبرا أن معالجة الظاهرتين لايمكن أن تتم بمقاربة أمنية فقط، وإنما بمقاربة شاملة تتضمن «المعالجة الأمنية والمعالجة الاقتصادية» التي تتجسد في تنمية هذه المناطق. هذه الأخيرة مازالت إلى اليوم تنتظر تجسيد السياسات الموضوعة بين الجانبين لتعكس الإرادة السياسية لقادة البلدين، والتي تم تجديد التأكيد عليها مؤخرا في الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة ذكرى الاستقلال، والتي أكد فيها الحرص على تعميق سنة التشاور والتعاون التي تجمع البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، تحقيقا لآمال وتطلعات الشعبين. نطمح للذهاب معا نحو إفريقيا وهو ما دفع السفير التونسي للقول بأن «جو الثقة في العلاقات بين البلدين بدعم من الرئيسين» يسمح اليوم بإقامة مشاريع مشتركة في عدة مجالات، تضاف إلى مشاريع وصفها ب«الناجحة»، منها مصنع الألمونيوم بعين الدفلى الذي يتم التفكير مع أطراف جزائرية لتصدير جزء من إنتاجه نحو بلدان جنوب الصحراء الكبرى، إضافة إلى مشروع العربات المجرورة بعنابة. وقال في السياق خلال ندوة صحفية عقدت بالجزائر لتقديم برنامج الأيام الاقتصادية والثقافية الجزائرية - التونسية التي ستنظم بين 4 و7 أفريل، أن «مايهمنا اليوم أن تكون المشاريع في كلا البلدين، لأننا نطمح لبناء مؤسسات مختلطة وإعطاء التسهيلات لكلا الطرفين». والطموح حسب السفير - يمتد كذلك إلى «الذهاب معا نحو إفريقيا» قائلا «لابد أن يكون لدينا موطئ قدم في القارة» التي تعرف تنافسا شرسا من أكبر الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أن النماذج التي ذكرها من الشراكات الناجحة بين البلدين يمكن استغلالها لتكون مثلا يحتذى به في إطار التفكير في الاقتحام المشترك للسوق الإفريقية، خاصة بعد «النتائج الإيجابية» التي خرج بها اجتماع اللجنة المشتركة العليا الأخير، والذي توج بالتوقيع على اتفاقيات متنوعة وهامة في المجالات الأمنية والسياسية والتجارية والثقافية. يشار إلى أن الجزائر أصبحت الشريك التجاري الأول لتونس بعد بلدان الاتحاد الأوروبي، مزحزحة ليبيا الغارقة في مشاكلها الأمنية. وحسب رئيس البعثة التجارية التونسيةبالجزائر رياض عطية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين قدر ب1.2 مليار أور في 2016، مشيرا إلى وجود مبادرات وتحركات في اتجاه تطوير الشراكة في مجال المناولة الميكانيكية وكذا تبادل الخبرات في المجال السياحي. الجيش الجزائري حمى ظهرنا في الانتخابات وسألت «المساء» السفير التونسي عن الوضع الأمني في الحدود بين البلدين، فشدد على أن «التنسيق مستمر ويومي»، متحدثا عن «برنامج خاص» للتنسيق ليس فقط بين مسؤولي البلدين وإنما كذلك على «مستوى القيادات الأمنية في الميدان، لاسيما على مستوى الحدود»، مضيفا أن التنسيق يتم على أعلى مستوى ربما أكثر مما تتصورون». وثمّن بالمناسبة دور الأمن والجيش الجزائريين، لاسيما في أحلك الظروف التي عاشتها تونس في الفترة الأخيرة ولاسيما في مرحلة الانتخابات. وقال في هذا الإطار إن «الجيش الجزائري ساهم في تأمين الانتخابات التونسية... فكان الجيش الجزائري يحمي ظهر الأمن التونسي الذي كان منكبا على تأمين الانتخابات، رغم أنه لم يكن بين البلدين أي اتفاق أمني...ومؤخرا تم وضع هذا الاتفاق الأمني الذي يعد لبنة إضافية لدعم التعاون في هذا المجال». واعتبر الفرشيشي أن دليل نجاح التنسيق الأمني بين الجانبين هو «النجاحات الأمنية المسجلة على الحدود، حيث تقلصت العمليات الإرهابية في السنوات الثلاث الفارطة، بل أصبحنا نستبق الأمور بتفكيك الشبكات الإرهابية وإحباط العمليات الإرهابية قبل حدوثها». وإذ ذكر بأن تونس ركزت منذ الاستقلال على التكوين والتعليم، قائلا «لم نكن نفكر ليكون لدينا جيش عتيد بمعدات عسكرية وعتاد، لكن في السنوات الأخيرة أعطينا الأولوية للمعدات اللوجستية على الأقل لتأمين حدودنا».
