قرر بنك الجزائر الخارجي إعادة بعث مخططه التكويني لفائدة الشباب من أصحاب المؤسسات والمشاريع المصغرة المستفيدين من قروض ومساعدة البنك في إطار مختلف الآليات التي استحدثتها الدولة لهذه الفئة على غرار «أنساج» و«كناك».المدير العام للبنك أكد انخراطه الكامل ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى دعم مشاريع الشباب وبعث المؤسسات المتعثرة منها من خلال مسح غرامات التأخير وإعادة جدولة ديونها المتراكمة، بالاضافة إلى إخضاعهم للتكوين في مختلف التعاملات المالية والمحاسبية، علما أن البنك كان السبّاق إلى المبادرة بتكوينه نحو 500 شاب من أصحاب المشاريع المصغرة. أكد المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد سميد ابراهيم، استعداد مؤسسته لمرافقة أصحاب المؤسسات المصغرة لتطوير كفاءتهم ومستواهم في التسيير على الأقل فيما يتعلق بالجانب المالي والمحاسبي الذي يندرج في إطار تعاملاتهم البنكية. وسيعرض البنك على زبائنه صيغ التكوين التي ستساعدهم على الرفع من قدراتهم في التسيير لتجنب المشاكل المالية ومشاكل التسيير التي أدت إلى ضعفهم ووقوعهم في مشاكل كبيرة. السيد سميد، استند في قراره إلى توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال، الأخيرة لدى افتتاحه جلسات المؤسسات المصغرة، وهي المناسبة التي أعلن فيها عن إجراءات جديدة، تهدف إلى دعم مشاريع الشباب بإجراءات جبائية بالاضافة إلى دعم سيولتها مع ضرورة إرفاق كل هذه التسهيلات بالتكوين الذي يهدف إلى رفع كفاءات الشباب في التسيير. وستحتضن مدرسة التكوين التابعة لبنك الجزائر الخارجي الكائن مقرها بدائرة باب الوادي، الدورات التكوينية المخصصة لأصحاب المؤسسات المصغرة، علما أن نفس المقر كان قد استقبل منذ سنة 2008 أزيد من 500 شاب تلقوا تكوينا نظريا متخصصا في التسيير والمحاسبة تحت إشراف مؤطرين مختصين وهو ما ساهم في نجاح عدد كبير منهم، وقد انفرد البنك «الخارجي» بالمبادرة التي قرر بعثها من جديد لضمان مستوى مقبول في التسيير. وكان الوزير قد أعلن عن إجراءات جديدة لدعم مشاريع الشباب المتعثرة والجديدة، من خلال إجراءات مالية وجبائية وترقية المؤسسات المصغرة والمقاولات لدى الشباب والعمل معا لتحسين الآليات الحالية وإيجاد وسائل مرافقة جديدة.. سلال، الذي عبّر عن رفضه ألا تسدد ديون الشباب أصحاب المشاريع، دعا إلى تحسين مستوى التسيير لتفادي الأخطاء المسجلة في السنوات الأخيرة والتي دفعت بأصحاب المشاريع إلى تسجيل نتائج سلبية. وتشير التقارير إلى أن أغلب مشاريع الشباب المتعثرة، جاءت بسبب سوء التسيير وافتقار أصحابها لأدنى المبادئ والمفاهيم، وهو ما أوقع العديد منهم في مشاكل مالية، علما أن المؤسسات المالية وكذا الآليات التي تعنى بتشغيل الشباب مسؤولة عن الوضع باعتبارها لم ترافق الشباب واكتفت بإقراضهم الأموال اللازمة على أساس ملفات إدارية محضة دون الأخذ بعين الاعتبار معايير وشروط أخرى تتعلق بالمستوى.
