أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس، بواشنطن أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه انهيار أسعار النفط، مبرزا الجهود المبذولة من أجل التكييف الاقتصادي لمواجهة الأزمة. وأوضح لوكال في تدخله في اجتماع اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان لا تزال تواجه التحديات المتنامية لانهيار أسعار النفط ومشاكل أمنية في بعض تلك البلدان. وجاء تدخل السيد لوكال في هذا الاجتماع باسم سبعة بلدان هي الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، مشيرا إلى جهود التكييف الاقتصادي والإصلاحات التي باشرتها البلدان المصدرة للنفط منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض سنة 2014. وأبرز في هذا الصدد أهمية تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد والدور الذي يتعين أن تضطلع به سياسات الميزانية بالتوازي مع إصلاحات هيكلية لدعم النمو. وأضاف أنه «بغض النظر عن الاختلافات من حيث هوامش التحرك أو إمكانيات التصرف المالي، فإن اتباع سياسات مالية تسعى لتحقيق النمو يبقى ممكنا ويجب أن تعطى الأولوية للاستثمارات في الهياكل القاعدية وتطوير المورد البشري مع التركيز على الدعم وزيادة النفقات من أجل حماية الفئات الهشة من المجتمع». وأوضح أن تلك سياسات التكييف الاقتصادي «يجب أن تكون متماشية والظروف الخاصة للبلدان وأن تكون كفيلة بتحرير طاقات الابتكار وإعطاء الأولوية للنجاعة والمنافسة وتعزيز المورد البشري». كما دعا محافظ بنك الجزائر في هذا السياق إلى مواصلة دعم صندوق النقد الدولي للبلدان ذات الدخل الضعيف والبلدان الهشة والدول الصغيرة مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030. وأضاف أن «صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنوك الإقليمية للتنمية مطالبة بمواصلة دعمها لمسعى التكييف الاقتصادي والإصلاحات»، مشيرا إلى أن «تجسيد الإصلاحات الهيكلية اختلفت حسب بلدان المنطقة ومن المنتظر أن يتسارع لزيادة النمو والتشغيل وتقليص رقعة الفقر». وجدد المسؤول الجزائري من جهة أخرى نداء البلدان السبعة لاستكمال المراجعة العامة ال15 للحصص التساهمية من خلال تبني صيغة جديدة للحساب خلال أجل أقصاه اجتماعات الربيع 2019. وقال إن هذه المراجعة ينبغي أن تفضي إلى «تمثيل عادل للبلدان الناشئة والنامية مع حماية الحصص التساهمية النسبية للبلدان الأكثر فقرا». وفي معرض تطرقه لآفاق الاقتصاد العالمي، سجل السيد لوكال أن الانتعاش «يتعزز باعتدال» و«ينبئ بآفاق أفضل على المدى المتوسط لا سيما إذا صاحب هذا الزخم القوي بدعم من الصين واقتصادات أخرى ناشئة وطلب أكبر في البلدان المتقدمة». غير أنه اعتبر أن «الآفاق تبقى قاتمة بسبب عديد الأخطار التي يمكن أن تعرقل الانتعاش الهش». وعلاوة على الأخطار المعروفة المتعلقة بآثار الأزمة وصعوبة الظروف المالية العالمية - يضيف السيد لوكال - فإن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا «أخطارا جديدة من حيث الارتياب في مجال السياسات الاقتصادية في البلدان المتقدمة وبروز أجندات شعبوية وانطوائية تهدد منظومة التعاون التجاري والاقتصادي العالمي وكذا التوترات الجيو سياسية المتنامية والنزاعات الدائمة». وتابع السيد لوكال يقول «يجب علينا إذن التحلي باليقظة الدائمة أمام هذه التهديدات القديمة والجديدة والعمل بشكل حاسم لتفادي أي انتكاسة في هذا الظرف الحرج التي يمر به الاقتصاد العالمي». وأكد محافظ بنك الجزائر في هذا الصدد أن مقاربة صندوق النقد الدولي القائمة على ثلاثة محاور مثلما وردت في الأجندة العامة لسياسات المديرة العامة للصندوق «تمثل مخطط عمل نافع لدعم الانتعاش الجاري». ويتعلق الأمر بمواصلة سياسات نقدية ميسرة في البلدان المتقدمة وسياسات مالية ملائمة أكثر للنمو وإصلاحات هيكلية مكثفة لرفع النمو والقدرة على التكييف. وخلص السيد لوكال إلى القول بأنها «شروط أساسية من أجل تعزيز مسار النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي»، مضيفا أن «الظروف الخاصة للبلدان تملي المزج السياسي للحالات الخاصة لكن يجب ضمان انسجام أكبر للمخطط الشامل.
